لا تزال مجموعة من المحتجين في بلدة منزل بوزيان الواقعة في محافظة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، تحتجز طاقم تحكيم كرة قدم منذ منتصف يوم الأربعاء، مطالبة السلطات التونسية بإطلاق سراح 12 شابا من أبناء المدينة احتجزتهم قوات الأمن في نفس اليوم بسبب اعتصامات وأحداث شغب شهدتها المنطقة.
وناشدت عائلات طاقم التحكيم الرياضي السلطات التدخل الفوري لإنقاذ الحكام الأربعة من قبضة مختطفيهم وذلك بعد مرور أكثر من 24 ساعة على حدوث عملية الاختطاف.
وقال الناشط النقابي عبد السلام الحيدوري لـ«الشرق الأوسط» إن تواصل عمليات التهميش التي تطال المناطق التي ألهبت الثورة التونسية، ونقص مشاريع التنمية وارتفاع مؤشرات البطالة، تقف وراء مثل هذه العمليات.
وأضاف الحيدوري أن الاتهام الحقيقي في عملية الاحتجاز هذه يجب أن يوجه إلى السلطات التونسية، وإلى الحكومة التي وزعت الوعود، ولم تتمكن من تحقيق أي مشروع تنمية في محافظة سيدي بوزيد بإمكانه أن يغير من واقع السكان.
وتوقع الحيدوري أن يتم إيجاد حل للقضية، لكنه أشار إلى أن موضوع التنمية والتشغيل أعقد بكثير من ذلك، وسيعود إلى الواجهة من جديد.
من ناحية أخرى، توقع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، في تصريح تلفزيوني أن يتم الإعلان عن التاريخ النهائي للانتخابات التشريعية يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبشأن مواصلة رئاسته لحركته النهضة بعد المؤتمر التاسع الأخير، رغم توقع انسحابه من الحركة، دافع الغنوشي عن موقفه، وقال «إن الديمقراطية في الأحزاب لا تعني بالضرورة التداول على موقع الرئاسة». وضرب المثال بتوني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، الذي ظل 13 سنة متواصلة في منصبه.
وأشار الغنوشي إلى أنه لا ينوي الترشح لرئاسة تونس، وكان قد عبر في السابق عن إمكانية ترشحه، وقال أيضا إن حركة النهضة لن تتحالف مع حركة «نداء تونس» في حالة فوز الحركتين في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وهدد الغنوشي، من ناحية أخرى، باللجوء إلى القضاء ضد صحيفة «المغرب» الخاصة التي عزت مؤخرا غياب الغنوشي عن لقاء الترويكا الأخير إلى «سوء العلاقة بين الغنوشي والمرزوقي، من جهة، والى تقهقر موقع الغنوشي داخل النهضة، من جهة أخرى».
وأضافت الصحيفة، أن «هذا التقهقر سببه قرار الغنوشي، الذي فرضه على وزير الداخلية علي العريض، لتمكين المتظاهرين يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي من الدخول إلى داخل سفارة أميركا وعدم التعرض لهم».
وقال المكتب الإعلامي لحركة النهضة في بيان له إن علاقة الغنوشي بالمرزوقي تاريخية، وهي «علاقة فكرية وسياسية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل». ونفى البيان وجود علاقة للغنوشي بشؤون وزارة الداخلية، وقال إن هذه الأخيرة تعمل في استقلالية تامة عن كل الأحزاب، وتحت إشراف وزير الداخلية.