بعد أن كان مقررا التصويت عليه أمس الخميس طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري سحب قانون العفو العام لحين إجراء تعديل عليه يتضمن رفع مادة تعفي المدانين بقضايا هدر المال العام. ودعا رئيس الكتلة بهاء الأعرجي في مداخلة له خلال جلسة البرلمان هيئة رئاسة المجلس إلى «تأجيل التصويت على قانون العفو العام لحين إلغاء أحد مواد القانون المتعلقة بهدر المال العام». وأكد الأعرجي أن «هناك مادة في القانون تعفي المدانين بقضايا هدر المال يجب رفعها منه قبل التصويت عليه». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد رفض الربط بين قانون العفو العام وقانون البنى التحتية مهددا في مقابلة تلفزيونية له مع قناة «العراقية» شبه الرسمية إلى «فضح الجهات المعترضة وبالأسماء على إقرار قانون العفو العام». وأكد المالكي أنه يرفض وبشكل مطلق «الربط بين إقرار قانون يسمح بإطلاق سراح القتلة والمجرمين (قانون العفو العام) وقانون يبني مساكن للفقراء ومدارس للأطفال مثل قانون البنى التحتية». وفي وقت كان مقررا أن يتم التصويت على القانونين في «سلة واحدة» خلال جلسة أمس إلا أن سحب قانون العفو من قبل الصدريين وانسحاب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من الجلسة التي أراد فيها ائتلاف دولة القانون التصويت على مشروع قانون البنى التحتية قد حال دون اكتمال النصاب القانوني. واعتبر رئيس كتلة دولة القانون في البرلمان خالد العطية انسحاب «العراقية» والتحالف الكردستاني من الجلسة يهدف إلى عرقلة إقرار القانون. وقال العطية في مؤتمر صحافي إن «مماطلات بعض الكتل السياسية حول القانون كان الهدف منها محاولة منها لتعطيل تمرير قانون البنى التحتية من أجل إفشال عمل الحكومة». وأضاف أن «بعض الكتل عملت وبقصد على تقديم الأعذار لعرقلة القانون وأثمر هذا على انسحاب معظم أعضاء ائتلافي العراقية والكردستاني للإخلال بالنصاب القانوني بغية عرقلة التصويت على القانون». لكن النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون عزة الشابندر اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «ينبغي التعامل مع بعض الملاحظات التي أبدتها بعض الكتل السياسية (في إشارة إلى ائتلافي العراقية والتحالف الكردستاني) برؤية موضوعية لأنها ملاحظات صحيحة حتى لو تخفي خلفها بعض الأهداف السياسية». وأضاف الشابندر أن «هناك ملاحظات مرفوضة ولا يعتد بها لأنها صادرة عن أهداف سياسية بحتة ولكن هناك اعتراضات موضوعية وهو ما أدى في النهاية إلى تشكيل لجنة لدراستها والأخذ بما هو مفيد منها» متوقعا أن «يحظى القانون برصيد كبير عند التصويت عليه خلال جلسة الاثنين المقبل». وردا على سؤال بشأن الربط بينه وبين العفو العام قال الشابندر إن «من كان متحمسا لقانون العفو العام (في إشارة إلى التيار الصدري) عاد اليوم وطلب سحب القانون وبالتالي فإنهم تراجعوا عن الربط وقد أفهمناهم أن هذا القانون لكل العراق وأن من المعيب تسييس كل شيء». وأشار إلى «أنك حين تجد سياسيين يساومون على حقوق الناس ويربطون بين ما فيه منفعة للمواطن والصفقات السياسية فإن عليك أن تبصق على هؤلاء السياسيين لأنهم بلا ضمير». لكن المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان مؤيد الطيب رفض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لغة الاتهامات والتخوين التي تمارسها دولة القانون والتي وردت في تصريحات المالكي التلفزيونية وقال الطيب إن «الحديث عن أن هذا الطرف أو ذاك ضد الشعب العراقي إنما هي لغة مرفوضة من قبلنا تماما» مشيرا إلى «أننا جميعا عراقيون ونعمل لمصلحة الشعب العراقي ولكن هناك ملاحظات وهو أمر معروف ومقبول في العمل البرلماني والسياسي». وأوضح الطيب أن «لدينا ملاحظات وقد بيناها بشكل رسمي ونحن مع القانون في حال تنفيذ هذه المقترحات والتي تشاركنا في قسم منها القائمة العراقية وكذلك التيار الصدري». وأشار الطيب أن «التحالف الكردستاني يريد أن تكون نسبة الـ17% التي تمنح لكردستان من مجمل المبلغ وليس على أساس ما يتحقق من مشاريع اتحادية أو لا». أما القائمة العراقية فإن «العراقية»، وطبقا لما أعلنته المتحدثة الرسمية باسمها ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي «ترحب بقانون البنى التحتية وتعتبره بادرة جيدة لتقديم الخدمات للشعب العراقي»، مبينة أنها «وضعت مجموعة من المقترحات على هذا القانون، لكنها تفاجأت أن مسودته لم تتضمن ذلك». وأضافت الدملوجي أن «(العراقية) ستصوت على هذا القانون بعد إضافة تلك المقترحات إليه»، مطالبة اللجنة المكلفة مراجعة القانون بـ«وضع هذه المقترحات ضمن مسودة القانون».