استيقظت مدينة تكريت، 180 كيلومترا شمال بغداد، على هروب أكثر من 100 معتقل من سجن تكريت المركزي، بعضهم يعدون من قيادات تنظيم القاعدة، وذلك عندما تمكن مسلحون مجهولون مساء أول من أمس من اقتحام سجن تسفيرات تكريت وتهريب عدد كبير من السجناء، في وقت أكدت فيه قيادة شرطة المحافظة أنها تمكنت من اعتقال 33 سجينا وإعادتهم إلى السجن، حسبما قاله رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين محمد حسين العطية.
وأكد نائب محافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن السلطات العراقية «استعادت السيطرة على السجن» بعد ليلة من الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين الذين سيطروا على منافذ السجن وأبراج المراقبة فيه. وأعلن أن «13 شرطيا قتلوا بينما أصيب 34 آخرون من رفاقهم خلال الاشتباكات التي حدثت في سجن تكريت».
ونفذ المسلحون عملية اقتحام السجن، بعد أن قاموا بتفجير لسيارة مفخخة، أعقبته اشتباكات مع حراس السجن، وهو سيناريو يشبه عملية اقتحام مديرية الجرائم الكبرى في بغداد خلال يوليو (تموز) الماضي، والتي اعترف تنظيم القاعدة بتنفيذها. غير أن مصادر أمنية أخرى أكدت أن المسلحين لم يدخلوا من خارج السجن، بل إن السجناء أنفسهم هم الذين نجحوا في الاستيلاء على أسلحة عدد من الحراس قبل أن يسيطروا على السجن.
وبينما فرضت السلطات المحلية في المحافظة حظرا شاملا للتجوال، فقد أصدرت وزارة الداخلية أمرا بإقالة قائد شرطة تكريت اللواء الركن كريم علي جبر الخزرجي، وتعيين قائد شرطة ديالى السابق اللواء الركن غانم القريشي خلفا له، وذلك على خلفية الحادث.
ويضم سجن التسفيرات في تكريت حاليا أكثر من 350 نزيلا بينهم محكومون بالإعدام، بعد أن كان العدد يقترب من الـ900 نزيل، قبل أن تقرر الجهات المسؤولة توزيع النزلاء على مراكز أخرى إثر أعمال شغب اندلعت خلال العام الماضي 2011.
من جهته، اعتبر عضو مجلس محافظة صلاح الدين ضامن عليوي، أن «ما حصل في تكريت من عملية هروب منظم لمئات السجناء بعضهم من عتاة الإرهابيين لا يعد خرقا أمنيا فحسب، وإنما كارثة بكل المقاييس». وقال عليوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الخرق الأمني الخطير يمكن أن تتبعه أحداث أخرى لا تقل خطورة في ظل هذا الوضع الأمني المرتبك في المحافظة، على الرغم من أننا في مجلس المحافظة حذرنا كثيرا من مغبة التساهل في الإجراءات الأمنية المتخذة في عموم المحافظة»، مشيرا إلى أن «محافظة صلاح الدين من بين المحافظات المستهدفة وبالتالي فإن أسلوب العمل الأمني فيها لا يرتقي إلى مستوى التحديات».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان مجلس المحافظة يتولى عملية الإشراف على الخطط الأمنية، أو يكون هناك تنسيق في هذا المجال، قال عليوي إن «الإجراءات الأمنية التي يجري اتخاذها وكذلك الخطط الأمنية لم تعرض علينا كمجلس محافظة، وبالتالي لا دور لنا في ما يجري»، معتبرا أن «هذا الخلل الكبير يتحمل مسؤوليته من يدير الملف الأمني في المحافظة، وهو ما سوف نقف أمامه وقفة مطولة الأسبوع المقبل حين يلتئم مجلس المحافظة وينظر تداعيات الأحداث، لا سيما بعد هروب هذا العدد الكبير من السجناء وما قد يترتب عليه من نتائج».
وأعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي أن «السجناء تمكنوا من إحراق كل متعلقاتهم وصورهم قبل الهروب، الأمر الذي يجعل معرفتهم والقبض عليهم أمرا مستحيلا، لعدم وجود أي مستمسك ضدهم الآن، كما أنهم استولوا على كل ملفات السجن والتي تخص المدعين بالحق الشخصي والمخبر السري». وقال الزاملي في تصريح صحافي إن «المسلحين والسجناء تمكنوا من السيطرة على الأسلحة المتوسطة والخفيفة في مشجب السجن، وقتلوا 12 عنصر أمن من غير المتعاونين معهم»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية تمكنت في ما بعد من اعتقال 24 فقط من السجناء الفارين، فيما لا يزال 85 آخرون هاربين»، موضحا أنه «وُجدت داخل السجن أسلحة كاتمة نوع (غدارات بورسعيد)، وسيوف وحراب، وأسلحة جارحة مختلفة»، مشيرا إلى أن «السجن لم يتم تفتيشه منذ عام كامل ولم يجر أي تعداد فيه».
وعلى صعيد متصل، تقوم الفرقة الذهبية والقوات التابعة لقيادة عمليات دجلة منذ يوم أمس بتطويق مدينة تكريت، فيما فرض حظر شامل للتجوال فيها بحثا عن السجناء الفارين. وطبقا لمصادر الشرطة في تكريت فإن حصيلة ضحايا الهجوم على السجن ارتفعت إلى سبعة قتلى بينهم ضابط برتبة مقدم وثلاثة جرحى جميعهم من عناصر أمن السجن.