اتهم الحزب الاشتراكي اليمني، قياديا جهاديا سابقا بالسعي والتخطيط لاغتيال قياداته وكوادره، كما حدث إبان قيام الوحدة اليمنية مطلع عقد تسعينات القرن الماضي، في وقت اعتقلت السلطات اليمنية عددا من عناصر تنظيم «القاعدة» في عدن قبيل تنفيذهم سلسلة من التفجيرات.
وقال مصدر في الأمانة العامة للاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن لدى الحزب معلومات أكيدة عن وجود قوائم بأسماء شخصيات حزبية قيادية وإعلامية بارزة معرضة للتصفية الجسدية من قبل بعض الأشخاص الجهاديين، الذين كانوا يرتبطون بالنظام السابق ويرتبطون بجهات أخرى في الوقت الراهن، واعتبر المصدر التصريحات التي أدلى بها طارق الفضلي، الجهادي السابق في أفغانستان خطيرة ووصفه بالإرهابي.
وندد الحزب الاشتراكي اليمني بشدة بتصريحات الفضلي التي قال فيها إنه مستعد للقيام بتصفية الشيوعيين والاشتراكيين في جنوب اليمن وشماله، وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن من وصفته بالإرهابي طارق الفضلي «يخرج عندما يُراد له أن يخرج كي يقوم بتأدية مهمة ما، لا يكون (في العادة) صاحبها، يخرج لوظيفة محددة، التحريض ضد هذا الطرف أو ذاك بحسب السياق المرسوم له»، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي اليمني «طالما كان هدفا دائما من وراء تحريض الإرهابي الفضلي، لكنه هذه المرة تجاوز هذا التحريض المستوى السياسي وأنساقه ليصل إلى التحريض على القتل، حيث كان يكتفي بالتحريض ضد الملاحدة الشيوعيين، بحسب تصريحات قديمة له، وإبعادهم عن الحياة السياسية، لكنه اليوم انتقل إلى مربع التحريض على الحزب الاشتراكي، الذي يراه سرطانا يجب استئصاله وإبادة عناصره»، وأكد أنه يستعد حاليا لإعادة حرب 1994 سيئة الصيت، حسب البيان.
وأضاف الاشتراكي اليمني أنه «لا يمكن التعامل هنا بخفة مع مثل هذا التصريح الصادر عن أفّاق يمسك بمجموعة احترفت القتل خلال سنوات وامتهنته بوصفه وسيلة حياة لها، ولا تخجل من المجاهرة به وإعلانه في وسائل الإعلام وهو الإرهابي القيادي في تنظيم (القاعدة) الذي أعلن قبل أيام قليلة أنه ساهم في إرسال مجاهدين شباب من جهته إلى ليبيا وسوريا وأفغانستان دون أن تحرك القيادات اليمنية الرسمية ساكنا»، ووصف الحزب الاشتراكي اليمني ما صدر عن الفضلي بأنه «تحريض صريح بالقتل، وواضح ما قاله المدعو طارق الفضلي مؤخرا ضد كوادر الحزب الاشتراكي اليمني، وهو تصريح واعتراف بالشروع في الإعداد لجريمة حرب قادمة وبالتالي ندعو النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة، التي من شأنها أن تمنع حدوث هذه الجريمة المعلنة. كما ينبغي على الرئيس هادي وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بواجبها الوطني والإسراع باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمنع حدوث الجريمة التي أعلن المدعو الفضلي أنه سيقوم بها».
من جانبه، قال محمد غالب أحمد، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، رئيس دائرة العلاقات الخارجية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحزب يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تمنع الجريمة التي أعلن عنها الإرهابي الفضلي وهي تصريحه بالعمل على استئصال الاشتراكيين وإبادتهم من اليمن، وأنه سيعيد حرب صيف 1994، للقضاء على الشيوعيين في الشمال والجنوب، مؤكدا أن هناك جهات تستخدم الفضلي، دون الإشارة إليها صراحة، وأنه تم إبلاغ الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد سالم باسندوة بالواقعة من أجل تفعيل القانون بحق الفضلي».
وردا على موقف الحزب الاشتراكي اليمني، قال الشيخ طارق الفضلي لـ«الشرق الأوسط» إن ما ورد على لسانه «المقصود منه الشيوعيون، فإذا كان الاشتراكيون هم شيوعيون فهذا أمر آخر» ، وأكد الفضلي أن القضية سياسية بدرجة رئيسية وأنها ترجع إلى مواقف جماعة الحزب الاشتراكي في الحراك الجنوبي، وقال إن الحراك «قام به شعب الجنوب من كل الفئات ونحن من تضررنا منهم إبان حكمهم للجنوب بعد الاستقلال 1976، تسامحنا معهم وهم لم يتسامحوا معنا، رغم أننا نحاول توحيد الصف الجنوبي».
وأضاف الفضلي، وهو نجل آخر سلاطين السلطنة الفضلية في محافظة أبين بجنوب اليمن، أنه يجري إقصاء من انضموا إلى الحراك عقب انضمامه وقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف شيخ جنوبي، مشيرا إلى أن قيادات الحزب الاشتراكي اليمني تعيش الماضي في حقبة السبعينات والثمانينات وفترة حرب 1994، مشيرا إلى أنه بذل جهودا للمصالحة بين فرقاء الحرب الأهلية في يناير (كانون الثاني) عام 1986، وبالأخص الرئيسين علي ناصر محمد وعلي سالم البيض «لكن دون جدوى».
وكان أكثر من 150 من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي اليمني جرى اغتيالهم إبان الأزمة السياسية بين شريكي الوحدة اليمنية التي قامت في 22 مايو (أيار) عام 1990، بين حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح والرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض، واتهمت، حينها، أطراف في الحزب الاشتراكي اليمني شريكها في السلطة بدعم الجهاديين العائدين من أفغانستان لتنفيذ سلسلة الاغتيالات التي طالت عناصره البارزة.
في موضوع آخر، قالت مصادر محلية في مدينة عدن إن الشرطة ضبطت 3 أشخاص يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة» مساء أول من أمس، وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه تم اعتقال الأشخاص بجوار مقر مكتب المحافظ في المعلا، وبحوزتهم متفجرات وأجهزة تفجير، وتأتي هذه المعلومات بعد يوم واحد من الإعلان عن اعتقال عنصرين خطرين من «القاعدة» في العاصمة صنعاء.