التقى نائب الرئيس الأميركي في واشنطن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فيما دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى إلغاء الحصانة التي منحت للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وتعهد مانحون من «أصدقاء اليمن» بدعم إضافي في نيويورك.
والتقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الخميس في البيت الأبيض، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، كما أعلنت الرئاسة الأميركية أمس. وكان الرئيس باراك أوباما، الذي قام الخميس بحملة في فيرجينيا (جنوب شرق)، قد التقى لفترة وجيزة الرئيس اليمني الثلاثاء في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح البيت الأبيض في بيان أن هادي اجتمع الخميس مع مستشار الرئيس أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان، الخبير في شؤون اليمن. وأضاف أن نائب الرئيس جو بايدن انتهز هذه المناسبة ليشكر للرئيس اليمني «جهوده لضمان أمن دبلوماسيينا وسفارتنا لدى اليمن».
وبعد أعمال العنف التي استهدفت سفارات أميركية في الشرق الأوسط، في خضم حالة الغضب التي أثارها الفيلم المسيء إلى الإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة، أرسل الرئيس الأميركي 50 عنصرا من قوات مشاة البحرية لتعزيز أمن السفارة الأميركية في صنعاء. وقد انتقد البرلمان اليمني هذا القرار، إلا أن حكومة هادي اعتبرت أنه مجرد إجراء مؤقت. وتشعر واشنطن بالقلق حيال الاستقرار السياسي في هذا البلد، حيث سبق أن سعى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى شن هجمات على المصالح الأميركية خاصة على طائرة أميركية كانت متجهة إلى ديترويت (شمال) يوم عيد الميلاد عام 2009. ونسبت وكالة «سبأ» إلى نائب الرئيس الأميركي ثناءه «على الخطوات الاستثنائية والشجاعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، خصوصا في أوج الأزمة اليمنية ورعاية عملية الانتقال السلمي للسلطة». وأكد نائب الرئيس الأميركي أن الرئيس أوباما والإدارة الأميركية «ملتزمون بدعم اليمن خلال العملية السياسية حتى نهاية المرحلة الانتقالية وتحقيق الأهداف المرجوة». وكان الرئيس هادي قد استكمل نقاشاته مع جون برينان، نائب مستشار الأمن القومي ومساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي، حسب وكالة الأنباء اليمنية، التي ذكرت أن هادي عبر عن «ارتياحه للخطوة الحكيمة التي ستهون من هول الصدمة لدى المسلمين في كل أرجاء العالم».
إلى ذلك، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس إنه يجب على اليمن أن يلغي الحصانة من المحاكمة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأن يفتح تحقيقا جديدا في هجوم شنته قوات حكومية أثناء انتفاضة العام الماضي قتل فيه 45 شخصا. وتنحى صالح في فبراير (شباط) الماضي بعد عام من احتجاجات وقتال داخلي بين جيشه وحلفاء عشائريين خلف أكثر من 2000 قتيل في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه. وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع في احتجاجات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة للتحقيق في انتهاكات العام الماضي. وقالت «هيومان رايتس ووتش» في بيان إنها «تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة الذي ينتهك الالتزامات الدولية لليمن لمقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان».
ووافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - الذي كان نائبا للرئيس السابق - على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضي ستحقق في انتهاكات ارتكبت منذ يناير (كانون الثاني) 2011 عندما انطلقت الانتفاضة. وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك إن هناك حاجة إلى أن يشمل التحقيق مسؤولين حكوميين كبارا، وأشارت إلى أن تحقيقا أمر به صالح العام الماضي في إطلاق النار على محتجين في 18 مارس (آذار) 2011 كان تمويها يجب تفاديه. وكان نشطاء قالوا في ذلك الوقت إن 52 شخصا توفوا. وقالت ليتا تايلور، كبيرة الباحثين في شؤون اليمن في «هيومان رايتس ووتش»: «ينبغي لحكومة اليمن الجديدة أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة في الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد».
وفي سياق متصل، تعهد مانحون دوليون أول من أمس بمساعدات جديدة بقيمة 1.46 مليار دولار لليمن لمساعدته في التغلب على الصعوبات المالية. وقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن التعهدات ستساعد بلاده في تجنب الحرب الأهلية. وانزلق اليمن إلى حافة الإفلاس بعد الانتفاضة التي استمرت نحو عام وأطاحت في فبراير الماضي بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومكنت «القاعدة» من اكتساب موطئ قدم لها في المناطق القبلية.
وجاءت التعهدات المالية خلال اجتماع لما يعرف بمؤتمر أصدقاء اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان مانحون دوليون تعهدوا في سبتمبر (أيلول) الحالي بمساعدات قيمتها 6.4 مليار دولار لليمن في اجتماع بالسعودية. وتضم مجموعة أصدقاء اليمن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ودولا خليجية. ولم يتم إعلان تفاصيل بشأن الدول التي قدمت التعهدات الجديدة.
وقال هادي للصحافيين بعد الاجتماع إن 70 في المائة من مشكلة اليمن اقتصادية، وإن المساعدات الجديدة ستساعد الدولة على تجنب حرب أهلية ستشكل تهديدا محليا وإقليميا وعالميا. وقال البنك الدولي في بيان إن التعهدات الإجمالية بمساعدات حتى الآن يتوقع أن تكفي لسد عجز الميزانية في خطة الحكومة المؤقتة لإعادة بناء الاقتصاد. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، الذي رأس الاجتماع مع نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله، إن اليمن أرسى قواعد عملية انتقال ناجحة، لكنه قال إنه ينبغي عمل المزيد. وأضاف «أرحب بالخطوات التي اتخذت حتى الآن لإعادة هيكلة الجيش والأمن والنجاح في التصدي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في الجنوب وإنشاء لجنة تحضيرية لحوار وطني من المقرر أن يبدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)». وتابع بقوله «من الضروري ألا تتوقف وتيرة الإصلاحات. لا يزال اليمن في قبضة أزمة إنسانية خطيرة.. ينبغي إعادة بناء الاقتصاد، والتهديد الأمني مبعث قلق شديد للجميع في المنطقة».