على الرغم من تأكيد دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية، هناك التزام شديد بأهمية اعتماد آلية لمحاسبة النظام السوري على القتل في البلاد. وفي حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستير بيرت: «يجب محاسبة من وراء القتل وهذا العنف المأساوي في سوريا». وردا على سؤال حول إمكانية منح الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه حصانة مقابل التخلي عن السلطة، كانت إجابته واضحة بأن «هناك ضرورة لمحاسبة المسؤولين ولا يمكن التخلي عن ذلك». ولكنه في الوقت نفسه لفت إلى «تفضيل حل سياسي» بناء على ما يتفق عليه السوريون في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى ضرورة اعتماد آلية سياسية تضمن انتقال السلطة في سوريا. ولكن يبدو أن أي مبادرة يتفق عليها السوريون لن تشمل حصانة أو ضمانات للرئيس السوري.
وردا على سؤال حول إمكانية اعتماد آلية مثل المبادرة الخليجية التي مهدت لتخلي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن السلطة وتسليمها إلى خلفه عبد ربه منصور هادي، مع وضع تفاصيل محددة لشكل انتقال السلطة والتمهيد لانتخابات في البلاد، كان رد بيرت بسيطا، إذ قال: «أتمنى ذلك». وبعد تنهيدة قال: «أتمنى أن يحدث ذلك.. ولكن لا نرى بوادر له». وأضاف أنه «في النهاية الشعب السوري يجب أن يقرر»، في إشارة إلى دور المعارضة وخاصة معارضة الداخل في تحديد مسار العملية السياسية. ولكن النموذج اليمني شمل بندا عن الحصانة لصالح وهي التي يبدو أنه لن يتم الاتفاق عليها دوليا بالنسبة للأسد.
وكانت المملكة المتحدة قد شاركت مع اليمن والسعودية ترؤس اجتماع «مجموعة أصدقاء اليمن» صباح أول من أمس، حيث تواصل بريطانيا لعب دور أساسي في تأييد الرئيس هادي بالإضافة إلى الحث على إنجاح «المؤتمر الوطني» الذي من المتوقع عقده قبل نهاية العام للاتفاق على سلسلة من القضايا، منها دستور جديد وقانون انتخابات تمهيدا لانتخابات في البلاد. وهناك مخاوف من مقاطعة جهات يمنية معارضة للوضع الراهن للحوار الوطني، مما يعني عدم جعله وسيلة شاملة لحل مشاكل البلاد. وحول الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجتمع الدولي لحث جميع الأطراف على المشاركة، قال بيرت: «في النهاية هذه قضايا على الشعب اليمني أن يقررها، ولكن الذي كان واضحا في اجتماع (مجموعة أصدقاء اليمن) وفي لقاءات سابقة مع المجتمع الدولي أن الكثير من الأمور يمكن أن تتبلور لتعوق المسار ولكن إذا حدث ذلك، فالضرر الذي يحل بمستقبل اليمن سيكون كبيرا». وأضاف قائلا «أي حوار وطني يتطلب المساومة ويتطلب من الأطراف الجلوس معا حول الطاولة وأن يضعوا بعض القضايا إلى الجنب، ونحن وراء التزام الرئيس كليا حول الحوار، والمجتمع الدولي يقول للأطراف المعنية نحوا هذه القضايا جانبا ولا تضيعوا هذه الفرصة». ولفت إلى أن «دعم المجتمع الدولي كريم جدا في ما يخص المساعدات الدولية»، مما يعني أن أمام اليمن الفرصة لبلورة مستقبل أفضل في حال تم اعتماد سياسة إصلاح تنموي وبناء مشروع وطني إلى الأمام.
وفي حال ظهر من سموا في البيان الختامي الخارج من اجتماع «مجموعة أصدقاء اليمن» بأنهم «مخربون» للعملية السياسية في البلاد، في إشارة غير مباشرة إلى الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أكد بيرت أن المجتمع الدولي يمكن أن يلجأ إلى مجلس الأمن لمحاسبة هؤلاء، وذلك يمكن أن يتضمن فرض عقوبات على الأشخاص ضمن سياسة الضغط السياسي والاقتصادي عليهم.
وكان من الواضح الارتياح الدولي للرئيس اليمني خلال اجتماعات الجمعية العامة، وخاصة بعد لقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما معه. وقال بيرت: «الرئيس هادي أظهر قيادته ورغبته في أخذ بلاده إلى الأمام»، مشيرا إلى الخطوات التي قام بها هادي منذ تولي الحكم، وخاصة في ملاحقته لعناصر من تنظيم القاعدة.