في وقت تؤكد فيه الجامعة العربية والولايات المتحدة أن المطلوب من الرئيس السوري بشار الأسد التنحي عن السلطة وفسح المجال لقيادة جديدة في سوريا، كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطلب بلاده بـ«إصلاحات» داخل سوريا ضمن «عملية انتقالية»، لكن من دون أن يحدد موقفه من نظام الأسد في خطابه أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة عصر أول من أمس. إلا أن لافروف التقى نظيره السوري وليد المعلم مساء ذلك اليوم في نيويورك، وأكد له «دعم روسيا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). وكان لافروف وزير الخارجية الوحيد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الذي التقاه المعلم في نيويورك حتى أمس.
واعتبر وزير الخارجية الروسي في خطابه أمام الجمعية العامة أن «النزاع الداخلي المتعمق في سوريا يثير قلقا شديدا»، مضيفا: «لقد طالبنا باستمرار بجهود موحدة من المجتمع الدولي لإجبار الحكومة ومعارضيها للوقف الفوري للعنف والانتقال إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تنازل حول مدى وفحوى الإصلاحات التي سترضي كل السوريين وتضمن أمن وحقوق كل المجموعات الاثنية والدينية».
وبينما أكد لافروف تأييد بلاده خطة جنيف التي تم التوصل إليها الصيف الماضي، و«الإجماع» الدولي حولها، ألقى باللوم على «جهات» في مجلس الأمن الدولي منعت إصدار قرار من المجلس لدعم هذه الخطة. وكان هناك انتقاد غير مباشر إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إذ عارضوا مشروع قرار أرادت تمريره روسيا بهذا المضمون، مطالبين بإعطاء القرار قوة معاقبة الأطراف التي لا تلتزم بالاتفاق. وقال لافروف أمس إن خطة جنيف يمكن أن تشكل «أساسا للمفاوضات في بداية المرحلة الانتقالية»، لكنه قال إن «هؤلاء الذين يرفضون تطبيق خطة جنيف يتحملون مسؤولية كبيرة» لمنع المقترح الروسي. وأضاف: «إنهم يشددون على وقف إطلاق نار من قبل الحكومة فقط ويشجعون المعارضة على تصعيد المواجهات العدائية، وهم بالفعل يدفعون سوريا أعمق إلى هاوية الخلاف الدموي الداخلي».
والانتقاد الروسي من منصة الجمعية العامة يظهر مدى الانقسامات بين روسيا ودور غربية وعربية في معالجة الأزمة السورية والتي لم تحرز تقدما خلال اجتماعات الجمعية العامة.
وحذر لافروف من «عسكرة الأزمة مع النداءات المفتوحة للتدخل»، مكررا رفض بلاده لهذا الطرح. وقال: «المنظمات المتطرفة بما فيها تنظيم القاعدة أصبحت أكثر نشاطا في سوريا وتقوم بأعمال إرهابية ضد المدنيين الأبرياء والبنى التحتية المدنية». ولفت إلى أن «جرائم الحرب تزداد من طرفي قوات الحكومة والمعارضة»، ولكنه لفت إلى أنه ما زال هناك وقت للتوصل إلى «عمل جماعي». واعتبر أن الخطوات المطلوبة للتغلب على الأزمة يجب أن تشمل «وقف إطلاق نار شامل وإطلاق المسجونين والرهائن وتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية، مما سيخلق ظروفا لبدء حوار سوري داخلي».
كما اعتبر أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام ونصف العام الماضي جعلت المنطقة «مركز أعصاب» السياسة العالمية. وأوضح أن «التغييرات العميقة التي تعصف بالمنطقة مترابطة مع المشاكل الأساسية للعلاقات الدولية الحديثة»، داعيا كل الدول إلى تبني «أسلوب شامل ورفض الأنماط المبسطة والمبنية على الآيديولوجيا والازدواجية».
وعلى الرغم من أنه لم يسم الولايات المتحدة، كان حديث لافروف - عن «الازدواجية» و«فرض نظام سياسي من الخارج» على دول تشهد انتقالا سياسيا - مليئا بالإشارات إلى الولايات المتحدة. وقد شهدت العلاقات الأميركية - الروسية توترا متصاعدا منذ اندلاع الأزمة السورية واختلاف الطرفين في التعامل معها. وكرر لافروف الموقف الروسي بأن موسكو «تدعم الشعوب في تطلعاتهم لتحديد مصيرهم بأنفسهم، وفتح الطريق إلى نماذج أكثر فعالية للحكم العام». وأضاف أنه من الضروري ضمان هذه الانتقالات السياسية «بطرق غير عنيفة ومن دون تدخل خارجي».