بعد 15 عاما من وضعها على لائحة المنظمات الإرهابية لوزارة الخارجية الأميركية، عمدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى رفع اسم منظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة، الجناح العسكري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، من اللائحة المذكورة عقب معركة قضائية دامت عدة سنوات.
وقال مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التطور «من شأنه أن يفتح باب التحرك واسعا» أمام المنظمة، و«سيقوي نشاطها في الولايات المتحدة نفسها وفي كل مكان توجد فيه جالية إيرانية، فضلا عن الداخل الإيراني».
ووصف موسى أفشار ما يسميه «الانتصار» الذي حققته «مجاهدين خلق» بأنه، من جهة، «نتيجة معركة قضائية» في الولايات المتحدة، حيث إن المحكمة العليا أمهلت الإدارة أربعة أشهر لاتخاذ قرارها، وانصاعت وزارة الخارجية لقرار المحكمة، ومن جهة ثانية، ترى المنظمة المذكورة، التي تعارض النظام القائم في إيران منذ انطلاقه، أن رفع اسمها من اللائحة الأميركية له مسببات سياسية، على خلفية توتر العلاقة بين الغرب وإيران بسبب الملف النووي الإيراني والدعم الذي تقدمه طهران للنظام السوري.
وبحسب أفشار، فإن الغرب الأميركي والأوروبي أراد في عام 1997 توجيه رسالة تقارب إلى الرئيس الإيراني «الليبرالي» وقتها محمد خاتمي، الذي اشترط على الغرب تصنيف «مجاهدين خلق» كمنظمة إرهابية، والغرب نفسه يوجه اليوم رسالة معاكسة عبر شطب «مجاهدين خلق» من اللائحة الأميركية.
وبأي حال، ترى «مجاهدين خلق» أن التطور الجديد سيمنح المنظمة «دينامية جديدة»، كما أنه سيقوي نشاطها، ويساعدها على التحرك بشكل أفضل. وبحسب المسؤول المذكور، فإن الهدف المباشر الذي سيسعون إليه هو «توفير المتطلبات الدنيا لإخوتنا في مخيم ليبرتي (في العراق) البالغ عددهم 3300 شخص؛ كحرية التحرك والعمل، وتوفير التواصل مع الخارج، وإيجاد بلدان تقبل استقبالهم». وجدير بالذكر أن 200 إيراني من المنظمة ما زالوا يوجدون في «معسكر أشرف»، بمحافظة ديالى العراقية قرب الحدود الإيرانية، للمحافظة على الممتلكات وتدبير بيعها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي، تريد «مجاهدين خلق» ركوب الموجة الجديدة «لإطلاق الربيع الإيراني»، من خلال إعادة تنظيم صفوفهم في الداخل، حيث يتعرضون منذ سنوات للملاحقة والقمع من قبل السلطات الإيرانية. وفي عام 2009، كان أفراد المنظمة من بين الأوائل الذين نزلوا إلى الشارع، وأعدم منهم الكثيرون.
واكتسبت المنظمة عطف الغرب بفضل الدور الذي لعبته في الكشف عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني وتوفير الصور والمعلومات من الداخل، الأمر الذي سمح بنقل الملف إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية وبعدها إلى مجلس الأمن الدولي.
واحتفلت المنظمة أمس بـ«الانتصار» الجديد، وذلك في مقرها في محلة أوفير ـسير - واز الواقعة شمال مدينة باريس. ووصفت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، القرار الأميركي بأنه «عادل وشجاع وصعب». وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنها «تأمل، بفضل القرار الأميركي، التعريف بشكل أفضل بكيانها وأهدافها» لدى الأسرة الدولية ولدى الشعب الأميركي. وقالت المنظمة إن القرار الأميركي «صعب واحتاج لشجاعة سياسية»، معربة عن آمالها أن يساهم القرار الأميركي في تسهيل إيجاد بلدان لاستقبال أعضاء المنظمة الراغبين في الخروج من العراق.
وقال موسى أفشار إن تهمة الإرهاب «كبلت عمل المقاومة الإيرانية في أميركا وأوروبا»، ولذا فإن نزعها عنها «ستكون له فوائد كثيرة»، كما «سيسهل تحركها ونشاطها».
وترفض «مجاهدين خلق» ولاية الفقيه التي أرساها الراحل الإمام الخميني في إيران، وتريد إعادة السيادة للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة، وفق ما تؤكده وثائقهم ودعايتهم السياسية.
والقرار الأميركي كان منتظرا، كون المنظمة تخلت منذ فترة طويلة عن العنف، وتعاونت في شكل كبير مع أجهزة الاستخبارات الأميركية لتزويدها بالمعلومات عن الأحداث في إيران.
لكن الخارجية الأميركية أكدت في بيانها أنها «لن تغفر ولن تنسى الأعمال الإرهابية الماضية لـ(مجاهدين خلق)، وبينها ضلوع (المنظمة) في قتل مواطنين أميركيين في إيران خلال السبعينات وفي اعتداء على الأراضي الأميركية عام 1992».
وربطت واشنطن قرارها بإخلاء «معسكر أشرف» والانتقال إلى معسكر ليبرتي - القاعدة الأميركية السابقة قرب العاصمة العراقية.
وكانت «مجاهدين خلق» انتقلت إلى العراق خلال الحرب الإيرانية - العراقية (1980 - 1988) بدعم من نظام صدام حسين بهدف تنفيذ عمليات مسلحة ضد إيران.