قال مسؤول سجن بوسط لوس أنجليس إن الرجل الذي يعيش في كاليفورنيا ويقف وراء الفيلم المسيء للإسلام الذي أثار احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي، احتجز في سجن اتحادي في وسط لوس أنجليس أمس الجمعة بسبب انتهاك محتمل لشروط الإفراج عنه في قضية احتيال مصرفي.
ولزم مسؤولون اتحاديون الصمت إزاء أوضاع سجن نيقولا باسيلي نيقولا بما في ذلك ما إذا كان محتجزا مع السجناء العاديين أم أنه معزول عن باقي السجناء مشيرين إلى مخاوف تتعلق بسلامته.
وقال كريس بورك المتحدث باسم المكتب الاتحادي للسجون، «إنه في مركز احتجاز العاصمة». وأضاف: أن «هذا السجن يضم 969 نزيلا أغلبهم من المسلمين». ووصف نيقولا بأنه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الإنترنت تحت عدة أسماء من بينها «براءة المسلمين»، ويتضمن هذا الفيلم إساءة للنبي الكريم. وأثار الفيلم سيلا من الاضطرابات المناهضة للأميركيين في مصر وليبيا ودول إسلامية أخرى كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين. وتزامنت أعمال العنف مع هجوم على المنشآت الدبلوماسية الأميركية في بنغازي أسفر عن قتل أربعة أميركيين من بينهم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.
واعتقل نيقولا وصدرت أوامر بسجنه يوم الخميس بسبب اتهامات بأنه خرق شروط الإفراج عنه في عام 2011 بعد إدانته في قضية تحايل مصرفي.
وأبعد نيقولا عن الأنظار معظم الأسبوعين الماضيين وسط غضب من الفيلم. ودفع ستيف سيدين محامي نيقولا دون نجاح في المحكمة بأن احتجاز نيقولا في مركز احتجاز العاصمة سيكون خطيرا: «بسبب العدد الكبير من المسلمين الموجودين هناك». لكن القاضية سوزان سيجال قضت بأنه يوجد خطر بأن يقوم نيقولا المسيحي المصري الأصل بالهروب وأنه: «شارك في نمط مطول من الخداع».
وامتنع محاموه عن التعليق من خلال متحدث أمس الجمعة على احتجاز نيقولا ولم يقولوا سوى أنهم ما زالوا يشعرون بقلق على سلامته. وكان وزير السكك الحديدية الباكستاني غلام أحمد بيلور قد عرض 100 ألف دولار في الأسبوع الماضي لأي شخص يقتل صانع الفيلم على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نأى بنفسه عن هذا التصريح.
وقال المسؤول القضائي الأميركي روبرت دوجدال، إن «مسؤولي السجن على علم بالوضع». وقال دوجدال، «يمكن حمايته في الحجز».
وشددت السلطات على أنها لا تحقق في صنع الفيلم نفسه وقال المدعون، إن نيقولا محتجز يواجه ثماني اتهامات بخرق شروط الإفراج عنه. ولم يوضحوا هذه الانتهاكات، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 24 شهرا إذا أدين بخرق شروط الإفراج عنه خلال جلسة تعقد في وقت لاحق. وتوضح وثائق المحكمة أنه بموجب هذه الشروط لا يجوز لنيقولا الدخول إلى الإنترنت أو استخدام أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.
إلى ذلك، كشفت تقارير إخبارية أن منتج الفيلم المسيء، قام بتغيير اسمه رسميا منذ 10 سنوات لأنه شعر أن اسمه القديم «أنثوي». ونقلت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية أمس، تأكيد روبرت دوجدالي مساعد وزير العدل الأميركي، أن نقولا باسيلي نقولا سيظهر في تسجيلات المحكمة باسم مارك باسيلي يوسف.
وأوضحت وثائق المحكمة المودعة بالمحكمة العليا في مقاطعة أوارنج، أن نقولا قدم طلبا في 2002، وقام بتغير اسمه قانونيا إلى يوسف؛ لأن «نقولا اسم فتاة ويسبب لي المشاكل».
ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول سجن بوسط لوس أنجليس، إن منتج الفيلم احتجز في سجن اتحادي في وسط المدينة أول من أمس بسبب انتهاك محتمل لشروط الإفراج عنه في قضية احتيال مصرفي.