في مواجهة واضحة مع الرئيس باراك أوباما مع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية، وامتدادا لانتقادات وجهها إلى أوباما منافسه الجمهوري ميت رومني - جمدت الأغلبية الجمهورية في الكونغرس طلب أوباما اعتماد نصف مليار دولار مساعدات إلى مصر.
وكان البيت الأبيض أخطر الكونغرس، اعتزام منح الحكومة المصرية دفعة نقدية جديدة قيمتها 450 مليون دولار لاستعمالها «في حالات الطوارئ»، إشارة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجهها حكومة الرئيس المصري محمد مرسي. لكن، واجهت الخطوة فورا قلقا من عدد كبير من أعضاء الكونغرس، وبعضهم من الحزب الديمقراطي.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن هناك انتقادات أميركية عامة لبرنامج المساعدات الخارجية بشكل عام، ولمصر التي يحكمها الإخوان المسلمون بشكل خاص، وإن المساعدات الخارجية يجب أن تخفض بسبب الأزمة الاقتصادية الأميركية. هذا بالإضافة إلى القلق على بعض سياسات حكومة مرسي، وطريقة تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة قبل أسبوعين، عندما هوجمت السفارة الأميركية في القاهرة.
وقالت كاي غرانغر (جمهورية من ولاية تكساس) إن طلب المساعدة جاء في لحظة ليست فيها العلاقة الأميركية مع مصر «على ما يرام، وتتطلب مزيدا من الدراسة». وأضافت: «لست مقتنعة بالحاجة الملحة لهذه المساعدة. ولا أستطيع دعمها في هذا الوقت».
وكان خطاب البيت الأبيض إلى الكونغرس أشار إلى أن نصف المليار المطلوبة جزء من مليار دولار كانت إدارة أوباما وعدت مصر بها، لدعم اقتصادها، وتحولها إلى الديمقراطية بعد الإطاحة في العام الماضي بالرئيس حسني مبارك. غير أن النائبة الجمهورية كاي غرانغر، التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، اعترضت على هذا القرار. وقالت إنها لا ترى حاجة فورية لضخ هذا المبلغ لمصر.
ووصفت غرانغر اقتراح الإدارة الأميركية بأنه سابق لأوانه. وجمدت النائبة تحويل المساعدات التي طلبها أوباما، وقالت: «لست مقتنعة بالحاجة الماسة لهذه المساعدة، ولا يمكن أن أدعم هذا في الوقت الحالي». واتسمت العلاقات المصرية - الأميركية بالتوتر، خاصة بعد مهاجمة السفارة الأميركية في القاهرة احتجاجا على بث فيلم أنتج في الولايات المتحدة مسيء للنبي الكريم. ويعكس موقف غرانغر القلق الموجود بين النواب الأميركيين بشأن نظام الحكم الجديد في مصر.