أعلن أمس في العاصمة السعودية الرياض، عن موعد استئناف إصدار تأشيرات استقدام العمالة النيبالية، حيث أكدت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أنه سيكون عقب نهاية موسم حج العام الحالي، فيما رجحت أن يصدر قرار الاستئناف في موعد لا يتجاوز ستة أسابيع.
وسيتم خلال الأيام المقبلة بحسب المصادر، البت في موضوع الاستقدام واستئنافه بشكل يتواءم مع المتغيرات في سوق العمالة في المملكة، فيما أشارت إلى «فكرة إنشاء لجان بينية مشتركة بين مكاتب الاستقدام السعودية والنيبالية، تعمل على مناقشة العوائق وطرح الحلول المناسبة».
من جانبه، بحث مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للاستقدام مع وفد رفيع المستوى من وزارة العمل النيبالية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دعم عمل العمالة النيبالية في المملكة، وحل أي معوقات قد تواجهها وذلك بحضور سفير نيبال لدى المملكة، نتجت عنه العديد من التفاهمات الإيجابية المشتركة.
بينما دعا السفير النيبالي في الرياض من جانبه إلى ضرورة أن يتجاوز التبادل التجاري بين نيبال والمملكة الاستقدام إلى التصدير والاستيراد، كاشفا إلى أن نحو 600 ألف نيبالي يعملون في السعودية معظمهم في القطاع الخاص.
من ناحيته، أوضح سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أن الحاجة ماسة للتوسع في الاستقدام من نيبال وفي مختلف المهن لا سيما المنزلية منها.