تأتي ألمانيا ومعها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في صدارة أكبر الاقتصادات الأوروبية، وبعد الإعلان في وقت سابق عن خطط تقشف في روما ومدريد، انضمت باريس إلى الدول التي تطبق خططا تقشفية على الرغم من استمرار المظاهرات الغاضبة في عدة عواصم أوروبية للاحتجاج على التقشف، مما يعني من وجهة نظر كثير من المراقبين أن الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بشكل عام تواجه مصاعب. وأظهرت أرقام معلنة في وقت سابق مخاوف من تزايد معدلات الركود الاقتصادي في ألمانيا.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو في شهر سبتمبر (أيلول)، على الرغم من تسجيل أسعار المواد الأساسية أبطأ ارتفاع منذ عام واحد، وبالتزامن مع ذلك رحبت المفوضية الأوروبية بالإعلان الذي أصدرته السلطات الإسبانية حول نتائج التقييم المستقل للبنوك الإسبانية، والذي أظهر أرقاما أفضل مما كان يظن سابقا. ووصف بيان للمفوضية الأمر بأنه خطوة كبيرة في تنفيذ برنامج المساعدة المالية من أجل تعزيز واستمرارية الثقة في القطاع المصرفي الإسباني، أعلنت فيه مدريد عن حاجتها إلى 53.7 مليار يورو لإعادة هيكلة قطاعها المالي ومواجهة أزمة الثقة المتفاقمة التي تواجهها. وفي باريس، كشفت الحكومة الفرنسية عن ميزانية تقشفية صعبة تتضمن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في محاولة لتلبية أهداف طموحة للحد من العجز العام. إلا أن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرول واصل التأكيد على أن 90 في المائة من الشعب الفرنسي لن يخضعوا لارتفاع الضرائب في عام 2013. ويتعين على الحكومة الفرنسية في الميزانية التي ستقدم إلى البرلمان الشهر المقبل توفير أكثر من 36 مليار يورو (47 مليار دولار) لتلبية احتياجات الموازنة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة والحد من مواصلة العجز.
وحسب ما جرى الإعلان عنه في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم في منطقة اليورو في شهر سبتمبر (أيلول)، على الرغم من تسجيل أسعار المواد الأساسية لأبطأ ارتفاع منذ عام واحد، فالتضخم الأساسي مع استثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة بلغ واحدا في المائة، وهو أدنى معدل له منذ 12 شهرا.