توقعا لاتهامات من المرشح الجمهوري لرئاسة الجمهورية، ميت رومني، للرئيس باراك أوباما، في أول مناظرة تلفزيونية بينهما يوم الأربعاء، بأن أوباما قصر في توقع وتحليل الهجوم على بنغازي الذي قتل فيه كريستوفر ستيفنز، السفير الأميركي في ليبيا، وثلاثة من مرافقيه، سارع كل من ليون بانيتا، وزير الدفاع، وجيمس كلابر، مدير الاستخبارات الأميركية المشتركة، وأكدا أن لمنظمة القاعدة صلة بالهجوم. وكان مسؤول استخباراتي طلب عدم نشر اسمه ووظيفته قال ذلك، أول من أمس، مع زيادة انتقادات رومني، وقادة في الحزب الجمهوري، للرئيس أوباما حول هجوم بنغازي.
وأمس، قال كلابر، في بيان نادر من الرجل الذي يدير القيادة المشتركة لوكالات الاستخبارات المركزية، والذي عادة يبتعد عن الأضواء، «نعتبر أن بعض المهاجمين كانوا على صلة بمجموعات مرتبطة أو قريبة من القاعدة». وأن هناك «أسئلة عدة لا تزال من دون إجابة» عن الهجوم الذي وقع في الحادي عشر من الشهر الحالي. وأضاف البيان: أنه «يصعب حتى الآن تحديد إذا قادت، أو أشرفت، مجموعة، أو فرد، على هذا الهجوم. وإذا أمر قادة مجموعات متطرفة عناصر لهم بالمشاركة فيه». وكانت أول إشارة إلى دور القاعدة من إدارة أوباما وردت في الأسبوع الماضي. وجاءت الإشارة بعد عشرة أيام من تضارب المواقف والتفسيرات الرسمية للهجوم. وبعد سبع عشرة يوما من الهجوم، جاء بيان كلابر.
وقال شون تيرنر المتحدث باسم إدارة الاستخبارات الوطنية، «تقديراتنا تشير إلى أن بعض المشاركين في الهجوم مرتبطين بجماعات مرتبطة مع القاعدة أو متعاطفين مع القاعدة». وطبقا لتقارير الإعلام الأميركي فإن المسلحين الذين نفذوا الهجوم ينتمون إلى كتيبة «أنصار الشريعة»، التي يعتقد أن عناصرها على اتصال بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المتفرع من القاعدة.
وزعم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي أن إدارة أوباما علمت فور وقوع الهجوم أن القاعدة ضالعة فيه. وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قدمت تفسيرات مختلفة حول ماهية الجماعة التي نفذت الهجوم في 11 سبتمبر (أيلول) على القنصلية الأميركية في بنغازي ما دفع بالجمهوريين إلى توجيه الانتقادات لأوباما قبل أشهر من انتخابات الرئاسة.
وكان جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال، بعد أيام قليلة من الهجوم، «بدأ الهجوم في شكل عفوي في غمرة المظاهرات التي حصلت في اليوم نفسه أمام سفارتنا في القاهرة». لكنه قال أول من أمس، «راجعنا لاحقا تقييمنا، ودرسنا معلومات جديدة تفيد أن ما حصل كان هجوما إرهابيا منظما، نفذه متطرفون».
وأول من أمس، صرح وزير الدفاع بانيتا، بأن الهجوم «مدبر، ونفذه إرهابيون.» لكنه، في مؤتمر صحافي بوزارة الدفاع، لم يضع مسؤولية الهجوم على عاتق جماعة بعينها. وأضاف: «أعتقد أنه سيتم تحديد ذلك في التحقيقات». ثم قال، عن تفاصيل الهجوم وكيفية تنفيذه، «واضح أنه مخطط من قبل عناصر إرهابية»، من دون أن يشير إلى اسم القاعدة أو أي اسم آخر.
وعلى الرغم من أن مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) لم ينضم إلى الجهات الرسمية في إصدار أي معلومات أو تفسيرات عن الهجوم، قال متحدث باسمه إن «عملاء المكتب سافروا إلى ليبيا، منذ أكثر من أسبوعين، للتحقيق». لكنه قال، إن «العملاء لا يزالون موجودين في طرابلس، وينتظرون السماح لهم بالعمل في بنغازي، «لأن الموقع (في بنغازي) لم يتم تأمينه».
وفي الخارجية الأميركية، قادت الوزيرة هيلاري كلينتون، خطا وسطا، لا يشير إلى القاعدة، ولا ينكر دورها. وخلال وجودها في نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبصورة عامة قالت، «يعمل الإرهابيون على توسيع نطاق شبكاتهم في جهات متعددة، ويعملون مع عناصر متشددة أخرى على تقويض الفترة الانتقالية الديمقراطية في شمال أفريقيا، كما شهدنا في بنغازي».
وفي المؤتمرات الصحافية اليومية في الخارجية، تحاشى المتحدثون أيضا الإشارة إلى القاعدة. وقال واحد منهم، «فيما يخص هذه القضية بالذات ومن الذي يقف وراء هجوم بنغازي، لا يمكن تجاوز التصريحات الرسمية المبدئية، حتى يكتمل تحقيق (إف بي آي)».
وكان رومني اتهم أوباما بـ«السعي إلى غش الأميركيين» عبر ما وصفه بأنه تستر على ثغرات على الصعيدين الأمني والاستخباراتي في بنغازي.
وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين، «إما أنهم (إدارة أوباما) سذج بشكل لا يصدق، أو يتعمدون خداع الشعب الأميركي».
وفي الكونغرس، طالب عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الأميركي سوزان رايس بالاستقالة من منصبها كسفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، واتهمها بتقديم بيانات مضللة عن الهجوم. وقال النائب بيتر كينغ، وهو رئيس لجنة الأمن الوطني بمجلس النواب، إن رايس «شوهت الحقائق، عندما قالت إن الهجوم كان عفويا». وتابع: في تلفزيون «سي إن إن»، «أعتقد أن تشويه الحقائق يعد فشلا في السياسة الخارجية، وفي قيادة البلاد».
وأشار كينغ إلى تصريحات رايس، بعد الهجوم بخمسة أيام لصحيفة «نيوزداي» التي تصدر في نيويورك، وقال، «هذا ترك انطباعا واضحا جدا أن هذه لم تكن عملية إرهابية. هذا بالنسبة لي كان تشويها خطيرا للحقائق. وأرسل معلومات خاطئة إلى البلاد وإلى العالم».
وكانت رايس قالت، بعد الهجوم بخمسة أيام، «أفضل تقييم للهجوم في هذا الوقت هو أنه كان عفويا، وليس مدبرا. وجاء ردا على ما حدث في القاهرة».
وأول من أمس، بعد عشرة أيام من هذا التصريح، قالت إيرين بالتون، المتحدثة باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، «تصريحات السفيرة رايس كانت مسبوقة دائما ببيان واضح، وأن تحقيقا يجريه (إف بي آي) سيقدم نتيجة حاسمة بشأن الأحداث التي وقعت في بنغازي».