سجل الريال الإيراني هبوطا قياسيا أمس بنسبة 6 في المائة، حيث وصل إلى نحو 28600 مقابل الدولار في التعاملات المفتوحة ليزيد من عملية البيع المستمرة منذ شهر، ويأتي ذلك جراء العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، كما يقع اللوم على الحكومة الإيرانية التي انتهجت سياسة اقتصادية «خاطئة» في التعامل مع الأزمات.
وحسب مواقع رصد أسعار الصرف، يشكل السعر الجديد للريال انخفاضا كبيرا عن سعره يوم الخميس الماضي، آخر يوم في التعاملات الأسبوعية، حين بلغ 26900 ريال للدولار.
وحسب وكالة «رويترز»، فقد انخفض الريال 6.3 في المائة ويجري تداوله بنحو 27 ألفا و900 ريال مقابل الدولار مقارنة بنحو 26 ألفا و920 ريالا يوم الخميس، و26 ألفا و200 ريال يوم الأربعاء، بحسب موقع «مظنة» لرصد سعر العملة.
ويشير هذا الهبوط إضافة إلى الارتفاع الكبير في سعر الذهب في إيران، إلى أن العائلات والشركات الإيرانية تسارع إلى تحويل أموالها إلى الدولار وغيره من العملات الأجنبية وشراء المعادن الثمينة بسبب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
وخسر الريال أكثر من 60 في المائة من قيمته منذ نهاية العام الماضي بسبب تأثير العقوبات الغربية الاقتصادية البالغة الشدة. وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم المرتفع أساسا، إلى مستويات كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الأغذية إلى أكثر من 50 في المائة.
وفي الشهرين الماضيين تزايدت التكهنات بشأن شن إسرائيل ضربة ضد إيران بمساعدة الولايات المتحدة أو من دون مساعدتها.
وتوقع محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهماني، أمس، أن هبوط الريال سيتوقف عندما تدرك السوق أن البلاد «لديها ما يكفي من العملة الصعبة في احتياطها».
وتشير التقديرات إلى أن احتياطي العملة الأجنبية في إيران بلغ العام الماضي 100 مليار دولار بسبب الارتفاع القياسي لأسعار صادراتها من النفط.
وهذا الأسبوع فتحت إيران «مركز صرف عملات» لترتيب عمليات غير رسمية لتبادل العملة بهدف الالتفاف على العقوبات المالية الأميركية التي تحد من قدرتها على إدخال الأموال.