أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية كريم النوري أن كل الطائرات التي تمر في أجواء بلاده تخضع لسلطة الطيران المدني العراقية، وأنها «تخضع للتفتيش عند الضرورة» وبشكل عشوائي، وذلك ردا على دعوات أميركية وغربية للعراق بضرورة تفتيش طائرات إيرانية يشتبه في نقلها أسلحة ومساعدات لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ونفى النوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود «أية خطط جديدة بشأن عمليات التفتيش لجهة إخضاع كل الرحلات للتفتيش» مشيرا إلى أن «الآلية المتبعة هي أن هناك عملية تفتيش عشوائي للرحلات المشكوك فيها وليس تفتيش كل رحلات الطيران التي تمر فوق أجوائنا لأنه غير ممكن من الناحية العملية». وأضاف النوري أن «أجواء العراق مفتوحة أمام الطيران من دول عديدة ومنها إيران وتركيا والكويت وغيرها»، منوها بأن «العراق سبق أن أبلغ الجانب الإيراني بإمكانية إخضاع الرحلات المشكوك فيها للتفتيش العشوائي تنفيذا لالتزام العراق بالقرارات الدولية».
وحول عدد رحلات الطيران التي تمر فوق الأجواء العراقية، قال النوري إنه «لا يمكن حصر وتحديد هذه الرحلات، فالأجواء مفتوحة والطائرات تمر، وكل طائرة نشك فيها انطلاقا من وجهة الطيران وأمور أخرى، نخضعها للتفتيش». وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سبق له أن أبلغ «الشرق الأوسط» أن «العراق أبلغ الإيرانيين بأنه سوف يتولى عملية إخضاع الطائرات المشكوك فيها للتفتيش»، مشيرا إلى أن «السياسة التي يتبعها العراق إنما هي جزء من سياسة الحياد التي التزم بها حيال الأزمة السورية» وفي غضون ذلك، رأى معارضون سوريون أن موقف العراق من تفتيش الطائرات الإيرانية «إعلامي» وهدفه الإيحاء بـ«حيادية» العراق تجاه الأزمة السورية.
وقال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تكن لدينا شكوك؛ بل معلومات مؤكدة عن استخدام النظام السوري العراق ممرا لنقل الأسلحة والمعدات التي يستخدمها في قتل شعبه والآتية من إيران». وأوضح رمضان أنه «بعد إغلاق معابر أخرى أمام إيران، باتت تستخدم الأجواء العراقية لنقل الأسلحة»، مشيرا إلى «اتفاقية موقعة بين العراق وإيران وسوريا تسمح بمرور الشاحنات والطائرات من إيران إلى سوريا من دون تفتيش، وذلك لنقل الأسلحة والذخائر والمعدات لصالح نظام بشار الأسد».
وشدد رمضان على أن «العراق يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية بالسماح بمرور أدوات عبر أراضيه يستخدمها النظام السوري في قتل الشعب السوري»، مؤكدا: «إننا نرحب بإبلاغ بغداد الجانب الإيراني بضرورة وقف نقل الأسلحة إلى سوريا، لكننا نريد أن نرى النتائج الفعلية واقعيا».
ويتهم معارضون سوريون منذ أشهر طويلة العراق بجعل أراضيه وأجوائه ممرا لنقل السلاح والدعم الإيراني إلى سوريا. وأعرب رمضان عن اعتقاده بأن «التبدل في الموقف العراقي ناتج عن ضغوط تمارس عليه من قبل أطراف عدة»، لافتا إلى «معلومات موثقة وأكيدة نقلت للقيادة العراقية عن نقل أسلحة». واعتبر أن السلطات العراقية «تخضع بعد هذا الموقف لمرحلة اختبار يتم خلالها التحقق من التزامها بتفتيش الطائرات والشاحنات، ونأمل أن يكون هذا الالتزام التزاما حقيقيا وكاملا».
من ناحيته، أوضح عضو المجلس التنفيذي في هيئة التنسيق السورية ماجد حبو لـ«الشرق الأوسط» أن «للإيرانيين موقفا منحازا إلى جانب النظام السوري، سواء على الصعيد السياسي أو الميداني»، متحدثا عن «مساعدات لوجستية تقدمها إيران للنظام السوري منذ سنوات طويلة وهي ليست بحديثة بحكم العلاقة القائمة بين الطرفين». وقال إنه «ليس هناك تأكيدات حول تسليح إيران النظام السوري»، معتبرا أن «الحكومة العراقية تحاول أن تظهر بموقف حيادي نسبيا، بعدما خضعت أخيرا للتأثيرات الإيرانية وكانت أقرب للنظام السوري».
وأعرب حبو عن اعتقاده بأن «الإعلان العراقي ليس إلا موقفا إعلاميا لتأكيد الحياد بعدما سهلت الحكومة العراقية أو غضت النظر عن دخول قيادات من تنظيم القاعدة إلى سوريا، وهو ما يفسر العمليات العنيفة في منطقة دير الزور». وشدد على أن «الحكومة العراقية معنية بأزمة سوريا وتتدخل فيها سلبا من خلال السماح بدخول عناصر من (القاعدة) إلى سوريا، وإيجابا من خلال إيحائها بحياديتها ومحاولتها استضافة مؤتمر للمعارضة السورية».
ولفت حبو إلى أن «الإيرانيين بدورهم يسعون لتشكيل مجموعة عمل جديدة، وثمة محاولات يقومون بها مع أطراف عدة؛ أبرزهم الإخوان المسلمون، من أجل التوصل إلى رؤية سياسية لكيفية حل الأزمة في سوريا»، مؤكدا في الوقت عينه أن «موقف إيران بالمحصلة لا يخدم مصلحة الشعب السوري، لأن حل الأزمة السورية يجب أن يترك لأبناء سوريا، وإن كانت هناك من حاجة لتدخل، فليكن تدخلا مدروسا من أطراف محددة».