بدأت في عدن أمس فعاليات وأعمال المؤتمر الوطني الأول للحراك الجنوبي الذي نظمه المجلس الأعلى للحراك، وسط خلافات وتباينات في الآراء بين فصائل الحراك، وفي ظل مقاطعة الفصيل الذي يتزعمه الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي سالم البيض.
وافتتح القيادي البارز حسن أحمد باعوم فعاليات المؤتمر ومعه القياديان البارزان: صلاح الشنفرة وعلي هيثم الغريب، في وقت كان الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض طالب باعوم وقيادات الداخل بتأجيل انعقاد المؤتمر بسبب عدم استكمال التحضيرات، غير أن حراك الداخل بدأ فعاليات المؤتمر التي تستمر 3 أيام، في إشارة واضحة إلى وجود خلافات عميقة في صفوف المعارضة اليمنية الجنوبية بشأن تفاصيل عدة تتعلق بـ«القضية الجنوبية»، حيث ينقسم الحراك الجنوبي إلى قسمين: الأول يطالب بما يسميه «فك الارتباط» أو «الانفصال»، فيما يطالب الفصيل الآخر بنظام الفيدرالية باعتبارها حلا لما يعانيه الجنوب اليمني.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك الجنوبي يشهد انقساما غير مسبوق منذ بدء الاحتجاجات في جنوب اليمن مطلع عام 2006، والتي انطلقت مطلبية وحقوقية، قبل أن تتحول إلى قضية سياسية أخذت أبعادا محلية وإقليمية ودولية، وفي تأكيد على تزايد الخلافات والانقسامات، طلب علي سالم البيض من حسن باعوم رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لاستقلال الجنوب، كما يسمى، تأجيل انعقاد المؤتمر الذي بدأ أمس في عدن.
وكشف صلاح الشنفرة لـ«الشرق الأوسط» عن أن المؤتمر الوطني الجنوبي سيقر تشريعا يحدد هوية القيادة الجنوبية التي سيتم التعامل معها، في القريب العاجل بشأن قضية الجنوب، من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة، في إشارة واضحة إلى أن القيادة التي ستنتخب ستكون ممثلا للجنوبيين، الأمر الذي يعني سحب البساط من تحت أقدام الرئيس السابق علي سالم البيض المقيم في العاصمة اللبنانية بيروت والذي تزايدت الأحاديث، في الآونة الأخيرة، بشأن ارتباطه بجمهورية إيران الإسلامية ودعمها المالي واللوجيستي له ولأنشطته السياسية والإعلامية.
وقال القيادي الشنفرة إن المؤتمر الوطني الجنوبي سيناقش مشروع برنامج سياسي ولائحة تنظيمية بشأن استعادة دولة الجنوب والاستقلال، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن ضمن القضايا التي ستناقش إعادة هيكلة المجلس الأعلى للحراك السلمي على مستوى القيادة والمحافظات والمديريات.
وطالب البيض بتأجيل المؤتمر وقال، في رسالة وجهها إلى باعوم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن «عدم الجاهزية التنظيمية لعقد مؤتمر المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يتجلى من خلال ضعف التحضير وغياب الإرشاد التنظيمي الذي يضبط وينظم إدارة أعمال المؤتمر وكيفية تشكيل القيادة الجديدة وغيرها من الضوابط الواجب توفرها». إضافة إلى «اعتماد اللجنة التحضيرية (المنقسمة) على مشروع اللائحة التنظيمية للمجلس الأعلى (مشروع النظام الداخلي) كوثيقة إرشادية لتسيير أعمال المؤتمر، بينما مشروع اللائحة التنظيمية في الصفحة الـ5 وفي بند (الهيئات القيادية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب) في المادة 29 قد أكدت على وضع لائحة لصلاحيات المؤتمر العام وكيفية انعقاده، وسبق أن وجهنا خطابا مكتوبا إلى قيادة المجلس الأعلى بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2012م بمرجع رقم 360-2012، تتضمن ضرورة إقرار إرشاد تنظيمي لإدارة وتنظيم أعمال المؤتمر وهو ما لم يتم».