نفى الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، المستشار السياسي للرئيس المصري محمد مرسي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، تصريحات نسبت إليه حول قيام مصر بدراسة المقترح القطري بشأن تدخل عسكري عربي في سوريا لإنهاء الأزمة الراهنة. وقال: «إن هذا الأمر ليس صحيحا، وإن تصريحاته نقلت بشكل خاطئ».
وكانت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء قد نقلت عن عبد الفتاح قوله: «إن مصر تدرس المقترح القطري بشأن التدخل العسكري العربي في سوريا لإنهاء الأزمة الراهنة، وستجري اتصالات مع الدوحة وأنقرة قريبًا حول هذا المقترح». وتابعت الوكالة وفقا لعبد الفتاح: إن «مصر على استعداد للمشاركة في التدخل العربي شريطة ألا يكون ذلك ذريعة للتدخل الأجنبي في سوريا».
إلا أن مستشار الرئيس المصري نفى هذه التصريحات وأصدر بيانا أمس تحت عنوان «بيان حول الأكاذيب التي نشرت بشأن تصريحاتي حول التدخل العربي في سوريا»، قال فيه: «على الجميع بالنسبة لهذا الأمر أن يتعامل مع (المكتوب) في الحديث الصحافي عن المبادرة المصرية حول سوريا»، مشيرا إلى أنه «لا أحد يستطيع أن ينكر على الدول العربية ومنظومتها متمثلة في الجامعة العربية أن يكون لها الرأي والرؤية التي تتعلق بشأن ما يحدث في سوريا».
وشدد عبد الفتاح في بيانه على أنه «حذر من التدخل العسكري العربي في سوريا، ضاربا المثل بالحالة الليبية حينما بدأ الأمر في البداية بتدخل عربي ثم تحولت المسألة إلى عملية تدويل». وأضاف قائلا: «حذرت من عملية التدويل في سوريا باعتبارها خطا أحمر».
وأكد عبد الفتاح أنه «طالب بضرورة الدراسة المتأنية والتوقف عند هذا الاقتراح بالبحث والفحص خاصة في المآلات التي يمكن أن تترتب عليه في تدويل الأزمة السورية وهذا ما يعد واحدا من أهم المبادئ في المبادرة المصرية حول سوريا حيث إنها لن تسمح بتدخل أجنبي في هذا الشأن».
وأضاف مستشار الرئيس: «على مصر أن تقوم بالمباحثات الثنائية منها وغير الثنائية حتى يمكن دراسة هذا المقترح بكل جوانبه وبكل آثاره». وتابع: «ما يعتقده البعض حتى يلتقط أمرا من هنا أو من هناك ويحاول أن ينسج من خياله أي رأي أو رؤية لي بصدد هذا الشأن فإنما يعبر عن أمراض الإعلام التي بدت تعقد الموائد الإعلامية لإشغال الناس بما لا يصح وبما لا يصلح وبما لا يليق».
وكان الشيخ حمد بن خليفة أمير قطر، قد دعا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي إلى تدخل عربي في سوريا، وقال: «من الأفضل للدول العربية نفسها أن تتدخل انطلاقًا من واجباتها الإنسانية والسياسية والعسكرية، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى موقف حازم رغم أن العنف وصل إلى مرحلة غير مقبولة».