يعتزم حزب الحرية والعدالة المصري، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي، إجراء أول انتخابات له على منصب رئيس الحزب، وهو المنصب الذي كان آخر من شغله الرئيس مرسي، الذي استقال من منصبه عقب انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو (حزيران) الماضي، وذلك خلال المؤتمر العام السنوي للحزب المقرر عقده يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبينما تعهد الحزب، الذي حاز أكثر من 40 في المائة من مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) المنحل، بالحفاظ على أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المقبلة، عبر المنافسة على معظم مقاعد المجلس، نفى وجود أي تدخل أو وصاية من جانب مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين على سير العملية الانتخابية، أو دعمه أحد الأشخاص لتولي رئاسة الحزب.
وقال الدكتور أيمن صادق، النائب السابق في مجلس الشعب عن الحزب، إن جماعة الإخوان قامت في بداية تأسيسها للحزب بتعيين كوادره بصفته منبثقا عنها، أما الآن فقد تشكلت هيئاته ولجانه ولديه أعضاء من خارج الجماعة أصلا، وبالتالي لا مجال للتدخل في شؤونه أو انتخاباته.
ونفى صادق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وجود تأييد في الجماعة لصالح تولي الدكتور عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي، أو غيره، رئاسة الحزب، كما نفى وجود خطوط حمراء على تولي الدكتور عصام العريان لرئاسة الحزب، مؤكدا أن أحدا من هذه الشخصيات لم يعلن حتى الآن نيته ترشيح نفسه، وأن الباب سيظل مفتوحا حتى موعد الانتخابات.
واجتمعت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة مساء أول من أمس السبت بمقر الحزب في القاهرة، وقررت دعوة المؤتمر العام لاجتماع خاص غير عادي يوم الجمعة 19 أكتوبر لانتخاب رئيس للحزب بعد خلو هذا الموقع، وإذا لم يكتمل النصاب يتم اجتماع ثان بعد ساعتين، كما تم تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات برئاسة النائب السابق حسين إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي.
وقال الحزب في بيان له إنه «تم اعتماد استراتيجية الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة وهي: الترشح على معظم المقاعد مهما كان النظام الانتخابي، والتنسيق والتحالف مع الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وفق المعطيات الواقعية وحسب نظام الانتخابات الذي سيتم إقراره».
وأقرت الهيئة العليا معايير شروط اختيار المرشحين للانتخابات القادمة وأهمها توفر الشروط القانونية والإيمان بمبادئ الحزب وبرنامجه، وأن يكون المرشح عضوا عاملا بالحزب، ولديه اهتمام بالشأن العام ومهارات التواصل والإقناع الجماهيري، وإقرار المعايير الشخصية والخلقية والعسكرية.
وناقشت الهيئة العليا تقرير اللجنة المشكلة لإقرار النظام الانتخابي المقترح، وأبدت ملاحظات على أن تعود اللجنة للانعقاد لإقرار التصور القانوني المستكمل، وفتح حوار مع الرئاسة والحكومة والأحزاب السياسية والفقهاء القانونيين حول القانون الذي ينظم الانتخابات النيابية على أن يخلو من أي عوار دستوري.
وحُل مجلس الشعب السابق، الذي سيطر على أغلبيته الإسلاميون، بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت بطلان القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات.
ومن المقرر أن تجري انتخابات جديدة لمجلس الشعب خلال شهرين من إعداد الدستور الجديد للبلاد، الذي يتوقع أن يتم نهاية العام الحالي، وفقا لتصريحات صدرت من أعضاء في الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، القائم بأعمال الرئيس، أن جميع أعضاء الحزب سيبذلون كل ما يستطيعون لتمويله من مواردهم الشخصية من أجل دعم انتخابات البرلمان القادمة والحصول على الأغلبية.
وأشار العريان، خلال الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر العام الأول لأمانة الحزب في القاهرة، إلى أن حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بحل مجلس الشعب تعارض مع حكم صدر في نفس اليوم مع حكم آخر قضى بالتأجيل مما يثير الشبهات حول الحكم الذي صدر بحل المجلس، مؤكدا أن «الشعب المصري سينتصر على من وصفهم بالمتحايلين على إرادته، وسوف يمنح حزب الحرية والعدالة نسبة أكثر من 50 في المائة لأنه يدرك أن أعضاء حزبنا يعيشون معه همومه يأكلون من الخبز المدعوم ويتواضعون لله ليرفع شعب مصر».
ولمح إلى أن الحزب سيظل يعمل بقوة ليحقق طموحات الشعب، ولن يستسلم لمن يحاولون جره إلى معارك جانبية تصرفه عن احتياجات الشعب ومعركة التنمية، مؤكدا أن من حاولوا حل البرلمان قبل يومين من الانتخابات الرئاسية أسهموا بقوة في إنجاح مرشح الحزب الرئيس محمد مرسي.
من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب: «يحق لأي شخص من المؤتمر العام أن يتقدم لانتخابات رئاسة الحزب، لكن لا بد أن يحصل على تزكية 100 عضو من أعضاء المؤتمر العام»، نافيا ما تردد حول اشتراط الحزب موافقة الزوج لترشيح النساء في الانتخابات البرلمانية.