قررت السلطات القضائية المصرية أمس إحالة أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، و10 من كبار قيادات وزارة الطيران المدني من بينهم وزير الطيران المدني السابق إبراهيم مناع، إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما انتهت التحقيقات إلى ارتكابهم لوقائع فساد مالي في الوزارة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُحال فيها شفيق إلى محكمة الجنايات، حيث سبقت إحالته لها بتهمة الفساد المالي في قضية أرض جمعية الطيارين، بتهمة منح أراض لعلاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بسعر أقل من المحدد.
وتضمن قرار الاتهام أن الفريق شفيق (هارب ومقيم في دبي) وتوفيق محمد محمود عاصي، (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران)، وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدني سابقا) بصفتهم موظفين عموميين. قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران) بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمي) كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
من جهة أخرى، قرر المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى تحديد نظر الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالرأي العام خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، نظرا لما تمثله من أهمية خاصة، ووفقا لقرار رئيس محكمة النقض رقم 25 لسنة 2001 في شأن أولوية نظر الطعون في المواد الجنائية.
وشملت هذه الطعون، الطعن المقدم من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد في القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، إلى جانب الطعن المقام من العادلي في الحكم الصادر بسجنه 12 عاما وعزله من وظيفته في قضية غسل الأموال والتربح، والطعن في الحكم الصادر ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي بسجن كل منهما 5 سنوات وعزلهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات، والطعن المقام في الحكم الصادر في قضية مقتل خالد سعيد المدان فيها أمينا شرطة. كما شملت هذه الطعون أيضا الأحكام الصادرة ضد كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأسامة عبد الله محمود الشيخ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق، والصادر بحقهم عدة أحكام بالسجن المشدد في قضايا تتعلق بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره.
وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض، أحكاما نهائية وقاطعة لا رجعة فيها، حيث يحق للمحكمة أن تقضي بتأييد الأحكام لتسدل الستار نهائيا على تلك الأحكام، أو تخفيفها، أو أن تقضي بإعادة المحاكمة من بدايتها.