وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران ستشهد ثورة على نمط «ميدان التحرير» في مصر

وزير المالية الإسرائيلي: اقتصاد إيران على شفا الانهيار.. وخسائر إيران تصل إلى 50 مليارا بنهاية العام

TT

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران قد تؤدي إلى ثورة على غرار ثورات الربيع العربي، في وقت أكد وزير المالية في دولة إسرائيل أن الاقتصاد الإيراني على وشك الانهيار.

وقال ويزر خارجية إسرائيل إن العقوبات الدولية المفروضة على إيران قد تؤدي إلى اندلاع ثورة مشابهة لتلك التي حدثت قبل أكثر من عام في مصر وأدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقال ليبرمان في مقابلة نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن «مظاهرات المعارضة التي وقعت في إيران في يونيو (حزيران) 2009 ستعود بقوة أكبر». وأضاف: «بنظري، سيكون هناك ثورة إيرانية على نمط (ميدان التحرير)»، في إشارة إلى المظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة التي سبقت سقوط مبارك. وأضاف: «الجيل الشاب تعب من احتجازه كرهينة والتضحية بمستقبله». وبحسب ليبرمان فإن «الوضع في إيران وشعور الناس في الشارع هو الشعور الخاص بكارثة اقتصادية (...) ففي خلال هذا الأسبوع فقط شهد الريال الإيراني انخفاضا، وهناك نقص في السلع الأساسية وارتفاع في معدلات الجريمة، والناس يحاولون الفرار من البلاد وإرسال الأموال إلى الخارج».

وقالت صحيفة «هآرتس» إن المقابلة أجريت في نيويورك السبت، حيث حضر ليبرمان أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان نتنياهو استخدم في خطابه أمام الجمعية العامة رسما كرتونيا لقنبلة بفتيل وضع فيه خطا أحمر لإيران على الرسم، مشيرا إلى أن على إيران أن لا تخترق هذا الخط. وقال ليبرمان للصحيفة: «بإمكانكم أن تضحكوا، ولكن الجميع يتحدثون عن... الخط الأحمر». وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أمس إن الاقتصاد الإيراني في طريقه للانهيار بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وتنظر إسرائيل لاحتمال قيام إيران بتطوير أسلحة نووية على أنه تهديد لوجودها، وقال رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إنه على الرغم من أن العقوبات بدأت تحقق نتائج فإنها لم تجبر طهران بعدُ على التخلي عن نشاطها الذي قد يقودها قريبا لصنع سلاح نووي. إلا أن المسؤولين الإسرائيليين مستعدون بشكل متزايد في ما يبدو للإقرار بتأثير العقوبات الأميركية والأوروبية الأخيرة، التي تهدف إلى تقليص صادرات إيران النفطية التي تعد شريان الحياة لإيران.

وقال شتاينتز لراديو إسرائيل: «تقدمت العقوبات على إيران في العام الماضي إلى مستوى أعلى»، مضيفا أنه كوزير للمالية يتابع الاقتصاد الإيراني. وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لم ينهَر لكنه على شفا الانهيار. ستبلغ خسائر إيرادات النفط هناك نحو 45 مليارا إلى 50 مليار دولار بنهاية العام». وتقول الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي إنها لن تسمح لطهران بإنتاج أسلحة نووية، لكن ينبغي منح العقوبات مزيدا من الوقت لإحداث التأثير المطلوب قبل دراسة استخدام القوة.

وتفرض الأمم المتحدة حزمة من العقوبات الدولية على إيران، بالإضافة إلى عقوبات تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي فوق عقوبات أخرى انفرادية يعاني منها الاقتصاد الإيراني، وبشكل خاص قطاع إنتاج وتصدير النفط الذي أصيب بانتكاسة عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على الشركات التي تتعامل مع هذا القطاع، بالإضافة إلى عقوبات طالت البنك المركزي الإيراني.