تنعقد يوم الأربعاء المقبل في مدينة مراكش المغربية اجتماعات اللجنة العليا المغربية - الإسبانية على مستوى رئيسي الحكومتين، لبحث قضايا التعاون بين البلدين، لكن القضايا العالقة، وبخاصة قضيتا سبتة ومليلية والجزر الصغيرة التي تحتلها إسبانيا قبالة سواحل المغرب المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لن يتم التطرق لها، وهو ما كان أشار إليه مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، حيث أبلغ المراسلين في الرباط في وقت سابق بأن اللقاء «له طبيعة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، ويؤشر إلى التقدم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين».
وذكر الخلفي أن اللجنة العليا ستبحث عددا من الملفات ومجموعة من الاتفاقيات للتوقيع عليها في عدة مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية، لكنه شدد على أن اللجنة العليا «ستناقش فقط القضايا التي تمت الإشارة إليها»، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى قضية سبتة ومليلية والجزر الصغيرة الأخرى. وزاد الخلفي قائلا: «موقف المغرب من القضايا الأخرى ثابت ولم يتغير».
وطبقا لمصادر دبلوماسية في الرباط فإن الجانبين سيوقعان على اتفاقيتين، الأولى في مجال التعليم لتسهيل تبادل المدرسين، ودعم المدارس الإسبانية في المغرب، والثانية تقضي بإعفاء جوازات السفر الخاصة من تأشيرة الدخول إلى إسبانيا، بيد أن هذا الإجراء لن يؤثر على إجراءات التأشيرة بشأن جوازات السفر العادية.
وكانت قد راجت تكهنات باحتمال تأجيل اجتماعات اللجنة العليا بسبب تطورات الوضع الداخلي في إسبانيا، ذلك أنه إلى جانب الأزمة الاقتصادية برزت لأول مرة منذ عقد السبعينات من القرن الماضي نزعة انفصال قوية في إقليم كتالونيا، حيث لم تنقطع المظاهرات في مدن الإقليم، خاصة برشلونة التي تطالب بانفصال الإقليم، وتلوح بالأعلام الكتالونية، لكن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي قال إن دستور البلاد لا يسمح لأي إقليم بالانفصال.
وفي وقت لاحق، قالت مصادر رسمية في مدريد أمس (الأحد) إن زيارة ماريانو راخوي إلى المغرب ستمضي قدما، وإنه سيصل إلى المغرب يوم الأربعاء على رأس وفد يضم عدة وزراء ومسؤولين كبار للمشاركة في أشغال الاجتماع العاشر رفيع المستوى بين البلدين، حيث من المقرر أن يتولى رئاسة الوفد المغربي رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
وقالت وكالة «أوروبا برس» استنادا إلى المصادر الرسمية الإسبانية إن الوفد الرسمي الإسباني سيضم خوسي مانويل غارسيا مارغالو وزير الخارجية، وخورخي فرنانديز دياز وزير الداخلية، ووزيرة التجهيز آنا باستور والفلاحة والتغذية والصيد البحري ميغيل آرياس كانيت، والصناعة والطاقة والسياحة خوسي مانويل صوريا والتعليم خوسي إغناسيو ويرت، والعدل ألبرتو رويز غالاردون وكاتب الدولة في التجارة جيم غارسيا لوغاز.
وتشير تركيبة الوفد الإسباني إلى تنوع القضايا التي سيجري بحثها، حيث تتسع لتشمل عمل الصيادين الإسبانيين في المياه الإقليمية المغربية ضمن إطار اتفاقية المغرب مع الاتحاد الأوروبي، إلى قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات، وصولا إلى مسألة تبادل السجناء والمجرمين، إضافة إلى مشاركة شركات إسبانية في مشاريع الطاقة في المغرب.