قال الرئيس السابق للمجلس العسكري بالعاصمة الليبية طرابلس، عبد الحكيم بلحاج، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه سحب ترشحه لمنصب وزير الداخلية في الحكومة الليبية الجديدة التي يجري تشكيلها حاليا، وشدد على أنه «لا توجد خلافات مع أحد» جعلته يتراجع عن الترشح؛ لكنه أوضح أن السبب في سحب ترشحه يرجع لـ«اعتبارات كثيرة لعل المستقبل القريب سوف يسفر عن التعليق (عنها)»، قائلا «إنه سيكون داعما لأي وزارة بما يخدم الوطن».
ويستعد الدكتور مصطفى أبو شاقور، رئيس الحكومة المنتخب لتشكيل حكومته والإعلان عن وزرائه خلال أيام معدودة وسط حالة من الترقب تشهدها البلاد التي تعاني من مشاكل أمنية عميقة بسبب انتشار السلاح والمسلحين والكتائب التي لم تحل نفسها بعد منذ انتهاء الثورة. وتحاول السلطات تشجيع المواطنين والثوار على تسليم ما لديهم من أسلحة. وحتى وقت متأخر من الليلة الماضية استمرت مراكز جمع السلاح من المواطنين في بنغازي وطرابلس.
ويقول المراقبون، إن البلاد تحتاج إلى وزيرين قويين لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. وكان بلحاج على رأس قوات الثوار التي اقتحمت باب العزيزية المعقل الرئيسي لحكم العقيد الراحل معمر القذافي في أغسطس (آب) من العام الماضي. وترأس عبد الحكيم بلحاج المجلس العسكري في طرابلس قبل أن يتركه وينخرط في العمل السياسي في الشهور الأخيرة من خلال تأسيسه لحزب الوطن. وأضاف بلحاج، قائلا عن تراجعه عن الترشح لحقيبة وزارة الداخلية: «بالفعل تمت الكثير من الجلسات كانت في إطار الاستعداد لهذه الحقيبة، لكنني سحبت هذا الأمر وأبلغت أنني لست ممن ينوون التقدم لنيل هذه الحقيبة».
وعن السبب وراء تراجعه، قال: «إن هذا لاعتبارات كثيرة لعل المستقبل القريب سوف يسفر عن التعليق (عليها)»، في إشارة إلى التركة الأمنية الثقيلة التي يتوجب على الحكومة الجديدة معالجتها.
وأضاف بلحاج موضحا أسباب تراجعه عن المنصب الوزاري: «نحن، كما أشرت، ورثنا تركة كبيرة ضخمة، كذلك التحديات.. نحن لا نفر منها؛ ولكن نحن نريد أن يكون أداؤنا جميعا يكافئ هذا التحدي، خاصة الملف الأمني.. إذا لم تكن مواجهته في صورة تضامنية والجميع يشعر أنه مسؤول عن إدارته وحريص على استقرار البلد، بلا شك سوف نجد أنفسنا في نفق قد يصعب الوصول إلى نهايته بسرعة».
وتابع بلحاج قائلا «بالنسبة لي شخصيا ربما لدي ملفات أخرى غير هذا الملف يطلب مني الوطن أن يكون حاضرا فيه».
وعما إذا كان لقرار تراجعه عن الترشح لموقع وزير الداخلية علاقة بتطورات حول محاولات دمج الكتائب المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية أو جمع السلاح أو مواقف بعض القيادات الجديدة في الحكومة أو المؤتمر الوطني تجاه الثوار، قال بلحاج: «لا.. بالنسبة لي لم يكن هذا القرار تعليقا على ما حدث».
وأضاف: «بالعكس. عندما كلفت بإدارة المجلس العسكري في طرابلس كنت قد عملت وإخواني على أن ندفع باتجاه بناء دولة المؤسسات، بمعنى أن يتم استيعاب الثوار المسلحين في مؤسسات تحفظ لهم حقوقهم وتوظفهم توظيفا يحفظ الاستقرار والأمن ويبني مؤسسات الدولة، سواء كان في جانب الأمن أو الدفاع.. بالفعل كانت هذه النظرة وكانت هذه الممارسة للمجلس العسكري».
وعما إذا كان انسحابه من الترشح لوزارة الداخلية يعني أن هناك أي خلافات مع أطراف أخرى، قال عبد الحكيم بلحاج: «ليس بالضرورة.. ليس هناك خلاف، لأنني لم أواجه من أي طرف، ولم أواجه أي طرف. أظن الأمر يخضع لحسابات أخرى رأيت أنه من الأفضل عدم التقدم لهذا المكان، لكنني سأكون داعما لأي وزارة ولأي مرفق من مرافق الدولة. نحن نريد أن نسرع في بناء الدولة وتوظيف قدراتنا في بناء الوطن».