نفى الدكتور مصطفى أبو شاقور رئيس الوزراء الليبي المنتخب اعتزامه التخلي عن منصبه مقابل احتفاظه بجنسيته الأميركية، وقال أبو شاقور في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «في الوقت الذي نؤكد فيه إيماننا ببناء دولتنا الرائدة والتزاما منا بخيار شعبنا العظيم عبر مؤسساتنا المنتخبة أردت أن أبين في بياني هذا أن ما نشر عني بخصوص تنازلي عن تكليف نواب شعبنا لي لرئاسة الحكومة المنتخبة مقابل احتفاظي بالجنسية الأميركية هو خبر غير صحيح».
لكن أبو شاقور أكد في المقابل أنه مستعد للتنازل عن جنسيته الأميركية إذا ما صدر قرار في هذا الخصوص من المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي)، حيث أضاف في بيانه الذي نشره موقع الحكومة الليبية لاحقا: «إذ أؤكد التزامي بقرارات المؤتمر الوطني العام كافة، ومن ضمنها اختيار خدمة بلدي والتنازل عن الجنسية الأميركية فور صدور قرار من المؤتمر الوطني العام بالخصوص».
ويقول قانون الهجرة والجنسية الأميركي إنه ينبغي لمن يريد التنازل عن جنسيته القيام بذلك رسميا أمام دبلوماسي أميركي (قنصل) أو موظف بوزارة الخارجية الأميركية، أو في سفارة الولايات المتحدة لدى دولة أجنبية مع أداء يمين نبذ الجنسية.
ويعنى هذا أنه يتعين على أبو شاقور تقديم طلب رسمي أمام السفارة الأميركية في العاصمة الليبية طرابلس أو القنصلية في مدينة بنغازي، لكن واشنطن لم تعلن بعد عن تسمية سفيرها الجديد خلفا للسفير كريس ستيفنز الذي لقي حتفه مؤخرا في الهجوم الذي استهدف مقر القنصلية في بنغازي.
وانتقد ناشطون وسياسيون ليبيون ظهور أبو شاقور وهو يضع يده على صدره، كما فعل المسؤولون الأميركيون خلال عزف النشيد الوطني الأميركي، في الحفل الرسمي الذي أقامته السلطات الليبية بحضور وفد أميركي رفيع المستوى لتأبين السفير الأميركي الراحل. ويعتبر وضع اليد على الصدر إجراء محصورا في المدنيين الأميركيين نصت عليه المادة 301 من القانون الأميركي الخاص بالتقاليد المرافقة لعزف النشيد الأميركي.
لكن أبو شاقور دافع عن موقفه، وقال للصحافيين إن «الوقوف للنشيد الوطني لأي شعب هو احترام النشيد والدولة، وطوال عمري أحترم النشيد الوطني لأي دولة، ووضع يدي على صدري هو احترام للنشيد وليس ولاء له».
وعلى الرغم من أن ناشطين محليين تقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا في البلاد لمنع أبو شاقور من تشكيل الحكومة، على اعتبار أن توليه منصبه يتعارض مع القيود التي وضعها البرلمان على شاغلي المناصب السيادية في الدولة والحكومة، لكن حقيقة تعطل عمل الهيئات القضائية يجعل من الصعب معرفة ماذا كانت المحكمة ستنظر أصلا في هذا الطعن أم لا.
وقال مسؤول حكومي ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان سيصدر قريبا قرارا يسمح بموجبه أبو شاقور بالاستمرار في منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية الجديدة مقابل تخليه عن الجنسية الأميركية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه أن القرار سيصدر عقب عودة رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) محمد المقريف من نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر المسؤول أن حصول أبو شاقور على الجنسية الأميركية كان أمرا طبيعيا بالنسبة لسياسي كان منبوذا من نظام القذافي، لكنه أضاف: «الآن هذه المسألة تمثل حساسية مفرطة، وإحراجا للحكومة والبرلمان، لذلك سيصدر البرلمان قراره لإتاحة المجال أمام أبو شاقور للتخلص من الجنسية والبقاء في منصبه».
وخلال السنوات الـ42 من حكم القذافي، أجبر كثير من الليبيين على السفر والهجرة للخارج، وخاصة المعارضين لسياسيين الذين وجدوا في الحصول على جنسيات أجنبية ملاذا آمنا للهروب من مطاردات استخبارات القذافي.