تمكن عمر خضر في نهاية المطاف من التغلب على ترددات الحكومة المحافظة برئاسة ستيفن هاربر والعودة إلى بلده كندا التي ولد فيها، خصوصا بفضل الحملة القضائية التي نظمها بمهارة محاموه. هذا هو الشرح التي تقدمت به بريدي بيثل، وهي من المحامين الكنديين لعمر خضر. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية: «برأيي إن الحكومة تعاملت بشكل سيئ مع هذا الملف». وأوضحت بيثل مع زميلها جون نوريس إن محامي الدفاع بدأوا إجراء ضد وزارة الأمن العام الكندية لإرغامها على السماح بنقل عمر خضر إلى كندا لينفذ بقية عقوبته بالسجن لثماني سنوات بدأها في غوانتانامو، خصوصا لقتله لسرجنت أميركي بإطلاق قنبلة يدوية عليه أثناء تبادل إطلاق نار في قرية صغيرة في أفغانستان في عام 2002. وكان جون نوريس قال في مؤتمر صحافي نظم في يونيو (حزيران) في أوتاوا: «إن السبب الوحيد وراء بقاء عمر في زنزانته في غوانتانامو ثمانية أشهر بعد أن أعلن عن إمكان عودته إلى بلده، هو أن الحكومة الكندية استمرت في التخلف عن واجباتها تجاهه».
وسيمضي خضر، أصغر معتقل في غوانتانامو، بقية عقوبته في كندا، حيث أقر أنه قتل جنديا أميركيا في أفغانستان. ويؤيد معظم الكنديين عودة خضر، الذي يبلغ عمره حاليا 26 عاما، وأصدرت محكمة أميركية عسكرية في غوانتانامو حكما عام 2010 بسجنه 40 عاما إثر إدانته في تهم تشمل التآمر لارتكاب أعمال إرهابية. ولكنه وافق على الإقرار بالذنب مقابل خفض مدة سجنه إلى ثماني سنوات. وبموجب الاتفاق أيضا أصبح من حقه العودة إلى كندا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وولد خضر في تورونتو بكندا وجندته «القاعدة» وهو في طفولته، وأسر على أيدي القوات الأميركية إثر إصابته عندما شنت القوات الأميركية هجوما جويا وبريا استمر أربع ساعات في أفغانستان عام 2001. وفي الوقت الذي حضر فيه محامو عمر خضر ملفا «متينا جدا» كما قالوا لملاحقة وزارة الأمن العام أمام القضاء لتراخيها تجاه معتقل كندي، قالت بيثل لوكالة الصحافة الفرنسية: «نعتقد أن الوزارة كانت تعلم أنها ستكون في موقع سيئ أمام محكمة، وأننا سنكسب. إن الوزير تلقى على الأرجح في نهاية المطاف نصائح قانونية جيدة، وهذه هي النتيجة». لكن رواية الوقائع كانت مختلفة تماما من جانب وزير الأمن العام الكندي فيك تويز، فقد أعد الوزير وثائق عدة تشرح بالتفصيل الدوافع الكامنة وراء قراره، فتحدث عن عمر خضر على أنه «مساند معروف لـ(القاعدة)» و«محكوم بالإرهاب»، له «شركاء معروفون، أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وأحمد سعيد خضر (والده)». وأوضح الوزير أن طلب نقل خضر الذي أرسل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 «تم تلقيه من الولايات المتحدة في 13 أبريل (نيسان) 2012»، وكان يفترض إرفاقه بشريط فيديو عن محادثة بين المعتقل وطبيب أميركي. وشريط الفيديو تأخر في الوصول، ما اضطر الوزير إلى أن يكتب شخصيا لوزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ليقدم له التسجيل الضروري لـ«مساعدة» تويز في «مداولاته»، كما كتب في الوثيقة. ثم أخذ الوزير الوقت لدراسة بعض الرهانات التي وصفها في هذا البيان، خصوصا واقع أن «خضر يعتبر والده أحمد سعيد خضر مثله الأعلى» أو أيضا «تجارب خضر في أفغانستان وفي باكستان وغوانتانامو، وإلى أي مستوى دفعته تجاربه إلى التطرف».
وبات بإمكان محامي خضر الآن الاعتراض على سجن موكلهم الذي كان جنديا طفلا في أفغانستان في الخامسة عشرة من عمره عند توقيفه في 2002، لكنهم لا يتحدثون في الوقت الحاضر عن أي طعن ضد السلطات. وقالت المحامية بيثل: «حتى الآن ركز عمر فقط على عودته إلى بلاده، ونحن حريصون فقط على إعادته إلى منزله، لذلك فاعتبارا من اليوم سنتمكن من التفكير في أمر آخر».