قالت السلطة الفلسطينية إنها لن ترضخ للضغوطات والتهديدات الإسرائيلية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بعد توجهه الأخير للأمم المتحدة، معلنة بدء المشاورات لتقديم طلب الحصول على دولة غير عضو، للتصويت، من دون تحديد موعد لذلك، لكنها مع ذلك، حذرت من خطورة حقيقية على حياة أبو مازن، وطلبت من الأمم المتحدة حمايته.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تصريحات ودعوات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، التي هدد فيها الرئيس محمود عباس «بدفع الثمن» بعد توجهه إلى الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي، وبشكل خاص الرباعية الدولية، إلى «إدانة هذه التصريحات والدعوات الصريحة للقتل والاغتيال، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن مواقف ليبرمان».
وطلبت الخارجية في بيان «تحرك دول العالم كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها، لتوفير الحماية لشعبنا وقيادتنا». كما دعت، إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم طلب فلسطين الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كضمان لإنجاح عملية السلام وأية مفاوضات مستقبلية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطة نقلت مخاوف جدية على حياة عباس إلى الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والرباعية الدولية، وأبلغتهم أن أي سيناريو محتمل، ستتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن ثمة قلقا حقيقيا من نوايا إسرائيلية وأميركية، لإيجاد بديل لعباس، وبالتالي فثمة مخاوف على حياته.
ورد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على ليبرمان قائلا: «إن الشيء الذي يجب قطع الأكسجين عنه هو الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للأرض الفلسطينية». وأضاف للصحافيين في الأغوار، «نقول لليبرمان إن الاحتلال هو الذي يجب قطع الأكسجين عنه، وشعبنا وقيادته مصممون على البقاء على أرضنا التي تحتلها إسرائيل خلافا لكل القوانين والمواثيق الدولية، فشعبنا باق ومشروعنا الوطني سينتصر، والاحتلال إلى زوال».