أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة اقتراح إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى «هيئة النقل العام» مقرها الرئيسي مدينة الرياض. وتهدف الهيئة الجديدة إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة بعد ظهر أمس، حيث أقر المجلس أن يكون لهيئة النقل العام الجديدة رئيس بالمرتبة «الممتازة»، وتتمتع بعدد من الاختصاصات من بينها، تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على اعتماده توسعة وعمارة المسجد النبوي الشريف ورعايته حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي يتسع لما يزيد على مليون وستمائة ألف مصل، وقدر عاليا ما اشتملت عليه كلمته لدى استقباله المواطنين في المدينة المنورة من مضامين قيمة تجاه الدين الإسلامي ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخدمة الحرمين الشريفين، ومناشدته كل عقلاء العالم التصدي لكل من يحاول الإساءة إلى الديانات السماوية والأنبياء والرسل.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ببذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وأهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات العاملة في الحج والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات تتوافق مع ما تبذله الدولة من جهود وتنفذه من مشروعات ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وأمان.
وبين الدكتور خوجه، أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير عن نشاطات وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على مواقف الرياض الثابتة تجاه مختلف القضايا العالمية والتي عبرت عنها كلمة المملكة أمام هذه الدورة، وتأكيد المملكة حرصها على أن تكون في طليعة أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة للوصول إلى ما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار ورخاء.
محليا أصدر المجلس جملة من القرارات، حيث قرر، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 68-32 وتاريخ 22-6-1433هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية «وحدة التحريات المالية» ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة «يريفان» بتاريخ 12-7-2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 64-32 وتاريخ 22-6-1433هـ الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية «وحدة التحريات المالية» وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة «يريفان» بتاريخ 12-7-2011 بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر مجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 101-45 وتاريخ 21-7-1433هـ الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الموقع في جنيف بتاريخ 12-8-2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بتوقيع صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 84-35 وتاريخ 29-6-1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه الموقع عليها في مدينة «سيول» بتاريخ 20-11-1431هـ الموافق 28-10-2010 بالصيغة المرفقة بالقرار.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشمري على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، كما وافق على تعيين كل من: نمي بن حمد بن حماد النمي على وظيفة «وكيل الأمين المساعد للخدمات»، بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض، وجابر بن يحيى بن حسين حكمي على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وخالد بن محمد أحمد البيتي على وظيفة «مستشار إعلامي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.