بدأت البحرين أمس محاكمة ضابطين من منسوبي وزارة الداخلية أحدهما امرأة بتهمة تعذيب معتقلين خلال فترة تطبيق أحكام السلامة الوطنية.
وقال نواف حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، لـ«الشرق الأوسط»، إن القضاء البحريني بدأ أمس محاكمة المتهمين بتعذيب المواطنين، ووجهت للضابطين تهمة التعذيب لحمل المعتقلين على الاعتراف، بينما أكدت النيابة عدم حضور الضابطين للجلسة الأولى من المحاكمة وأجلت القضية إلى جلسة أخرى.
كما أعلنت محكمة التمييز البحرينية أمس تأييد الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي والتي صدرت من محكمة الاستئناف في 15 يونيو (حزيران) الماضي.
وقضت محكمة التمييز، وهي آخر مرحلة للتقاضي وفق القانون القضائي البحريني، بتأييد الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف، وهي مرحلة التقاضي الوسطى، بسجن اثنين من المتهمين أحدهما 5 سنوات والآخر 3 سنوات، بينما أيدت المحكمة في ذات الجلسة الأحكام الصادرة بحق 7 متهمين بالسجن لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة كاملة.
وواجه المتهمون في القضية الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وحجز حرية الأفراد بغير وجه حق، والتحريض على الكراهية الطائفية، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاما وصفت بالمخففة في يونيو في القضية التي عرفت بحرينيا بقضية الكادر الطبي لمستشفى السلمانية، بينما أشار عضو في فريق الدفاع عن المتهمين في القضية، إلى أن فريق الدفاع كان يتوقع قبول الطعون في الأحكام الصادرة وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى للحكم فيها.
على أثر ذلك صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي أحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم وإقرار العقوبات التي حكمت بها محكمة الاستئناف ضدهم.
وتعود التهم التي واجهها المدانون التسعة إلى الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011.
وبين السيد أن التهم التي واجهها المتهمون هي القيام بفرض السيطرة على مجمع السلمانية الطبي، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، وقال السيد إن المدانين في القضية استغلوا ما شهدته البحرين في تلك الفترة من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا على الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني.
وكان المتهمون قد أدينوا أمام محكمة السلامة الوطنية - كانت خليطا من القضاة المدنيين والعسكريين - والتي قضت بمعاقبتهم جميعا بالسجن والحبس لمدد تراوحت ما بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، إلا أن القضاء البحريني أعاد فتح القضية مرة أخرى وتم عرض المتهمين أمام محاكم مدنية انتهت بتأييد الأحكام التي صدرت ضدهم في محكمة الاستئناف.
وقال السيد إن النيابة العامة حافظت على حق كل منهم في المحاكمة أمام القضاء العادي بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية، مضيفا أن النيابة طعنت في هذا الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية لمصلحة المتهمين لإعادة النظر في ما أسند إليهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بذات الطريق.
وقال السيد إن القضية نظرتها محكمة الاستئناف المدنية العليا على مدى ست عشرة جلسة، مارس المتهمون وفريق المحامين المتوكلين عنهم جميع حقوقهم القانونية في الدفاع، في محاكمة علنية حضر جميع وقائعها وشهدها عدد من مندوبي سفارات بعض الدول بالبحرين، وممثلون لجمعيات حقوقية محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.
وبحسب السيد، فقد واجه المتهمون خمس تهم هي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وحجز حرية الأفراد بغير وجه حق، والتحريض على الكراهية الطائفية، وإتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها، بينما أسقطت المحكمة التهم والعقوبات المتعلقة بممارستهم مهنة الطب، وإن ذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى خروج المتهمين عن مقتضيات واجبهم الوظيفي وما تفرضه عليهم أصول المهنة مع التوصية بمساءلتهم عن ذلك إداريا وليس جنائيا، واستندت المحكمة في أسباب إدانتها للمتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تستند إلى أي دليل مستمد من اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأسقطت كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات.
ويعد الحكم الصادر من محكمة التمييز أمس حكما باتا وإغلاقا كاملا لفصول قضية الكادر الطبي، كما يؤكد المحامي محسن العلوي عضو فريق الدفاع عن المتهمين.
ويقول العلوي إنه «من الصعب فتح القضية مرة أخرى من الناحية القانونية»، موضحا أن ذلك يستدعي إجراءات من الصعب توفرها في قضية الكادر الطبي، وقال إن نقض حكم تم تمييزه يتم في حالات نادرة تم تحديدها قانونيا ويصعب القياس عليها.
ولفت العلوي إلى أن المآخذ التي أخذها فريق الدفاع على الحكم الصادر بحق المتهمين، هي اختلاف العقوبات مع تساوي التهم.
من جانب آخر، صرح محمد الدوسري وكيل النائب العام، بأن النيابة قد أنهت تحقيقاتها في قضية الهجوم الإرهابي على مركز شرطة سترة وإشعال الحريق فيه بواسطة قنابل المولوتوف، وقد أحالت اثنين وثلاثين متهما - خمسة عشر منهم هاربون تتم ملاحقتهم أمنيا - إلى المحكمة الكبرى الجنائية وطلبت معاقبتهم بتهم إتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك في أعمال الشغب، وحيازة زجاجات قابلة للاشتعال، وحيازة مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها، وحيازة سلاح أبيض (سكين) من غير ترخيص، وقد حددت جلسة 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للنظر في القضية.