توقع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية المنوط بها صياغة دستور جديد في مصر، انتهاء عمل الجمعية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في أوله أو منتصفه، مشيرا إلى أن هناك احتمالا بصدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية بعد حكم يصدر اليوم (الثلاثاء)، لكنه أكد على أحقية رئيس الجمهورية محمد مرسي، وفقا للإعلان الدستوري الجديد، بإعادتها بنفس تشكيلها، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، ويشهد خلافا حادا في مصر.
وشكل البرلمان (المنحل) جمعية من 100 عضو برئاسة الغرياني لصياغة دستور جديد للبلاد، هي الثانية من نوعها بعد حل الأولى بحكم قضائي، وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى بحل الثانية، بسبب وجود أعضاء من البرلمان السابق بها، وهو ما كان سببا في حل الجمعية الأولى.
وقال الغرياني، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، والمحسوب على التيار الإسلامي، أمس، إنه لو صدر الحكم بحل الجمعية فإنه، حسب الإعلان الدستوري الجديد، يمكن لرئيس الجمهورية، لو أراد، أن يقوم بتشكيل جمعية جديدة سواء بنفس الأعضاء، ولا مخالفة في ذلك للقانون، لأنه لا توجد شروط في هذا الشأن كالتي كانت، أو بتشكيل جديد.
وأشار الغرياني، خلال لقائه وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ضم 31 شخصية، إلى أنه كان من الممكن الانتهاء من هذا العمل بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إلا أن فترة العيد في نهاية الشهر قد تحول دون ذلك.
واستعرض الغرياني في اللقاء عمل الجمعية ولجانها وما ناقشته من قضايا وقدمته من مقترحات، مؤكدا على أن الكثير من المقترحات لم يعرض بعد على الجمعية بكامل هيئتها وإنما هو نتاج عمل اللجان، ونبه الغرياني إلى أن الجمعية تتعرض للهجمات والانتقادات منذ نشأتها.
وأوضح الغرياني أنه في الحالتين، بالتشكيل الحالي أو بتشكيل جديد للجمعية، سيظل هناك حراك معارض لها، ولكن من المؤكد أن الجمعية القادمة ستأتي على عمل معد من قبل وفي ظل دراسات ومناقشات من اللجان كلها مسجلة تفصيليا وستبني على أساس موجود، قائلا «نحن ننتظر الحكم ولكن لن نتوقف عن العمل والوقت ليس ضائعا، ونحن قدمنا جهدنا لشعب مصر».
وحول الإصلاح القضائي في مصر، قال المستشار الغرياني إن النظام القضائي بحاجة لتعديلات وإصلاحات ولكن ليس مجالها الدستور وإنما القوانين المنظمة لهذه السلطة، وهناك محاولات للإصلاح حال دون إكمالها غياب البرلمان وبمجرد انتخاب برلمان جديد ستكون من أولوياته مناقشة مشاريع لإصلاح النظام القضائي.
وقال إنه بعد الجلسة الأخيرة للجمعية، والتي ناقشت مصير مجلس الشورى، بدا أن هناك اتجاها نحو الإبقاء على هذا المجلس باختصاصات حقيقية وأن يكون شريكا لرئيس الدولة في اختيار كبار المسؤولين.
من جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وكيل مؤسسي حزب «مصر القوية»، والمرشح الرئاسي السابق، خلال لقائه الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، أول من أمس، على أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون توافقيا ويحظى بموافقة جميع القوى والتيارات السياسية.
إلى ذلك، عاد الرئيس المصري محمد مرسي إلى القاهرة أمس قادما من أنقرة بعد زيارة لتركيا استغرقت يوما واحدا شارك خلالها في المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم هناك، والتقى خلالها نظيره التركي عبد الله غل، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وبحث معهما سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة الناحية الاقتصادية.
واستقبل الأطباء في مصر الرئيس مرسي، الذي مر على تنصيبه 92 يوما، بإضراب جزئي مفتوح في جميع المحافظات، لا يشمل الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزية والغسيل الكلوي والحضانات، وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المرضى.
ويطالب الأطباء في مصر بتطبيق كادر الأطباء، وتوفير الأمن في المستشفيات، ورفع ميزانية الصحة بنسبة 15 في المائة من الموازنة العامة للدولة. وقررت النقابة العامة للأطباء عقد اجتماع بين النقيب والأمين العام بالنقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة المقبل لتقييم الموقف بعد تنفيذ 4 أيام من الإضراب واتخاذ القرارات في ضوء الأحداث.