قال حسن الشمري وزير العدل العراقي، إنه ليس هناك «أي استهداف لسجناء سعوديين أو غيرهم»، مشيرا إلى أن «وزارتنا باعتبارها مسؤولة عن إيواء السجناء لا تفرق بين أي سجين وآخر». ونفى الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس أن «تكون وزارة العدل العراقية قد قررت إعدام سجناء سعوديين قبل عيد الأضحى المبارك، أو أن وزارته تتشدد مع سجناء عرب وسعوديين بالذات».
وأضاف وزير العدل العراقي قائلا: «خلال لقائي بسعادة السفير السعودي في عمان طمأنته على أوضاع السجناء السعوديين وطلبت منه إرسال وفود للاطلاع على أوضاع السجناء السعوديين والاطمئنان عليهم، كما اقترحت عليه إرسال عوائل السجناء للقاء بأبنائهم والاطمئنان عليهم»، مشيرا إلى أنه « ليس هناك أي جانب سياسي في موضوع التعامل مع السجناء السعوديين ونحن أكثر حرصا على أن تتحسن علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية، وليس من أخلاقنا ممارسة القسوة مع أي سجين مهما كانت جنسيته».
وأوضح الشمري أن وزارته «جهة تنفيذية لا تتدخل في موضوع أحكام الإعدام سوى بالتنفيذ، وذلك بعد أن تستكمل الإجراءات القانونية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي تصدر محاكمة الأحكام القطعية وبعد تمييزها وبين رئاسة الجمهورية التي تصادق على قرار الحكم، أي أن الحكم لا ينفذ ولا يصبح جاهزا للتنفيذ دون مصادقة رئاسة الجمهورية، وإذا صادقت رئاسة الجمهورية عند ذاك يحال الموضوع علينا ويصبح لزاما علينا تنفيذه، أي أننا لا نتدخل بتنفيذ أو عدم تنفيذ القرار المصدق، وإنما علينا أن ننفذ فقط، وهذا ينطبق على أي محكوم بالإعدام سواء كان عراقيا أو عربيا غير عراقي».
وحول الاتفاقية بين العراق والسعودية بشأن تبادل السجناء، أوضح وزير العدل العراقي بأن «الاتفاقية معروضة على مجلس النواب (البرلمان) العراقي منذ فترة للمصادقة عليها ولتصبح نافذة، وقد طالبنا بالإسراع في إجراءات التصديق لتنفيذها ونقل السجناء السعوديين»، منبها إلى أن «هذه الاتفاقية لا تشمل المحكومين بالإعدام وإنما تشمل العقوبات المانعة للحرية؛ أي السجن».
وحول طلب ممثل الأمم المتحدة في العراق توضيحات منه بشأن الإعدامات المتسلسلة التي تنفذها الوزارة بحق سجناء من جنسيات متعددة، داعية إلى موافاة المنظمة بتفسير واضح يبرر تنفيذ الأحكام بهذا الحجم المتزايد، قال الشمري: «فيما يتعلق بظروف العراق الأمنية نجد من الصعب حاليا إلغاء عقوبة الإعدام أو تأجيلها ونأمل أن تتحسن الظروف الأمنية، عند ذاك تراجع الحكومة الموضوع وتقرر ما هو لصالح العراق والعراقيين».