تجري بعد غد (الخميس) في المغرب عملية اقتراع في الانتخابات التشريعية الجزئية في مدينتي طنجة ومراكش لاختيار 4 نواب برلمانيين. وعلى الرغم من محدودية عدد المقاعد التي لن تؤثر على الخريطة البرلمانية، فإن الانتخابات الجزئية تعتبر أول عملية جس نبض لشعبية حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، في تجربة غير مسبوقة «للإسلاميين» في المغرب.
وتقرر إجراء هذه الانتخابات بعد قرار المجلس الدستوري (محكمة عليا) إلغاء 4 مقاعد فاز بها حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في كل من «دائرة طنجة أصيلة» (شمال المغرب)، ودائرة «جليز النخيل» بمراكش، بسبب استعمال «رمز ديني» من قبل مرشحي الحزب على ملصقاتهم الانتخابية.
وصدر قرار المجلس الدستوري بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وهو غريم سياسي لحزب العدالة والتنمية، بناء على ما اعتبر استغلال الحزب لرموز دينية في حملته الانتخابية الأخيرة، من خلال ملصق انتخابي بدت فيه «صومعة مسجد» خلف صور مرشحي العدالة والتنمية في دائرة «طنجة أصيلة» حيث فقد على أثر ذلك كل من عبد اللطيف بروحو، ومحمد الدياز، ومصطفى الشواطي، مقاعدهم بمجلس النواب، كما فقد أحمد المتصدق مقعده عن دائرة «جليز النخيل» بمراكش.
ونزل جميع وزراء العدالة والتنمية لدعم مرشحي الحزب في كل من طنجة ومراكش، حيث يراهن الحزب على استعادة مقاعده المفقودة في البرلمان، اختبارا لشعبيته التي قد تكون قد تأثرت بعد 9 أشهر من قيادته الحكومة، ورغبة في تحقيق انتصار رمزي على خصومه السياسيين و«المتربصين» و«المشوشين»، على حد تعبير قادة الحزب والوزراء الذين شاركوا في مهرجانات خطابية في المدينتين دعما لمرشحيهم، حيث قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية والأمين العام للحزب، في مهرجان خطابي في طنجة الليلة قبل الماضية إن «(العدالة والتنمية) صامد في موقعه، وثابت على مبادئه، ولا يخاف من التشويش، ولا يخاف من أنصار الفساد والمفسدين والمستبدين؛ فهو في حماية الله وفي حماية الشعب الذي أحبه وأعطاه أصواته»، على حد تعبيره.
أما لحسن الداودي وزير التعليم العالي؛ فقال إن التصويت على لائحة الحزب ليس له أي تأثير من الناحية العددية، بل يمثل دعما قويا من الناحية المعنوية للحكومة التي يرأسها حزبه «حتى تستمر في الإصلاح، وحتى يعود المتربصون بالإصلاح الذي تقوم به الحكومة إلى جحورهم، بعدما خرجوا منها في الفترة الأخيرة».
وأضاف: «لا تنظروا إلى ما أعدته حكومة (العدالة والتنمية)، بل انظروا إلى ماذا حجبت عنكم». من جهته، دعا مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى «تجديد العهد مع الإصلاح ومحاربة الفساد والوفاء بالميثاق والثقة التي صادق عليها الشعب في الانتخابات التشريعية»، مشبها هذه التجربة الحكومية بالجنين الذي يحتاج الاحتضان والصبر في سنواته الأولى ليجني الثمار فيما بعد. ومحاولة لاستمالة الناخبين أكثر، قال الخلفي في مراكش أول من أمس إن الحكومة الحالية ستعلن قريبا عن عدد من الإجراءات الاجتماعية «ستفاجئ الجميع»، وسيتم الإعلان عنها في الموازنة السنوية للعام المقبل، وستؤكد هذه الإجراءات، حسب الخلفي، أن «الحكومة الحالية ماضية في مسارها الإصلاحي بكل شجاعة وبتوجه اجتماعي فريد».
وتتنافس في الانتخابات الجزئية في دائرة «طنجة أصيلة» 7 أحزاب سياسية هي: «العدالة والتنمية» و«الاتحاد الدستوري» و«الوحدة والديمقراطية» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية» ورشح حزب الاستقلال (غالبية) كل من عبد اللطيف هاني (وكيل اللائحة) وزهير البوعناني وأمينة اليازغي وهي المرأة الوحيدة المرشحة في هذه الانتخابات الجزئية فيما رشح حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة كلا من علال القندوسي (وكيل اللائحة) وسعيد البقالي والحسين كرمان.
ورشح حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عادل الدفوف وكيلا للائحة، وتوفيق الزاري والمختار بلمكي. ورشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، محمد أكرم حلحول وكيلا للائحة وعبد الرحمن آيت لحاج، وكريم وقار فيما رشح حزب الاتحاد الدستوري المعارض كلا من محمد الزموري وكيلا للائحة، ومحمد أمين أحراش وعبد السلام العيدوني، ورشح حزب «الوحدة والديمقراطية» أحمد المرابط كوكيل للائحته وعبد السلام العراقي وتهامي دبوز.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حقق فوزا كبيرا على حساب منافسيه في دائرة «طنجة أصيلة» بحصوله على 3 مقاعد من أصل 5 مقاعد تنافس عليها 22 حزبا، حيث حصد أزيد من 40 ألف صوت، وتعتبر مدينة طنجة أحد المعاقل الرئيسية للحزب.
أما في مدينة مراكش، فيتنافس 5 مرشحين ينتمون إلى 5 أحزاب على مقعد واحد، هم: أحمد المتصدق عن حزب العدالة والتنمية، وزكية المريني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد العنتري عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وعباس القراط عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأمين زايز عن حزب الإصلاح والتنمية.