قللت وزارة الداخلية المغربية من أهمية حادث اعتداء على طالب يساري، يتابع دراسته في جامعة مراكش، نتيجة مشاحنات بين طلاب يدافعون عن الأمازيغية وآخرين يعرفون باسم «القاعديون»، وهم يتعاطفون مع حزب «النهج الديمقراطي» اليساري الراديكالي.
وقال بيان أصدرته الوزارة أمس (الاثنين) إنه لا صحة لما نشر في الصحف المحلية بشأن وجود مجموعة تطلق على نفسها «المحكمة الشعبية الأمازيغية» تجري محاكمات للطلاب المناهضين للتوجهات الأمازيغية. وشدد البيان على أنه لا وجود لمثل هذه المحكمة على أرض الواقع وبالتالي لا صحة لما ذكر بأنها هي التي بادرت لمعاقبة طالب جامعي بمدينة مراكش.
وكانت أنباء أفادت بأن هذه « المحكمة» قررت، بسبب خلاف سياسي، بتر أطراف الطالب الجامعي (رجلاه ويداه) عقابا له. وأوضح بيان وزارة الداخلية المغربية أن نزاعا نشب يوم الخميس الماضي في مقصف (بوفيه) كلية العلوم بمراكش بين طلبة ينتمون إلى «الفصيل الأمازيغي» وآخرين ينتمون إلى «الفصيل القاعدي»، وأدى النزاع إلى إصابة طالب من «الفصيل القاعدي» بجروح في رجله وبطنه نقل بعدها على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى في مدينة مراكش للعلاج.
وأشار البيان إلى أن الترويج لفكرة وجود «محكمة شعبية أمازيغية» من طرف بعض الجهات سعى إلى خدمة أهداف سياسية لا علاقة لها بالطلاب.
وقال البيان إن السلطات ستتصدى للممارسات التي «من شأنها الإخلال بالأمن العام وتهديد أمن الطلبة»، مع تعهد بضمان استمرار الدراسة بطريقة عادية داخل جميع الجامعات. وذكر أن النيابة العام فتحت تحقيقا قضائيا حول حادثة إصابة «الطالب القاعدي».