قال ممثلون لوسائل الإعلام أمس إن صحافيين أفغانا أعلنوا إحراز انتصار محدود في معركتهم من أجل حرية الصحافة، بعد أن وافقت الحكومة على تخفيف بعض القيود المفروضة على الإعلام.
ويخوض الصحافيون نزاعا مع الحكومة منذ عدة أشهر بعد أن اقترحت السلطات إجراء مراجعة لقانون الإعلام، قد تشدد فيما يبدو قبضة كابل على الصحافة الأفغانية الوليدة، التي تعج بالنشاط. وأثار التشريع بواعث قلق جديدة من أن السلطات تحاول التقرب من التيار المحافظ في المجتمع قبل انسحاب القوات الأجنبية بحلول نهاية عام 2014. وكانت التغييرات ستجبر الصحافيين على مراعاة المبادئ الإسلامية، وهو نص غامض يقول بعض الصحافيين إن الحكومة قد تستغله مسوغا لاعتقالهم. ووافقت وزارة الثقافة والإعلام على 5 تغييرات من بين 19 اقترحها الصحافيون. ومن بين التغييرات المقترحة إلغاء المحاكم الخاصة بالانتهاكات الإعلامية المزعومة وفرض قيود على إذاعة البرامج الأجنبية في الإذاعة والتلفزيون. وقال عبد المجيب خلفاتجار المدير التنفيذي لمجموعة «ناي» الإعلامية: «الصحافيون الأفغان يعتبرون المقترحات الجديدة لقانون الإعلام تحركا في الاتجاه الصحيح».
وقال: «الأخذ باعتبارات المجتمع الإعلامي يعني أن الحكومة تؤمن وتثق وتعترف بمجالنا».
ويروج الرئيس الأفغاني حميد كرزاي لقانون 2009 المطبق حاليا والذي استغرق إعداده بضع سنوات بوصفه واحدا من الإنجازات الرئيسية لحكومته وإن كانت الحرب جعلت من أفغانستان أخطر مكان لعمل الصحافيين. ويفرض مشروع القانون الجديد قيودا على وسائل الإعلام، تشمل تمثيلا حكوميا قويا في المجلس الأعلى للإعلام وهو هيئة مكونة من 15 عضوا ذات تأثير قوي على الإجراءات الأخلاقية والقانونية. وقالت هيذر بار الباحثة في الشؤون الأفغانية بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»: «هذا النص أفضل كثيرا من النص السابق لكن السؤال هو لماذا ثمة حاجة إلى قانون جديد أصلا».