أجلت المحكمة العليا البريطانية البت في قضية ترحيل رجل الدين المتشدد أبو حمزة المصري إلى اليوم، وتنظر المحكمة البريطانية في آخر استئناف تقدم به أبو حمزة ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة، إثر رفض المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئنافا تقدم به أبو حمزة وأربعة آخرون يشتبه في كونهم إرهابيين. ويسعى محامي أبو حمزة المصري المهدد بالترحيل إلى الولايات المتحدة لضلوعه في أعمال إرهاب للدفع بتدهور صحة موكله إلى حد استحالة مغادرته بريطانيا. فبحسب نص الدفاع الذي رفعه ألن جونز محامي أبو حمزة أمس إلى قاضي المحكمة العليا من أجل وقف ترحيله يطلب المحامي من المحكمة مهلة لإجراء فحوصات طبية لموكله من أجل إثبات «تدهور حالته الصحية». وقال المحامي في طلبه «إذا كان موكلي عاجزا عن الدفاع عن نفسه فسنؤكد أن ترحيله سيشكل تعسفا بموجب المادة 91 من قانون 2003 حول الترحيل». كما لفت المحامي إلى تطرق قاض في أثناء جلسة الاستماع حول الترحيل عام 2008 إلى صحة أبو حمزة «المتدهورة جدا». وتنظر المحكمة العليا الثلاثاء في قضايا أربعة إسلاميين آخرين متهمين بالضلوع في نشاطات إرهابية يسعون إلى تجنب تسليمهم إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يدفع فريق الدفاع عن أبو حمزة أيضا بتدهور صحته العقلية. هذا وتتهم السلطات الأميركية أبو حمزة بالتخطيط لإنشاء معسكر لتدريب الإرهابيين.
وبدأ قاض في المحكمة العليا أمس عند الساعة 10:30 (11:30 بتوقيت غرينتش) في النظر في التماسات خالد الفواز ثم بابار أحمد وعادل عبد الباري وأبو حمزة. كما بحث قاض آخر أمس ملف سيد طلحة أحسن بحسب مصدر قضائي.
وأجازت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي ترحيل الرجال الخمسة. لكن إجراءات الترحيل علقت الأربعاء بعد تقديم التماس إلى المحكمة العليا في اللحظة الأخيرة.
وأبو حمزة المولود في مصر وحامل الجنسية البريطانية البالغ 54 عاما مستهدف بـ11 تهمة متعلقة بالإرهاب. ويحاول الإمام السابق لجامع فينسبري بارك منذ ثماني سنوات الحيلولة دون ترحيله فيما تتهمه واشنطن بالمشاركة في اختطاف 16 سائحا غربيا في اليمن عام 1998 قتل أربعة منهم في أثناء عملية عسكرية لتحريرهم.
كما أنه متهم بالمساهمة في إقامة معسكر تدريب إرهابي في الولايات المتحدة في 2000 - 2001 وفي تمويل مرشحين إلى «الجهاد» راغبين في الذهاب إلى الشرق الأوسط للتدرب على أعمال إرهابية. وقال أبو حمزة إنه سيتعرض لمعاملة غير إنسانية في حال ترحيله. وأكد مكتب القضاء البريطاني أن أبو حمزة وخالد الفواز تقدما بطلب لإصدار أمر قضائي «بمنع ترحيلهما من المملكة المتحدة»، دون أن يكشف أسباب الطعنين اللذين تقدم بهما المتهمان.
وقال متحدث إن «قاضيا بالمحكمة العليا درس الطلبات الموجودة في الأوراق وأرجأ القضايا لجلسة استماع في محكمة علنية». وأضاف: «أصدر القاضي قرارات مؤقتة بمنع ترحيلهما قبل إجراء هذه الجلسات، وأمر القاضي بتحديد موعد لهذه الجلسات على وجه السرعة».
من جهة أخرى أرسل المرصد الإسلامي بلندن، وهي جهة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، رسالة إلى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها يناشده فيها سرعة التدخل لمساعدة الإسلامي عادل عبد المجيد عبد الباري المتهم في تفجير سفارتي أميركا في شرق أفريقيا، المطلوب للترحيل أيضا إلى أميركا، وطلب ترحيله إلى وطنه مصر حيث سيكون بإمكانه المشاركة بإعادة بناء نفسه وأسرته وبلده، مع العلم بأنه يوجد طلب ترحيل سابق بحقه منذ أيام الرئيس السابق حسني مبارك يمكن تفعيله. وأضاف: بأنه «يجب على الدبلوماسية المصرية مؤازرة أبناء الوطن في الخارج عامة وفي السجون المختلفة خاصة، والسعي لإيجاد مفاوضات دبلوماسية تستهدف استعادة مواطنينا». وتطرقت الرسالة للحالة المأساوية وغير الإنسانية التي قد تواجهه في حال تم ترحيله للولايات المتحدة الأميركية فذكرت الرسالة: «خطر الترحيل إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث يعد مطلوبا على خلفية أحداث تفجير السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا في عام 1998».