سجلت البحرين يوم أمس وفاة محكوم بسجن لمدة سبع سنوات، ليكون بذلك أول حالة وفاة لمدان في الاضطرابات التي شهدتها البحرين في عام 2011.
وقالت النيابة العامة في تقريرها عن حالة الوفاة إنها كانت طبيعية وحدثت نتيجة مرض السكلر «فقر الدم المنجلي» الذي كان يعانيه السجين بشكل حاد، كما نفت النيابة أي شبهة جنائية تكتنف حالة الوفاة.
وأعلن في البحرين صباح أمس وفاة السجين محمد علي مشيمع المعتقل على خلفية ما عرف في البحرين بقضية المرفأ المالي التي أدين فيها بالإضافة إلى 19 متهما وذلك في الأحداث التي وقعت في الـ13 من مارس «آذار» من عام 2011، وكانت عبارة عن مواجهات حدثت بين رجال الأمن ومتظاهرين أغلقوا الشارع المار بجوار المرفأ المالي وأعاقوا الحركة المرورية واستمرت المواجهات زهاء الثلاث ساعات. ويجري في الفترة الراهنة إعادة النظر في القضية من قبل محكمة الاستئناف بعد أن اتخذ القضاء البحريني قرارا بإعادة محاكمة جميع المتهمين في فترة الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين في الفترة من 14 فبراير «شباط» وحتى الـ16 من مارس من عام 2011.
وقال مهنا الشايجي رئيس النيابة العامة، إن النيابة تلقت صباح أمس إخطارا بوفاة أحد النزلاء بمستشفى السلمانية الطبي إثر تعرضه لنوبة سكلر حادة «فقر الدم المنجلي»، وفور تلقي الإخطار انتقل عضو النيابة العامة برفقة الطبيب الشرعي إلى مجمع السلمانية الطبي لمناظرة الحالة وإجراء التحقيق اللازم.
وتبين من المعاينة أن المتوفى هو أحد المحكوم عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات في إحدى قضايا السلامة الوطنية والخاصة بالمرفأ المالي، وأنه كان يعاني مرض السكلر ومضاعفاته، وكان دائم التردد على المستشفى للعلاج من ذلك المرض.
وأوضح الشايجي أن اضطراب حالته الصحية في الفترة الماضية استدعى نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم ومتابعة حالته منذ تاريخ 28 أغسطس (آب) الماضي وظل منوما بالمستشفى حتى تاريخ وفاته.
وأكد الشايجي إن تقرير الطب الشرعي الذي صدر عن النيابة العامة جاء مؤيدا لتقرير للمستشفى، الذي خلص إلى أن الوفاة كانت طبيعية وكانت ناتجة عن مرض السكلر «فقر الدم المنجلي»، كما أكد عدم وجود أي آثار أو إصابات تشير إلى عنف أو شبهة جنائية، وأضاف أن النيابة العامة أمرت بتسليم الجثة لذوي المتوفى لدفنها.
وبحسب المحامي محسن العلوي محامي المتوفى فقد حدثت الوفاة بسبب تردي الوضع الصحي للمتهم، إضافة إلى أن حالته الصحية كانت تستدعي نقله إلى منشأة صحية متخصصة في المرض الذي كان يعانيه.
وقال العلوي إن الرعاية الصحية التي كانت تقدم لموكله في مجمع مستشفى السلمانية لم تكن تناسب الوضع الصحي الدقيق الذي كان يمر به في حين شدد على أن موكله كان يحتاج إلى رعاية خاصة تناسب وضعه الصحي.
وقال العلوي إنه تقدم بنحو 7 طالبات تفيد أن الوضع الصحي لموكله كان يستدعي الإفراج عنه وتحويله إلى مركز متخصص في أمراض الدم، وبحسب العلوي فإن قاضي تنفيذ العقاب رفض طلبين تقدم بهما للإفراج عن مشيمع بينما رفضت محكمة الاستئناف خمسة طلبات أخرى.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قد أدانت المتهم محمد على مشيمع في قضية المرفأ المالي بتهمة التظاهر ومنع موظف عام (رجال الأمن) من أداء عمله والتي تصل عقوبتها بحسب القانون البحريني إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.
وواجه 20 متهما في القضية عقوبات من محكمة السلامة الوطنية «خليط من القضاء العسكري والمدني» بالسجن بلغت سبع سنوات لـ18 متهما وبالسجن سنة واحدة لمتهمين.