رفض قيادي بارز في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الذي يتزعم الأول ويترأس الثاني رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على الدعوات التي صدرت أول من أمس عن القيادية في التيار الصدري مها الدوري بضرورة قيام التحالف الوطني (يضم الائتلاف الوطني ودولة القانون) باستبدال المالكي فضلا عن تصريحات القيادي الآخر في التيار الصدري أمير الكناني بكون تياره هو من أوقف الانهيار في التحالف الشيعي - الكردي والذي كاد يفقد الشيعة السلطة إلى الأبد ثانية.
وقال رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان علي العلاق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحالف الوطني لا يبني سياساته على أساس ردود الفعل لهذا النائب أو ذاك داخل التحالف يمكن أن يكون قد تأثر بموقف ما أو حالة ما وإنما يرسم سياساته في ضوء منهجية معينة تقوم على كيفية مواجهة التحديات وتحمل الجميع المسؤولية في مواجهة هذه التحديات». وأضاف العلاق: أن «المالكي أو ائتلاف دولة القانون لا يتحمل وحده مسؤولية ما يجري على مستوى التحديات بل إن الجميع عربا أو كردا، شيعة أم سنة، هم من يتحملون أقساطهم من المسؤولية بوصفهم جزءا من العملية السياسية ومشاركين في الحكومة بعيدا عن الانفعال الشخصي أو محاولات التسقيط السياسي». وأوضح أن «هناك سياقات معروفة للوصول إلى منصب رئيس الوزراء سواء داخل العملية السياسية ككل أو حتى داخل التحالف الوطني».
وردا على سؤال فيما يتعلق بتصريحات القيادي في التيار الصدري أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط» من أن التيار الصدري هو من أوقف التدهور والتداعي في التحالف التاريخي الشيعي - الكردي بسبب سياسات المالكي فضلا عن تدهور العلاقة مع القائمة العراقية وهو ما قد يفقد الشيعة أهم حلفائهم في المستقبل، قال العلاق، إن «المالكي رجل دولة وليس رجل طائفة حتى يبحث عن تحالفات ذات طابع عرقي أو طائفي من أجل الاستمرار في الحكم تحت هذه اليافطة أو تلك». وأضاف: أن «المالكي يتعامل مع الآخرين سواء كانوا كتلا أو قوى سياسية من مسؤوليته كعراقي أولا وكمسؤول يرى أن أي إشكالية تحصل في سياقات عمل الدولة يحكمها الدستور ولا تحكمها التوافقات أو العلاقات التاريخية أو غيرها على أهميتها ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الدستور كما أن الاستمرار في التعامل معها والتعلق بها لا يبني دولة». وأوضح العلاق «ولكن مع ذلك فإن علاقات المالكي مع الأكراد ممتازة سواء كانت مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وحزبه الاتحاد الوطني ومع حركة التغيير الكردية» مشيرا إلى أن «العلاقة مع رئيس إقليم كردستان وبعض قيادات حزبه لا يمكن القياس عليها على صعيد العلاقة الشيعية - الكردية إذا ما ذهبنا مع هذا المنطق». وأشار العلاق إلى أن «العلاقة مع الجميع الآن وفي المستقبل يحكمها الدستور العراقي الذي هو مرجعية الجميع ومظلتهم».
على صعيد متصل يواصل الائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني اجتماعاته بعيدا عن إطاره الأكبر والذي يجمعه مع دولة القانون وهو (التحالف الوطني). وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الائتلاف الوطني يواصل منذ مدة عقد اجتماعاته التي تأخذ طابعين تنظيمي أولا وسياسي ثانيا» مشيرا إلى أن «الجانب التنظيمي بحث إيجاد آلية مؤسساتية للائتلاف بحيث يكون دوره المستقبلي أكثر فاعلية بينما الجانب السياسي تناول الحراك السياسي الحالي وإمكانية توصل الأطراف السياسية إلى حلول للأزمة الراهنة». وأكد الساعدي أن «القضية الأساس التي تشغل اهتمامنا الآن هي ورقة الإصلاح التي كان قد شكلها التحالف الوطني وقد قمنا نحن داخل الائتلاف الوطني بتشكيل لجنة داعمة لها لا سيما مع ما يقوم به الرئيس جلال طالباني حاليا من جهود لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة». وأوضح الساعدي أن «الجهود التي يبذلها الرئيس طالباني لا تزال تقوم على الحوارات الثنائية لأنه لا يزال بحاجة إلى وقت كاف لكي يبلور رؤية مقبولة يمكن له من خلالها الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني».