قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي، إن تعديل حكومة عبد الإله ابن كيران كان واردا «لكنه الآن أصبح ضرورة ملحة بسبب بطء أداء الحكومة وتراجعها عن بعض قراراتها»، ودعا شباط خلال لقاء مفتوح أقامته وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس، إلى ضرورة التشاور مع قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة (العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) بشأن القرارات الكبرى، وضرب مثالا على ذلك برفع أسعار المحروقات.
وقال شباط إن الشعب المغربي لاحظ وجود ضعف في الأداء الحكومي، وتراجع عن قرارات حاسمة، واتخاذ قرارات متسرعة». وزاد قائلا «ينبغي على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها»، معتبرا أن ضعف الأحزاب وعدم وجود أحزاب قوية تتحمل مسؤوليتها داخل الحكومة أو في المعارضة هو ما أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه. وانتقد شباط، الذي يشارك حزبه بستة وزراء في الحكومة الحالية، وجود امرأة واحدة فيها، واعتبر ذلك مؤشرا على «تراجع خطير» تعرفه البلاد، ومضى يقول «هذا ما يجعل التعديل الحكومي ليس فقط أمرا واردا بل ملح»، على حد اعتقاده.
وفي بادرة غير مسبوقة، انتقد شباط قرارا اتخذه أحد وزراء حزب الاستقلال في الحكومة، ووصف قرار محمد الوفا، وزير التعليم بمنع المدرسين في المدارس الحكومية من التدريس في المدارس الخاصة، بأنه «قرار متسرع»، وعزا ذلك إلى أن حزب الاستقلال كان مشغولا بمؤتمره العام. وأوضح، أن تنفيذ هذا القرار كان يتطلب تعاقدا بين المدارس الخاصة والدولة من أجل تأهيل الخريجين العاطلين لتشغيلهم بنفس الرواتب التي يتقاضاها المدرسون الحكوميون. وقال شباط إن تطبيق القرار يتطلب التريث سنتين على الأقل. وزاد قائلا «إن القيادة الحالية لحزب الاستقلال لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية مثل هذه القرارات»، وأضاف «إن مثل هذا الوضع لا يمكن أن يستمر تحت القيادة الجديدة لحزب الاستقلال»، مؤكدا أن قيادة الحزب «ستراقب عمل جميع الوزراء وتصريحاتهم، لكي نعطي قيمة حقيقية لحزبنا، ونكون مسؤولين عن تصريحاتنا». وانتقد شباط وزراء قال إنهم بمجرد توليهم مناصبهم يتنكرون لحزبهم. كما انتقد وجود وزيرين من حزبين مختلفين على رأس وزارة واحدة، في إشارة إلى اقتسام حزب الاستقلال مع حزب العدالة والتنمية حقيبة وزارة المالية والاقتصاد، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع لا يحدد المسؤوليات.
وفي السياق نفسه، قال شباط «إن حزب الاستقلال الذي راكم تجربة مهمة من خلال تجارب حكومية سابقة، سيظل الصوت القوي داخل الحكومة»، على حد اعتقاده. وفي جواب عن سؤال حول ما إذا كانت معركة شباط الثانية هي تولي رئاسة الحكومة، قال «رئاسة الحكومة لها شروطها، ومعركة شباط اليوم هي معركة من أجل التنمية واتخاذ القرارات السياسية المطلوبة». وبالنسبة لما تم تداوله حول وجود شبه بين «شعبويته» و«شعبوية» عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة علق شباط قائلا «شباط هو شباط وابن كيران هو ابن كيران». وزاد «مسار حميد شباط داخل النقابة والحزب يختلف عن مسار ابن كيران».
وقال شباط إن الحكومة الحالية في حاجة إلى النصيحة، مؤكدا أن الملاحظات التي يوجهها للحكومة هي «من باب النصيحة لا النقد».
وفي موضوع آخر، وبشأن تصريحات سابقة له عن المهدي بن بركة، الذي كان يعد زعيم اليسار في المغرب، قال شباط «تحدثت عن بن بركة عندما كان أمينا عاما لحزب الاستقلال ما بين 1955 و1959، ومع الانتخابات تم استغلال ما قلت». وأشار إلى أنه ليس لديه مشكلة مع حزب الاتحاد الاشتراكي، ودعا مجددا إلى ضرورة مشاركته في الحكومة، وإحياء «الكتلة الديمقراطية»، وهو تحالف كان يضم أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
وتطرق شباط إلى موقفه من حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إنه عندما هاجمه عام 2008، فعل ذلك لأجل مصلحة البلاد، مشيرا إلى أن الظروف تغيرت الآن. ووصف الحزب الذي دأب على انتقاده وخاض معارك انتخابية ضارية ضده، بأنه أصبح حزبا جديدا بقيادة جديدة وكوادر جديدة.
وفي توضيح لما تداوله عقب انتخابات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بخصوص مالية الحزب، أوضح شباط الذي سبق أن صرح في وقت سابق أن أعضاء الحزب ليسوا على علم بمالية الحزب، أنه في أول دورة للمجلس الوطني الذي سينعقد الشهر المقبل، سيطلع أعضاء المجلس الوطني على الوضعية المالية الحقيقية للحزب وممتلكاته، مؤكدا أن «المجلس الوطني سيكون هو المؤسسة التي ستدرس مالية الحزب وتصادق عليها، وقال إن ذلك كان حكرا على شخص أو شخصين في الماضي». وردا على سؤال حول التغير الذي عرفه الخط التحريري لصحيفة «العلم» الناطقة باسم الحزب، قال شباط إنه تم تغيير كل شيء، وأتيح للصحافيين انتقاد ما يرونه بما في ذلك وزراء الحزب.
إلى ذلك، أعلن شباط، وهو أيضا الأمين العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب (اتحاد عمالي موالٍ لحزب الاستقلال)، أن الاتحاد سيعقد مؤتمرا استثنائيا يوم 27 يناير( كانون الثاني) المقبل من أجل انتخاب كاتب عام وقيادة جديدين.
وأوضح شباط أن هذا القرار اتخذته يوم أول من أمس (الاثنين) قيادة الاتحاد، معتبرا أن ثلاثة أشهر كافية للتحضير للمؤتمر وتجديد هذه القيادة.