تضاربت المعلومات بشأن السماح لباخرة دولية مجهزة بمعدات طبية، بالرسو في أحد الموانئ المغربية، وتردد أن الباخرة ربما تجري عمليات إجهاض مجانية لنساء مغربيات، في حين قال مصدر حكومي إنه سيتم التعامل مع الأمر طبقا للقانون المغربي. وقالت مصادر «الجمعية المغربية» التي وجهت الدعوة للباخرة إنها ستقوم بالتوعية فقط ولن تجري عمليات إجهاض في المغرب، بيد أنها أشارت إلى أنها يمكن أن تجري عمليات في المياه الدولية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها هذه الباخرة إلى بلد إسلامي، بدعوة من حركة «مالي» المغربية، التي وجهت الدعوة أيضا لمنظمة هولندية ترافق الباخرة تدعى «نساء على الأمواج».
ذكر أن الباخرة الهولندية قامت بمبادرات مماثلة في السنوات الأخيرة في آيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، وأثارت في كل مرة احتجاجات الحركات المناهضة للإجهاض.
وقال بيان لحركة «مالي» إن «باخرة الإجهاض» ستوفر إجهاضا قانونيا للنساء بموجب القانون الهولندي، لكن بعد الإبحار نحو المياه الدولية، وأشار البيان إلى أن منظمة «نساء على الأمواج» لن تجري عمليات إجهاض في المياه الإقليمية المغربية، لكنها ستروج لإجهاض طبي آمن، وتشير الحركة إلى أن هناك دواء في الأسواق المغربية يحتوي على «الميزوبروستول» الذي يسبب إجهاضا آمنا لحمل قد يصل إلى 12 أسبوعا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتعتبر عمليات الإجهاض في المغرب غير شرعية، لكن هناك ما بين 600 إلى 800 امرأة تقوم بالإجهاض يوميا. وتستطيع النساء من الشرائح الغنية في البلاد، الحصول على إجهاض آمن، في حين تلجأ النساء من طبقات فقيرة إلى أساليب غير آمنة يمكن أن تتسبب في أمراض أو الوفاة أحيانا.
وأثارت «باخرة الإجهاض» ردود فعل متباينة في المغرب، حيث طالبت «الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة»، ذات النزعة الإسلامية، السلطات بمنع الباخرة من الدخول إلى المغرب، وزعمت أن هذه العملية تدخل في إطار «حملة مشبوهة» مدعومة من جهات خارجية وفرت لها إمكانات مادية وإعلامية ولوجيستية.
من جهة أخرى، قال حسن بناجح، المتحدث باسم جماعة العدل والإحسان الأصولية (شبه محظورة) لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة لا علم لها بهذه الباخرة وغير متأكدة من أنها سوف تدخل إلى المغرب.
ولم تحسم الحكومة المغربية موقفها من منع الباخرة أو السماح لها بالدخول، حيث قال مصدر في وزارة الاتصال (الإعلام) لـ«الشرق الأوسط» إن حرية التعبير مكفولة للجميع حسب ما ينص عليه دستور البلاد، وإن دعوة البعض للممارسات التي يمنعها القانون سيتم التعامل معها وفق ما هو منصوص عليه في القانون المغربي.