كشفت إحصائيات رسمية أن عدد قتلى حوادث المرور في المغرب بلغ 4222 قتيلا العام الماضي بزيادة 11.75 في المائة، وأن 2809 من القتلى يموتون في حوادث تقع خارج المدن، بينما 1413 قتيلا يسقطون في الحوادث داخل المدن.
وحسب الإحصائيات نفسها، بلغ العدد الإجمالي لضحايا حوادث المرور من قتلى ومصابين بجروح خطيرة وخفيفة 107 آلاف شخص. أي أن أكثر من 12 حادثة سير تقع كل ساعة في المغرب، بمعدل قتيل واحد و3 مصابين بجروح بليغة كل ساعتين، و10 مصابين بجروح خفيفة. وسجل أيضا أن عدد قتلى حوادث المرور داخل المدن ارتفع بنسبة 17.65 في المائة.
وأمام هول هذه الأرقام أعلن مسؤول حكومي أن الحكومة الحالية تعتبر القضاء على حرب الطرق من الملفات ذات الأولوية والأهمية في البلاد مثل ملف الوحدة الوطنية (نزاع الصحراء) والتعليم والصحة، والأمن والسلامة، واعتبر أن حوادث المرور تدخل ضمن ملف الأمن والسلامة لأن عدد قتلى الحوادث أكثر من القتلى الذين يسقطون جراء الجرائم.
ولم تفلح الحكومات السابقة في إحراز أي تقدم يذكر للحد مما بات يعرف بحرب الطرق، وكانت حكومة عباس الفاسي قد أعدت قانون سير جديدا أثار جدلا واسعا ومضى على تطبيقه عامان، إلا أنه لم يسهم ولو بشكل نسبي في التخفيف من حوادث المرور.
وفي هذا السياق، قال عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل (حزب العدالة والتنمية)، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول موضوع «حوادث السير على الطرق والتدابير المتخذة للحد منها» أن العنصر البشري يتسبب في أكثر من 90 في المائة في هذه الحوادث، بينما العوامل المرتبطة بالطريق لا تشكل سوى 2.5 في المائة وبالسيارة 2.5 في المائة. وهو عكس ما يعتقده كثيرون، حيث تحمل مسؤولية الحوادث إلى سوء أحوال الطرق.
وبخصوص الفئة التي ينتمي إليها الضحايا، فإن 54.46 في المائة من عدد القتلى هم من فئات عديمي الحماية، يمثل الراجلون منهم نسبة 27.03 في المائة، وأصحاب الدراجات النارية، 21.87 في المائة، وأصحاب الدراجات الهوائية 5.57 في المائة.
أما بالنسبة للعوامل المؤدية للحوادث، التي يتسبب فيها السائقون فكشفت إحصائيات الوزارة أن 28 في المائة، من سائقي السيارات الخفيفة داخل المدن لا يستعملون حزام السلام، في حين أن 9 في المائة من السائقين لا يتوقفون عند إشارة الضوء الأحمر، وتصل النسبة إلى 29 في المائة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية. كما أن 21 في المائة من سائقي الدراجات لا يضعون الخوذة الواقية، وتصل هذه النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة للمرافقين، بالإضافة إلى أن نحو 94 في المائة من مستعملي الطريق لا يحترمون علامة «قف».
وكشفت الإحصائيات أيضا أن عدد قتلى حوادث المرور التي تسببت فيها حافلات نقل المسافرين عبر المدن صيف العام الحالي بلغ 73 قتيلا أخطرها حادثة التي وقعت في الطريق الرابط بين ورزازات ومراكش في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذهب ضحيتها 44 قتيلا و22 مصابا بجروح خطيرة.
وبالنسبة للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي كشفت إحصائيات مؤقتة أنه وقعت 44 ألفا و902 حادثة مرور وأن عدد حوادث المرور المميتة المسجلة خلال الفترة ذاتها بلغ 2316 بزيادة بنسبة 4.37 في المائة، وبلغ عدد القتلى 2712 قتيلا بزيادة 4.43 في المائة، في حين بلغ عدد المصابين بجروح خطيرة 8042 مصابا بزيادة بلغت 0.58 في المائة وبلغ عدد المصابين بجروح خفيفة 59 ألفا و602 بزيادة 0.73 في المائة.
واستعرض الوزير رباح سلسلة من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للحد من حوادث المرور منها إحداث خلية التدخل الاستعجالي للسلامة الطرقية مباشرة بعد حادث السير التي أودت بحياة 44 شخصا، بالإضافة إلى تشديد المراقبة التقنية على وسائل النقل وتطبيق العقوبات على مؤسسات النقل العام للمسافرين التي لا تحترم معايير السلامة.
أما فيما يتعلق بالسائقين المهنيين الذين يشتكون من عملهم في ظروف صعبة، وإجبارهم على السياقة لساعات طويلة، قال الوزير إنه ستتم تسوية الوضعية الاجتماعية للسائقين وتمكينهم من الاستفادة من نظام للتأمين الصحي والتقاعد وتحديد السن الأقصى للسياقة المهنية وتفعيل بنود قانون العمل داخل مؤسسات النقل الطرقي وإلزام تجهيز الحافلات بمنبهات النوم وبحاجز فاصل بين السائق والركاب وإلزامية تتبع دور للتربية على السلامة الطرقية بالنسبة لكل الحاصلين الجدد على رخصة السياقة قبل تسليمهم هذه الرخصة.