قال الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، إن القضاء أدان أكثر من ألفي شخص بتهم الفساد، خلال عامي 2011 و2012. وأوضح في المقابل أن محاربة الرشوة «ستتم في ظل احترام قرينة البراءة، وحماية المسيرين وأعوان الدولة من التشهير بهم».
وتطرح تصريحات سلال بحدة قضية عشرات المسؤولين بالمؤسسات الاقتصادية، قضوا سنوات طويلة في السجن الاحتياطي ثم برأهم القضاء من تهم الفساد.
وذكر سلال، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس بمناسبة مصادقة البرلمان على برنامج عمل الحكومة الجديدة، أن القضاء عالج 500 ملف يتعلق بالفساد خلال الأشهر الست الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أن الدولة «دعمت الديوان المركزي لمكافحة الفساد بكل الوسائل، ومكنته من أداء مهامه على أكمل وجه مما سيسمح له بالحد من هذه الآفة التي تنخر المجتمع الجزائري».
وأنشأت السلطات العام الماضي، «ديوانا» لمحاربة الفساد، ووضعته تحت إشراف الشرطة القضائية، وعينت فيه 12 ضابطا متخصصا في قضايا الفساد، مكلفين بالتحري حول المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد. ولا يعرف أي نشاط لـ«الديوان» منذ إنشائه.
وأطلقت السلطات أيضا، قبل عامين، آلية أخرى سمتها «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته» يشرف عليها فريق مكون من قضاة ورجال أمن متقاعدين وكوادر بوزارة المالية. ولا يعرف الرأي العام شيئا عن حصيلة نشاطها ولم يتحدث رئيسها إلا مرة واحدة للصحافة. ومن أشهر قضايا الفساد التي لم يفصل فيها القضاء بعد، ملف اختلاس المال العام في شركة «سونا طراك» المملوكة للدولة، والذي تورط فيه وزير النفط السابق شكيب خليل، لكن القضاء لم يستجوبه أبدا، والسبب أن خليل مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويضاف إلى ذلك ملف الرشاوى والعمولات في مشروع الطريق السيار شرق - غرب، زيادة على فضائح مدوية عرفها قطاع الاتصالات السلكية. وتقدر حجم الأضرار في هذه الملفات بمئات الملايين من الدولارات. ولم يوضح الوزير الأول الجزائري ما هي القطاعات التي استشرى فيها الفساد، وما إذا كانت الآفة مست مؤسسات الدولة والإدارة العمومية.
يشار إلى أن اللجنة الحقوقية المرتبطة بالرئاسة، أوصت الإدارة في تقريرها السنوي (صدر الشهر الماضي)، بأن «تبدأ بتطهير نفسها من الفساد».
من جهة أخرى، قال سلال، أثناء رده على انتقادات البرلمانيين بخصوص برنامج حكومته، أن الإصلاحات السياسية التي تعهد بها الرئيس بوتفليقة العام الماضي «أمر لا رجعة فيه». وأن التعديل الدستوري المرتقب العام المقبل «سيشكل تتويجا للإصلاحات التي تهدف إلى جعل الديمقراطية ودولة الحق والقانون، أسسا لعقد وطني يوحد أبناء الأمة الجزائرية المستقلة».
وتنتقد المعارضة الإصلاحات، على أساس أنها لم تكن عميقة كما تعهد بها بوتفليقة في سياق التحولات التي عرفتها المنطقة العام الماضي. وتمثلت الإصلاحات في مراجعة قوانين الانتخاب والأحزاب والإعلام، غير أن ذلك لم يترك أثرا على هامش ممارسة الحريات، بحسب المعارضة التي تطالب بتغيير جذري للدستور يبدأ باعتماد النظام البرلماني بدل الرئاسي، وتحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.