بعد أيام من لقاء أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، ورئيس حركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى، الذي تم خلاله الاتفاق على عدة مسائل مهمة تتعلق بالوضع السياسي في إقليم كردستان، في مقدمتها مسألة إعادة مشروع الدستور الإقليمي إلى البرلمان لتعديله ثم طرحه على الاستفتاء الشعبي، يبدو أن حركة التغيير أدرجت هذه المسألة في سلم أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذلك بدأت بالتحرك على الأحزاب والقوى الكردستانية لحشد الدعم لهذا التوجه الجديد.
وفي هذا السياق أكد مسؤول قيادي بارز في الحركة أن وفدا من قيادة الحركة التقى أمس نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني للتباحث معه حول هذا الموضوع. مشيرا إلى أن «الحركة ستقوم بالتحرك على بقية الأحزاب والقوى من أجل تحريك هذا الملف الذي تهتم به أطراف المعارضة الكردية في الإقليم، حيث هناك اتفاق مسبق بين أطرافها الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) على ضرورة إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله، بما يكفل تحويل نظام الحكم في إقليم كردستان إلى نظام برلماني على غرار النظام السياسي في بغداد».
وأشار محمد توفيق رحيم مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حركة التغيير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحركة «اتفقت مع الاتحاد الوطني أثناء لقاء زعيميهما على إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، ولم تعد هناك أية مشكلة بهذا الخصوص بالنسبة للأخوة في الاتحاد، وأطراف المعارضة متفقة بدورها على هذا الموضوع، والأوساط الشعبية والنخبة السياسية والثقافية تؤيد هذه الخطوة، فلم يعد هناك سوى الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني لجس نبضهم حول هذا المطلب الجماهيري الملح، ولذلك أرسلنا وفدا من الحركة إليهم للتباحث بهذا الشأن، ونستطيع القول بأن الكرة أصبحت الآن بملعب الأخوة في الحزب الديمقراطي».
وبتذكيره بموقف الحزب، الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي في تصريح سابق والداعي إلى عدم الاستعجال بإعادة هذا المشروع إلى البرلمان، قال رحيم: «لا أعرف ما الهدف من تصريحهم بعدم الاستعجال، فإقليم كردستان يدار منذ نشوئه من دون وجود دستور، وبعد أكثر من عشرين عاما على تكريس تجربة الحكم في كردستان بالصيغة التي عليها يطلب منا عدم الاستعجال، هذا أمر يثير الاستغراب في الحقيقة، وحركة التغيير عندما أثارت هذه المسألة كان هدفها هو تحقيق رغبة الجماهير التي تؤيد بغالبيتها العظمى هذا التوجه، كما ينبغي أن لا يكون هناك تعارض بين دستور الإقليم والدستور الاتحادي كما ذكرنا ذلك سابقا، والأهم من ذلك نحن نرى بأن النظام البرلماني هو الأفضل من النظام السائد حاليا ولذلك نصر على موقفنا بضرورة إعادة مشروع الدستور وتؤيدنا معظم القوى السياسية بكردستان بهذا الخصوص».
لكن البلاغ الختامي الصادر عن اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير المنعقد أمس في أربيل خلا من أي إشارة إلى موضوع إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وهو الموضوع الأساسي الذي أشارت قيادات الحركة إلى بحثه في ذلك الاجتماع.
وكالعادة في مثل هذه اللقاءات التي تثير دائما قلق الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) خرج المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني أمس بتصريح يشير فيه إلى أنه «فيما يتعلق بعلاقات الأحزاب السياسية بكردستان، فإن الاتحاد الوطني لديه مبدأ ثابت، وهو رغم وجود الخلافات وتباين وجهات النظر والمواقف بين الأحزاب الكردستانية، لكنه يحبذ ويرحب بأي لقاء أو اجتماع بين هذه الأحزاب وكلما سنحت الفرصة لمثل تلك الاجتماعات، وحول اجتماع حركة التغيير والديمقراطي الكردستاني سبق واتفقنا نحن والأخوة في الحزب الديمقراطي الحليف على أن تكون لقاءاتنا واجتماعاتنا مع الأحزاب الأخرى بما فيها أحزاب المعارضة عبر وفود مشتركة، أو بشكل منفرد، ولذلك نحن نرحب بعقد ذلك الاجتماع بين الحركة والديمقراطي الكردستاني».