بينما ذكر رئيس الوزراء التونسي، حمادي الجبالي، أنه جاء إلى بروكسل لكي يبلغ الأوروبيين رسالة واضحة مفادها «إننا نريد التفهم والدعم للمسار الديمقراطي في تونس». وجاء ذلك في معرض رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» لدى وصوله إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. قال هرمان فان رومبوي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: «لقد ضاعفنا الشراكة الاقتصادية بيننا خلال العام المالي 2011 - 2012، ووصلت إلى 400 مليون يورو »، مشيرا إلى أنه استعرض مع الجبالي كل المشاريع المستقبلية لمساعدة الاقتصاد التونسي.
وذكر رومبوي الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي مشترك: «إننا ندرك جيدا التحديات التي تواجهها الحكومة التونسية على طريق التحول الديمقراطي، وسنقدم لتونس كل الدعم في هذا المجال».
إلى ذلك، يتوجه وفد أمني، يضم عددا من الخبراء الأمنيين من مختلف الدول الأوروبية، إلى تونس الأسبوع المقبل لمعاينة الاحتياجات الأمنية للبلد ومساعدته على احتواء مخاطر النيل من المصالح الأجنبية مستقبلا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو إن هذه الخطوة تأتي بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة التونسية الذي قام بإجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع كبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل. وأوضح باروسو أن الاتحاد الأوروبي يريد مساعدة تونس على احتواء كافة مظاهر المخاطر الأمنية، وأنه على قناعة بوجود إرادة فعلية لدى السلطات التونسية لاحتواء كافة المخاطر الأمنية.
وتعهد رئيس الوزراء التونسي من جانبه بمكافحة كافة التجاوزات التي وصفها بأنها تلحق أضرارا جسيمة بمصداقية تونس الخارجية، لكنه رفض تقدير حجم التعويضات التي ستقدمها تونس للولايات المتحدة بسبب تدمير جزء من مصالحها في تونس يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعلن الجبالي التزام السلطات التونسية بتنفيذ مختلف مراحل المرحلة الانتقالية وحماية الحريات الأساسية وحقوق المرأة وإرساء دولة القانون، والتمسك بخريطة طريق الفترة الانتقالية بمختلف جوانبها، كما أعلن استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية «السماء المفتوحة» مع أوروبا، التي تسمح لمؤسسات الطيران الأوروبية بالعمل بشكل حر في الأجواء والمطارات التونسية.
وطالب رئيس الحكومة التونسية من المسؤولين الأوروبيين الإسراع في وتيرة تنفيذ خطط الدعم المقدمة إلى بلاده. وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو ألمانيا التي حولت الديون المستحقة على تونس إلى مشاريع تنموية داخل البلاد.
ووقع الاتحاد الأوروبي أمس اتفاقيتين بقيمة 37 مليون يورو لدعم القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية وجهاز القضاء في تونس. واتفق الطرفان على عقد مجلس الشراكة بينهما في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يدعم منح تونس وضعية الشراكة المتقدمة بهذه المناسبة.
وأجرى الجبالي محادثات مع كبار المسؤولين في التكتل الأوروبي الموحد، وتلقى رسالة دعم لكل الجهود التي تؤدي إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في بلاده. وحضر الجبالي جلسة في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، حيث ناقش قضايا تتعلق بوجود جدول زمني لوضع دستور جديد في بلاده قبيل الانتخابات المقبلة، كما بحث قضايا التعاون الثنائي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ملف الأوضاع في سوريا.
على صعيد آخر، دخل 3 نواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) ينتمون لمنطقة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، في إضراب عن الطعام منذ بداية الأسبوع الحالي تضامنا مع المضربين عن الطعام في بلدة منزل بوزيان (محافظة سيدي بوزيد).
وطالب المضربون وهم محمد البراهمي، وأحمد الخصخوصي، ومحمد الطاهر الالهي، بتحقيق مطالب المضربين في التنمية والتشغيل. وقال البراهمي لـ«الشرق الأوسط» أن «المضربين لن يتراجعوا عن إضرابهم إلا بتحقيق الجانب الأكبر من المطالب التي هي عبارة عن حقوق ثابتة»، على حد تعبيره.
وأضاف أن مجموعة من النواب عبرت عن نيتها الالتحاق بالإضراب عن الطعام خلال الفترة المقبلة تضامنا مع سكان بلدة منزل بوزيان.
ولم تفلح تطمينات قدمها رئيس الحكومة التونسية قبل أيام، ووعده بقرب تحقيق كثير من المشاريع التنموية في المناطق الفقيرة، في الحد من تواصل الاحتجاجات في محافظتي سيدي بوزيد والقصرين..
وقال فوزي الحمدي، أحد شباب بلدة منزل بوزيان لـ«الشرق الأوسط» أن الشباب أعيته البطالة، وقضت على آماله بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على الإطاحة بالنظام السابق. وانتقد الحمدي الحكومة التي أملت على مسامع الأهالي سلسلة من الوعود الانتخابية التي بقيت حبرا على ورق.
وشهدت مدينة سيدي بوزيد بدورها إضرابا عاما شل الحركة التجارية والإدارية فيها مساندة لمعتقلي بلدة منزل بوزيان.