بلغت الخدمات الحياتية في سوريا أدنى مستوياتها، حيث أثرت الأحداث والمعارك على معظم نواحي الحياة، خصوصا على صعيد التقديمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء والهاتف، وباتت هذه الأمور في كثير من المناطق شبه مفقودة وأقرب إلى التمنيات، في ظل اتهام المعارضة والناشطين للنظام بمعاقبة الشعب السوري جماعيا، عبر قصف المخابز ومحولات الكهرباء واستهداف أنابيب المياه، واعتقال الأطباء واستهداف الجسم الطبي ككل. والتحذير من انتشار الأوبئة بسبب الجثث الملقاة في الشوارع والأحياء.
ورأت ريما فليحان، الناطقة باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا، أن «الدولة السورية تخلت منذ الشهر التاسع من العام الماضي عن دورها في تقديم الخدمات للشعب السوري في المناطق المناوئة لها أو التي كانت تحت الحصار العسكري والأمني». وأوضحت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة العقاب هذه بدأت في حمص وانتقلت تدريجيا إلى درعا وحماه وإدلب ومن ثم إلى العاصمة دمشق، حيث يعاقب النظام كل الأحياء المناوئة له ومنها أحياء القابون والتضامن والتل ومخيم اليرموك، وصولا إلى دوما وحرستا ومعظم ريف دمشق». وقالت فليحان: «هناك خطر حقيقي اليوم من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق المحاصرة بسبب القصف العنيف وانتشار الجثث في الأحياء وتكديس القمامة في الشوارع». ولفتت إلى «الغياب الكامل للخدمات، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والغذائية في المناطق المحاصرة، وفي ظل وجود ما يزيد على مليونين ونصف المليون نازح داخل سوريا، والقسم الأكبر من هؤلاء بلا مأوى على أبواب فصل الشتاء». وإذ اعترفت بأن المعارك تتسبب ببعض النقص في الخدمات، أكدت أن «هناك إصرارا من النظام على معاقبة الشعب السوري». وسألت «ما المغزى من قصف المخابز وتدميرها؟، وما المقصود من استهداف أنابيب المياه وقصف محولات الكهرباء لمنعها من الوصول إلى المحاصرين». وإذا كان هذا الواقع ينسحب على معظم المناطق السورية، فإن محافظة الرقة الأقل سوءا لحقها التقنين وشح الموارد، خصوصا مع سقوط مدينة تل الأبيض الواقعة على الحدود مع تركيا في أيدي الثوار والجيش السوري الحر، وبعد المجزرة الكبيرة التي وقعت في هذه المنطقة. وأوضح الناشط أبو صالح من تنسيقية الرقة، أن «محافظة الرقة قد تكون الأقل تضررا من باقي المحافظات لكن لم يبق فيها شيء سليم إلا ما ندر». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن المحافظة تحولت إلى ملجأ لعشرات آلاف العائلات التي هجرت من منازلها في حلب وريفها. وقال أبو صالح «إن مدارس وجامعات المحافظة لم تعد مكانا للتعليم، لأنها تحولت إلى ملاجئ لآلاف العائلات المشردة». وكان رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي، أكد أن حكومته «مستمرة بالاهتمام بالأسر المتضررة وإيوائها لتجاوز الظروف الراهنة والتي بلغ عددها 671 ألفا هجرت من منازلها بسبب إجرام الإرهابيين، وهي تعمل مع المنظمات الدولية على تقديم كل الدعم للأسر المهجرة كما تسعى لإعادتها إلى بيوتها وقد رصدت من أجل ذلك مليار ليرة سورية». وشدد الحلقي في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب السوري أمس (الثلاثاء) على «تأمين كل متطلبات صمود شعبنا والحكومة تولي الاهتمامات لقطاعي الخدمات والقطاع الاقتصادي والقطاع الاقتصادي يتعرض لهجمات عبر استهداف البنية التحتية». وقال: «إن هجمات المسلحين تسببت في تعطل الخدمات في كل مناطق البلاد، لا سيما قطاع الكهرباء».
أما وزير الصحة السوري سعد النايف، فأعلن أن «خسائر القطاع الصحي في بلاده جراء الأحداث الحالية بلغت حتى الآن 6 مليارات ليرة (نحو 100 مليون دولار)، إذ تضرر 57 مستشفى، منها 18 خرجت من الخدمة تماما و387 سيارة إسعاف تأذت». وقال: «إن الأدوية الوطنية تغطي احتياجات المواطنين بنسبة 93 في المائة، بينما تعمل الوزارة على تأمين الأدوية النوعية عن طريق الشراء المباشر أو عبر المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات الدولية، إضافة إلى مواصلة العمل على المستوى التشريعي، حيث توجد قوانين قيد الدراسة حاليا تتعلق بملاك وزارة الصحة ومزاولة المهن الطبية».