أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن «عمليات التفتيش التي نقوم بها حاليا للطائرات المارة عبر أجوائنا هي عمليات تفتيش عشوائي تقوم على آليات صارمة بحيث لا تسمح بأي خرق». وقال الدباغ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على قيام السلطات العراقية بالسماح لطائرة إيرانية بالتوجه إلى سوريا بعد إخضاعها للتفتيش وما إذا كان ذلك سوف يشمل جميع رحلات الطيران إن «عمليات التفتيش سوف تكون عشوائية وذلك إما من خلال أخذ عينات عشوائية من طائرات الشحن أو حين تحوم شكوك حول الطائرة أو أن ترد معلومات إلى سلطة الطيران المدني بشأن إحدى الطائرات حيث يتم إخضاعها للتفتيش». وأضاف الدباغ أن «سلطة الطيران المدني العراقية هي من تقرر ذلك وهي من تدير العملية».
وكان الناطق باسم وزارة النقل العراقية قد أبلغ «الشرق الأوسط» مؤخرا أنه «لا توجد أوامر جديدة بإخضاع كل الطائرات المارة عبر الأجواء العراقية للتفتيش وإنما المسألة ستظل خاضعة لتقدير وزارة النقل».
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن في تصريحات صحافية أن سلطات بلاده ستقوم بتفتيش كل الطائرات المارة عبر أجوائها وهو ما نفاه ضمنا الناطق باسم الحكومة علي الدباغ وذلك بحديثه عن اللجوء إلى عملية التفتيش العشوائي.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أكد أمس الثلاثاء أن الإجراء الذي اتبعته الحكومة العراقية بتفتيش الطائرات الإيرانية لن يؤثر على علاقات العراق مع إيران، مشيرا إلى أن سياسة العراق مبنية على أساس بناء علاقات طبية مع طهران وواشنطن في آن واحد. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، في الخامس من سبتمبر (أيلول) 2012، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا أن إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما رد العراق بالطلب إلى واشنطن تقديم أدلة على صحة الاتهام. وأعربت الولايات المتحدة في 16 فبراير (شباط) 2012، عن قلقها بشأن رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام. فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، في الـ16 من مارس (آذار) 2012، أن العراق يرفض أن يكون ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبينا أنه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا. كما أعلنت الحكومة العراقية، في 17 يوليو (تموز) 2012، أنها أبلغت إيران من خلال مبعوثين ومن خلال سفيرها لدى العراق رفضها السماح لها باستخدام أراضي العراق وأجوائه لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.