في وقت دعا فيه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إيران إلى التعاون معه في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، أعلنت لجنة حكومية عليا عن توجه جديد لإعادة رسم السياسة الخارجية العراقية بما يتناسب ومصالحه الوطنية.
واستقبل المالكي أمس وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي، وهو أول وزير دفاع إيراني يزور العراق منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. ونقل بيان لمكتب المالكي عنه تأكيده على أن «العراق يسعى إلى علاقات جيدة مع الدول كافة، لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مؤكدا «ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب». وشدد المالكي على أن «ما تشهده المنطقة يتطلب المزيد من التفاهم والتنسيق بما يحمي بلدانها من التحديات التي تواجهها». من جهته أكد وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي استعداد الجانب الإيراني للتعاون مع العراق في المجالات كافة، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. بدوره نقل موقع قناة «برس تي في» الإيرانية عن وحيدي قوله للصحافيين لدى وصوله إلى مطار بغداد إنه يأمل أن يستكشف خلال زيارته السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات العسكرية بين البلدين وتبادل الآراء بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات العسكرية بين البلدين. وأضاف وحيدي أن العراق يحتل «مكانة فريدة في سياسة إيران الخارجية والدفاعية».
واللافت أن زيارة وحيدي إلى بغداد تأتي غداة إعلان السلطات العراقية عن إرغامها طائرة شحن إيرانية متجهة إلى سوريا على الهبوط في بغداد حيث فتشت للتأكد من عدم نقلها أسلحة إلى نظام بشار الأسد في سوريا استجابة لمطالب أميركية بهذا الشأن.
في سياق متصل، عقدت اللجنة العليا للعلاقات الخارجية التي شكلتها الحكومة العراقية مؤخرا اجتماعا أمس برئاسة المالكي. وقال مكتب المالكي في بيان آخر إن اللجنة أكدت «ضرورة تواصل سياسة العراق في الانفتاح وإقامة العلاقات مع الدول كافة، بما يحقق مصالح الشعب العراقي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية». من جهتها أعلنت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي والقيادية في القائمة العراقية ندى الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة الحكومية العليا التي شكلت مؤخرا بهدف إعادة رسم السياسة الخارجية تعتبر من اللجان المهمة التي يعول عليها الكثير في هذا المجال بعد فترة التخبط واللاتخطيط التي عانتها السياسة الخارجية العراقية خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعو إلى إعادة رسمها وتأهيلها من جديد بما يضمن تلبيتها لمصالح العراق الوطنية والحيوية بالدرجة الأولى». وأضافت الجبوري أن «السياسة الخارجية العراقية كانت خلال المرحلة الماضية ترسم ليس من قبل رجال دولة بل من قبل رجال أحزاب وهو ما انعكس سلبا على أدائها طوال الفترة الماضية». وأوضحت الجبوري أن «المحاصصة العرقية والطائفية لعبت دورا سلبيا في هذا المجال لذلك فإن العمل لا بد أن يتجه الآن لرؤية مصالحنا الوطنية حيث إننا نبيع نفطا بمليارات الدولارات ونستورد بمليارات الدولارات وبالتالي فإن ما نبيعه وما نستورده يجب أن يدخل في حساب الموازين فيما يتعلق برسم هذه السياسة من كل جوانبها». وأشارت إلى أن «لدى العراق علاقات ملتبسة مع بعض دول الجوار مثل تركيا والكويت التي ما زلنا بسببها تحت الفصل السابع وهو ما يتطلب عملا مضاعفا من أجل الخروج منه والأمر نفسه ينطبق على الملف السوري وهو أكثر الملفات التي يمكن أن تؤثر في مسار هذه السياسة الآن وفي المستقبل». وأشارت الجبوري أن «العراق الآن أمام امتحان كبير على صعيد الملف السوري لا سيما على صعيد الكيفية التي يتحدد بموجبها الوقوف على الحياد».