قالت ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق لوزراء العراق «إننا نعمل الآن داخل مجلس النواب (البرلمان) على إصدار قانون المحكمة الاتحادية، كون المحكمة الاتحادية الحالية غير دستورية، وهذه ليست هي المحكمة التي نص عليها الدستور».
وأضافت الدملوجي قائلة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «نشعر بأن المحكمة الاتحادية الحالية منحازة في قراراتها لنوري المالكي رئيس مجلس الوزراء، لهذا نحن مصرون على تشريع قانون المحكمة الاتحادية وفق صيغة دستورية لتكون قراراتها مستقلة وتحترم قرارات مجلس النواب الذي يعد السلطة العليا في البلد كونه ممثلا للشعب العراقي»، مشيرة إلى أن «أي كتلة برلمانية تتراجع عن استدعاء المالكي لأنه سيحتمي بالمحكمة الاتحادية التي ستقف إلى جانبه».
وحول استجواب المالكي والتهيؤ لسحب الثقة منه، أوضحت الدملوجي «نحن نعرف أن المالكي سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف إجراءات الاستجواب وسحب الثقة، لهذا نقول إننا نصر على تشريع قانون المحكمة الاتحادية دستوريا»، مشيرة إلى أن «جميع الملفات التي سيتم طرحها لاستجواب رئيس مجلس الوزراء جاهزة ومدروسة قانونيا بعناية».
وحول أبرز هذه الملفات التي سيتم طرحها خلال عملية الاستجواب، أوضحت الدملوجي قائلة «لو أردنا أن نتطرق ونستجوب المالكي حول جميع الإخفاقات والخروقات الدستورية والقانونية لوصلنا إلى قائمة طويلة جدا، لكننا اخترنا الملفات الأمنية والخدمية وما يتعلق بعمل رئاسة مجلس الوزراء وملفات أخرى لا أستطيع ذكر عناوينها حاليا وستعرفونها عندما يحين الوقت»، مؤكدة أن «عملية الاستجواب ستكون بعيد عيد الأضحى المبارك».
وعما إذا كان هناك تنسيق أو اتفاق مع الجانب الكردي حول هذه الملفات أو الإصرار على استجواب المالكي، قالت «بالتأكيد هناك تنسيق واتفاق خاصة مع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان»، مستطردة بقولها «نحن ننسق مع كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي التي تضم نوابا عن الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني»، منبهة إلى «اننا ننسق مع جميع القوى الوطنية الكردية والعربية، وعلاقاتنا عميقة مع حركة التغيير الكردية، بزعامة نوشيروان مصطفى، وأطراف مهمة في التحالف الوطني (يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، وتيار الإصلاح الذي له مقعد واحد في البرلمان بزعامة إبراهيم الجعفري الرئيس السابق للحكومة العراقية، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي) وننسق مواقفنا مع هذه الأطراف». وشددت الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية على أن «إجراءاتنا وإصرارنا على استجواب رئيس مجلس الوزراء لا يقع على الإطلاق ضمن أجندة شخصية أو تصفية حسابات مثلما قد يعتقد البعض، بل يأتي ضمن إصرارنا على تحقيق برنامجنا الوطني وتأكيد قيم الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي، ومن أجل تحقيق الرفاهية لشعبنا الذي انتخبنا، ومن أجل بناء دولة مؤسسات دستورية تحترم القوانين وتصون الدستور». وفي ما يتعلق بالاجتماع أو المؤتمر أو اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، قالت الدملوجي «نحن نكن كل الاحترام والتقدير لفخامة الرئيس طالباني ولمواقفه الوطنية الحريصة على حفظ وحدة العراق وإنقاذه من الأزمة السياسية الحالية، لكننا في الوقت ذاته نقول إننا لم نتسلم أي دعوة لحضور أي لقاء أو اجتماع وطني، كما أننا لم نتسلم أي مشروع لآلية حل الأزمة السياسية أو ورقة إصلاح أو خارطة طريق، ولا أعتقد أن هناك ورقة إصلاح حقيقية صدرت سواء عن رئيس مجلس الوزراء أو كتلته البرلمانية». وأضافت «سنقوم غدا (اليوم) نحن كتلة العراقية الوطنية، الدكتور إياد علاوي ونواب في البرلمان، بزيارة فخامة الرئيس طالباني واللقاء به وتهنئته بعودته سالما من رحلته العلاجية، ومن المؤكد أن الأحاديث بين الرئيس طالباني وعلاوي ستتطرق إلى الأوضاع السياسية الحالية وسبل معالجتها»، منبهة إلى أن «قيادات (العراقية) لن تحضر أي لقاء مع المالكي ضمن إطار ما أطلق عليه الاجتماع الوطني، وعلى حد علمنا فإن رئيس إقليم كردستان، بارزاني، هو الآخر لن يحضر مثل هذا اللقاء».
وفسرت الدملوجي عودة صالح المطلك، القيادي في «العراقية» ورئيس جبهة الحوار الوطني، إلى منصبه كنائب لرئيس الوزراء من غير أن تتحقق شروطه، بقولها إن «الدكتور المطلك شخصية وطنية حريصة على البرنامج الوطني لـ(العراقية)، وعلينا أن نعزل بينه كقيادي في ائتلافنا وملتزم بمشروعنا وبين ممارساته لمنصبه كنائب لرئيس الوزراء واجتهاده في كيفية خدمة العراق والعراقيين من خلال موقعه، ونحن لا نشك في ذلك على الإطلاق».