رجح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) أن يتم التصويت على الطلب الفلسطيني للحصول على وضع دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال أبو مازن خلال تكريمه بعض الطلبة، في مقره في رام الله: «سنحصل على هذا (دولة غير عضو) إن شاء الله، في أقرب فرصة ممكنة، ليس أكثر من شهر أو شهر ونصف».
وأضاف: «سنعود إلى الأمم المتحدة خلال هذه الفترة لنحصل على صفة دولة تحت الاحتلال، ولا مانع لدينا، لأنها ستكون دولة وليست أرضا متنازعا عليها، فهذه الأرض لنا أولا وأخيرا، وهي أرضنا المحتلة مهما كثر الاستيطان واتسع هنا وهناك.. الاستيطان ومنذ البداية إلى النهاية غير شرعي، ولن نقبل به، وعليهم أن يرحلوا بمستوطنيهم ومستوطناتهم، فهذه الأرض لنا وهذه القدس لنا».
وكان أبو مازن أعلن نهاية الشهر الماضي من على منبر الأمم المتحدة بدء مشاورات تقديم طلب الحصول على دولة غير عضو، بعدما فشل في الحصول على دولة كاملة العضوية العام الماضي، ويتضح من حديثه أن المشاورات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وكانت خطوة أبو مازن، خلفت غضبا إسرائيليا كبيرا ترجم في تصريحات خطيرة لوزير الخارجية، أفيغدور لييرمان قال فيها «إنه يجب قطع التنفس الصناعي عن أبو مازن إذا ذهب فعلا للأمم المتحدة وطلب التصويت».
وقالت مصادر إسرائيلية أمس إن إسرائيل تجهز لحملة دولية كبيرة لـ«نزع الشرعية» عن عباس. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هذه المصادر قولها: إن «الحملة هدفها توضيح أن المواقف السياسية التي يتخذها عباس تهدف للإضرار بإسرائيل وإنكار حق الشعب اليهودي في أرضه». وأضافت، «عباس رفض أكثر من مرة في أحاديث مختلفة لبعض زواره، أي تنازل في موضوع حق العودة، وهذا يعني عمليا تدمير دولة إسرائيل». وتابعت: «موقفه الحقيقي يناقض التصريحات التي يدعو فيها إلى حل متفق عليه في قضية اللاجئين الفلسطينيين».
واتهمت المصادر عباس بإنكار المحرقة اليهودية، وقالت إنه «لا يختلف عن أحمدي نجاد في إنكاره للمحرقة، ويمارس تضليلا وخداعا يضر بإسرائيل وعلاقاتها». ويدعم هذا الموقف، توجهات ليبرمان الذي يحرض على عباس علانية منذ شهور. ومن غير المعروف إلى حد يمكن أن تتبنى الحكومة الإسرائيلية هذا الموقف، إذ لم تعلن ولا في مرة تأييدها لما يقوله ليبرمان لكنها أيضا لم تمنعه من الكلام.
وكان ليبرمان وجه رسائل لنظرائه في العالم، قال فيها إنه توجد في السلطة الفلسطينية حكومة استبدادية وفاسدة، وإن عباس ضعيف ويشكل عقبة أمام السلام، وقد آن الأوان لتقوية قيادة فلسطينية جديدة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، وروجت أوساط فلسطينية، إلى أن القيادة الجديدة التي يقصدها ليبرمان تتمثل في محمد دحلان القيادي المفصول من فتح، ومستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، السابق، ومحمد رشيد، المطلوب للقضاء الفلسطيني حاليا.
غير أن دحلان نفى أي اتصالات مع «العنصري ليبرمان». وقال في بيان، إنه «لا يوجد فلسطيني عاقل أو إنسان عاقل يمكن أن يتحدث مع ليبرمان، هذا الشخص المشبع عنصرية وتطرفا وحقدا تجاه فلسطين شعبا وأرضا وقضية».
وأخذت السلطة الفلسطينية الحملة الإسرائيلية الحالية على محمل الجد، بما فيها التقارير عن حملة جديدة محتملة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تشديد الحماية الأمنية حول عباس، قائلة إن ثمة مخاوف جدية على حياته. وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت فعلا من تكرار سيناريو التخلص من عرفات، مشيرة إلى تصريحات ليبرمان المتكررة، الذي اعتبر فيها أبو مازن عقبة أمام السلام.
ويتذكر الفلسطينيون التصريح الشهير للرئيس الأميركي السابق جورج بوش، عندما قال بأن عرفات قوض عملية السلام، وهو التصريح الذي يعتبرون أنه أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل لحصاره في مكتبه في رام الله، والتخلص منه لاحقا.
وقالت حركة فتح أمس، إنها «تنظر ببالغ الخطورة إلى التصريحات المتعاقبة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الرئيس أبو مازن، والتصريحات حول نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالبدء في تنظيم حملة إعلامية دولية هدفها نزع الشرعية عن الرئيس، قبيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة».
وأضافت الحركة في بيان أن «شرعية الرئيس تستمد من شعبه أولا ومن مواقفه الوطنية الرافضة للإملاءات والشروط الإسرائيلية، التي تعبر عن آمال شعبنا بالحرية والاستقلال». وطالب المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، «بضرورة إنجاز الوحدة الوطنية، وتفعيل الدور العربي والإسلامي في مجابهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية».