منعت السلطات الإسرائيلية دخول 4 فلسطينيين من جرحى الحرب الأخيرة على غزة إلى أراضيها، حتى تبطل دعوى كانوا رفعوها إلى محكمة العدل العليا في القدس مطالبين بدفع تعويضات لهم عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم.
وقد كشف هذا الأمر في دعوى جديدة رفعها مركز «عدالة»، إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ضد سياسات وزارتي الدفاع والداخلية، اللتين شاركتا في عملية منع سكان غزة المتقدمين بدعاوى أضرار ضد قوى الأمن الإسرائيلية والشهود من طرفهم من دخول إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائية اللازمة. وقال مركز «عدالة»، المتخصص في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، إن هذه السياسات، أسفرت عن شطب هذه الدعوى وشطب دعاوى أخرى كثيرة قدمت تحت نفس العنوان.
وطالب مركز «عدالة»، في الالتماس الذي قدمته المحامية فاطمة العجو، بالسماح للملتمسين ولكل من قدم دعوى أضرار ضد قوى الأمن والشهود من طرفهم بالدخول إلى إسرائيل، وتحديد معايير واضحة ومكتوبة تنظم دخول أهالي القطاع في مثل هذه الحالات. وقد قدم «عدالة» الالتماس باسم أربعة متضررين كانوا قد قدموا دعاوى أضرار ضد إسرائيل، وشهود من قبلهم، ومحامين من سكان القطاع، وجمعية الميزان لحقوق الإنسان في غزة، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، وأطباء لحقوق الإنسان (إسرائيل)، ضد وزيري الدفاع والداخلية ورئيس مديرية التنسيق والارتباط في الجيش الإسرائيلي و14 شخصية أخرى من ذوي المناصب ذات الصلة.
وشددت المحامية العجو في الالتماس على أن المحكمة العليا هي هيئة قضائية موسعة من 9 قضاة، قررت في التماس سابق لمركز «عدالة» أن المتضررين من عمليات قوى الأمن لهم الحق في تقديم دعاوى أضرار في المحاكم الإسرائيلية. على الرغم من ذلك، ومنذ صدور هذا القرار المبدئي، منعت السلطات الإسرائيلية المدعين وشهودهم من دخول إسرائيل بقرار جارف يمنعهم من تقديم إفادات موقعة بحسب القانون، والمثول أمام الخبراء الإسرائيليين لفحوصات طبية، والمثول أمام المحكمة أثناء الجلسات، وإجراء الاستجوابات اللازمة معهم حول شهادتهم المركزية. كذلك، يمنع المحامون الإسرائيليون أيضا من دخول القطاع للقاء موكليهم. على إثر ذلك، تشطب الدعاوى وترفض من قبل المحكمة.
وقالت العجو إن أحد الملتمسين من سكان غزة هو ماهر إسماعيل أبو دقة، الذي أصيب بعيار ناري أطلقة الجيش الإسرائيلي، إصابة تحطمت على إثرها عظام ركبته. وقدم أبو دقة دعوى أضرار ضد قوى الأمن في المحكمة المركزية في القدس. وبعد أن حدد موعد الجلسة، تقدم محاميه بطلب لتصريح دخول لموكله والشهود من طرفه، كي يمثلوا أمام المحكمة، لكن طلبه قوبل برفض جارف على الرغم من أوامر المحكمة التي طلبت مثوله ومثول الشهود في الجلسة. ورفضت المحكمة كذلك طلب المحامي من طرف أبو دقة لإقامة الجلسة عند المعبر الحدودي بين غزة وإسرائيل، أو عن طريق اتصال بالصوت والصورة (فيديو كونفرنس) أو أي وسيلة أخرى يمكن عن طريقها مواصلة الإجراء القانوني.
وقد شمل الالتماس أمثلة من عشرات الملفات، التي لا يزال جزء منها عالقا في المحكمة منذ سنوات طويلة، وجزء آخر قدم مجددا بعد أن تم شطبه في السابق. وتدل الأمثلة على أن الدولة العبرية، التي تتباهى بأنها ديمقراطية وأنها دولة عدالة وقضاء، تمارس منذ سنوات طويلة كل ما بوسعها لإفشال الدعاوى القضائية الرامية إلى إحقاق الحق وإلغائها بواسطة منع دخول الشهود من قطاع غزة.
وفي أحد الملفات، صعدت الدولة ممارساتها وسمحت لكل الشهود من طرفها بالدخول إلى إسرائيل لجلسة الإثباتات، بينما رفضت دخول أي من شهود الادعاء.
وشددت المحامية العجو في الالتماس على أن منع الدخول إلى إسرائيل ليس العائق الوحيد أمام سكان قطاع غزة الذين يطالبون بالوصول إلى المحاكم لتقديم دعاوى الأضرار. وأن إسرائيل تطالب الغزيين أيضا بتقديم بلاغ مكتوب للسلطات خلال 60 يوما من يوم وقوع الحدث.
علاوة على ذلك، فإن المبالغ المالية الباهظة التي تطلبها المحكمة ضمانا في صندوق المحكمة قبل بداية الجلسات هي عقبة أخرى أمام الغزيين. ففي حال تم رفض الدعاوى، يكون المدعي ملزما بدفع تكاليف المحكمة. في دعوى عائلة السموني، على سبيل المثال، المتعلقة بمقتل عشرات المواطنين وإصابة عشرات آخرين، المبلغ الذي طلب من العائلة إيداعه في خزينة المحكمة قبل بداية المداولات القضائية وصل إلى أكثر من مليون شيكل (ربع مليون دولار).
وشدد «عدالة» في الالتماس على أن منع دخول المدعين الغزيين وشهودهم إلى داخل إسرائيل لإتمام الإجراءات القانونية، إنما هو مساس بالحقوق الدستورية وبحق الحصول على علاج قانوني، والحق في الحياة وسلامة الجسد.