بات مصير مجلس الأمة الكويتي، الذي أصبح عنوانا للمأزق السياسي الذي تشهده البلاد، محسوما لصالح حله، المتوقع بين عشية وضحاها. في حين لا تزال المعارضة تثير المخاوف بشأن نية الحكومة تغيير آلية التصويت في الدوائر الانتخابية عبر «مرسوم ضرورة»، حتى بعد أن خسرت معركة تغيير الدوائر بقرار المحكمة الدستورية الشهر الماضي.
وقد طلبت الحكومة الكويتية، أمس، من الشيخ صباح الأحمد، أمير البلاد، «النظر في حل مجلس الأمة»، في خطوة متوقعة عقب حالة الجمود السياسي التي هيمنت على الكويت في الأشهر الأخيرة.
وفشل مجلس الأمة الحالي في عقد أي جلسة منذ أعادته المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران)، بعد أن أبطلت نتائج الانتخابات التي جرت في فبراير (شباط) الماضي والتي فازت فيها المعارضة، التي يهيمن عليها الإسلاميون، بغالبية مقاعد البرلمان، وأعاد حكم المحكمة الدستورية مجلس الأمة السابق المنتخب عام 2009 الأكثر تقاربا مع الحكومة. وبعد فشل المجلس في الانعقاد، يعتبر معطلا دستوريا وفق الكتاب الذي تقدم به جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة، إلى أمير البلاد.
ووافقت الحكومة في اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أمس، عن مجلس الوزراء الكويتي طلبه من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «النظر في حل البرلمان»، ونقلت الوكالة عن وزير الإعلام الشيخ محمد المبارك الصباح قوله، أمس، إن مجلس الوزراء رفع، في اجتماع استثنائي عقده أمس، إلى أمير البلاد «مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة».. وأضاف أن هذه الخطوة جاءت «نظرا إلى تعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب».
وفي حال وافق الأمير على الطلب، فسيكون هذا سادس برلمان يجري حله منذ عام 2006. ويجب أن تجرى انتخابات برلمانية خلال 60 يوما.
وخسرت الحكومة، التي تعاني هيمنة المعارضة على مجلس الأمة المنحل، معركة دستورية لتغيير الدوائر الانتخابية. لكن المعارضة صعدت من لهجتها في الدفاع عن نظام الدوائر الذي يمنحها تفوقا نسبيا. وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد رفضت في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، واعتبر الحكم انتصارا للمعارضة التي قادت احتجاجات في «ساحة الإرادة»، كما صعدت مطالبها بتحقيق إمارة دستورية، يكون فيها رئيس الوزراء منتخبا.
وخلال الأسابيع الماضية، صعدت المعارضة تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك أربعة آلاف شخص في مظاهرة أقيمت بالقرب من مبنى المحكمة الدستورية عشية اتخاذها قرار رفض طعن الحكومة وفي «ساحة الإرادة» بالعاصمة.
وبمقتضى الحكم، أثيرت من جديد إمكانية لجوء الحكومة لإصدار (مرسوم ضرورة) لتعديل آلية التصويت حتى دون تغيير الدوائر الانتخابية، ويمنح النظام الانتخابي الكويتي الناخب حق التصويت لأربعة مرشحين في الدائرة الانتخابية، وتسعى الحكومة لإجراء تعديل يمنح الناخب الواحد صوتا واحدا.
وفي هذا الصدد، قال النائب وليد الطبطبائي، لـ«الشرق الأوسط»، إن لجوء الحكومة لمثل هذا الإجراء «ليس مستبعدا، وسيكون مغامرة سنواجهها بقوة».
من جهته، قال الطبطبائي لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التالية للمعارضة الكويتية ستكون الاستمرار في الحراك الشعبي حتى حل مجلس الأمة 2009، وإجراء انتخابات من دون تعديل قانون الدوائر الانتخابية.
في حين ذكر لـ«الشرق الأوسط» المحلل السياسي الدكتور عايد المناع، أمس، أن المخاوف من إصدار «مرسوم ضرورة» ليست واقعية «لأن قرار المحكمة الدستورية ثبت نظام الدوائر بكل تفاصيلها»، بما يشمل تقسيم الدوائر وآلية التصويت.
وأضاف المناع أن «المادة 71 من الدستور الكويتي تمنح الأمير حق إصدار (مراسيم ضرورة) في قضايا لا تحتمل التأجيل وفي ظل غياب السلطة التشريعية، الغائبة فعليا بعد خطاب الحكومة أمس بعد التعاون وطلبها حل المجلس. لكن من غير المتوقع أن تصدر (مراسيم ضرورة) تمس الدوائر الانتخابية»، مرجحا أن يشكل مجلس جديد منتخب، يأخذ على عاتقه دراسة وضع الدوائر الانتخابية.
يذكر أنه بعد أن كانت البلاد مقسمة إلى 25 دائرة، جاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت ليقلصها إلى خمس دوائر حصيلة حراك شعبي ونيابي، نجم عنه حل مجلس الأمة حلا دستوريا في 21 مايو (أيار) 2006 والدعوة لانتخابات نيابية في 29 يونيو (حزيران) 2006، حيث أقر المجلس المنتخب آنذاك، وعلى وقع حراك شعبي خارجه في يوليو (تموز) 2006، قانون تقليص الدوائر الانتخابية إلى 5 دوائر، وفي الأول من أغسطس (آب) 2006 أصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مقسما الكويت إلى (خمس) دوائر انتخابية، تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس ويصوت الناخب لأربعة مرشحين. وتمت أول انتخابات ضمن القانون الجديد في 17 مايو (أيار) 2008.