قبل أيام من ذكرى انتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، منح الرئيس المصري محمد مرسي أمس قلادة النيل لاسم الرئيس الراحل أنور السادات، تقديرا لقراره التاريخي بخوض حرب أكتوبر عام 1973، وتسلم القلادة نجله جمال السادات، كما قرر الرئيس مرسي منح اسم الفريق سعد الشاذلي، رئيس الأركان إبان حرب أكتوبر 1973، قلادة النيل تقديرا لدوره التاريخي في الحرب، وتسلمت القلادة أرملة الفريق الشاذلي وابنتاه، ومنح الرئيس مرسي أيضا وسام الجمهورية لعلم القوات المسلحة لما قامت به القوات المسلحة من أعمال تتسم بالتفاني والتضحية خلال فترة ثورة يناير الماضية، وحضر مراسم تسليم الوسام الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
من جانبه، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن منح الأنواط هو بداية الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، والتي هي بمثابة بداية للاحتفالات التي سيحضر خلالها الرئيس مرسي العديد من أنشطة القوات المسلحة احتفالا بنصر أكتوبر، بما فيها خطاب يلقيه الرئيس حول نصر أكتوبر، ويستعرض فيه نشاطاته خلال 90 يوما قضاها حتى الآن في موقعه رئيسا للجمهورية. وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس مرسي سيحضر اليوم احتفالات القوات المسلحة، واجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بوزارة الدفاع، ومجموعة من الأنشطة الخاصة بالقوات المسلحة على مدار الأيام القادمة سيعلن عنها في حينها.
وكشف المتحدث عن أن الرئيس مرسي سيزور أوغندا يوم التاسع من أكتوبر الحالي، لحضور الاحتفالات بعيدها القومي، بهدف استعادة مصر العلاقات بكل قوة وعمق مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن الرئيس مرسي سيلتقي أيضا خلال زيارته لأوغندا بزعماء الدول الأفريقية المشاركين في هذه الاحتفالات.
من جهة أخرى، أكد الدكتور ياسر علي أن حق الإضراب مكفول لجميع شرائح المجتمع المصري «وهو حق من حريات التعبير التي نؤمن بها ولكن بشرط أن يكون هذا الإضراب متماشيا مع القانون وألا يضر بمصالح شرائح أخرى في المجتمع». ودعا المتحدث الرئاسي إلى أن يكون الإضراب وفق صحيح القانون، ولا يضر بمصالح المواطنين، لأن الجميع في مصر يتفقون على ذلك، مشيرا إلى أن الإضراب ليس معناه عقاب المواطنين.
وقال المتحدث إن مؤسسة الرئاسة تعمل مع جميع هذه الشرائح المضربة للوصول إلى حلول مرضية وفق الإمكانيات المتاحة في هذا التوقيت وموارد الدولة، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة تتفهم تماما معاناة كثير من شرائح المجتمع المصري سواء من العمال أو المهنيين أو سائقي الميكروباص أو الأطباء وغيرهم، مؤكدا أن الرئاسة تعمل ليل نهار من أجل دفع الاقتصاد المصري للأمام ومحاولة توليد عائد اقتصاد أكبر، مما يساعد على تخفيف الأعباء التي يعاني منها المواطنون والتي تراكمت عبر سنوات طويلة.
يأتي ذلك، فيما تواصل أمس إضراب كل من الأطباء لليوم الثالث على التوالي، وسائقي الميكروباص لليوم الثاني على التوالي. وقالت نقابة الأطباء في بيان لها أمس إنه تقرر تعليق الإضراب اليوم الخميس في جميع محافظات الجمهورية لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة والحرجة، وذلك تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء.
وكان الأطباء قد بدأوا إضرابهم الجزئي المفتوح في جميع المحافظات منذ يوم «الاثنين» الماضي، بحيث لا يشمل الإضراب الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزية والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة مريض، على أن يتم تعليقه يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية.
من جانبهم، استمر أمس أيضا إضراب سائقي الميكروباص، حيث نظم السائقون اعتصاما لبعض الوقت ظهر أمس أمام مبنى محافظة القاهرة، قبل أن يفضوه مؤكدين أنهم سوف يعاودون التظاهر والاعتصام، في حالة عدم تنفيذ مطالبهم. فيما نظم آخرون وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة لمرور القاهرة بالدراسة احتجاجا على ارتفاع قيمة المخالفات المرورية المفروضة عليهم.
ويطالب سائقو الميكروباص بتوفير السولار لهم وتخفيض قيمة المخالفات المرورية الخاصة بهم والتي قد تبلغ في بعض الحالات عشرات الآلاف من الجنيهات.
إلى ذلك، أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته ستبدأ اعتبارا من اليوم الخميس حوارا مجتمعيا يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي حول رؤيتها لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير تمهيدا لعرض هذه الرؤية على الرئيس محمد مرسي. وقال قنديل، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس «إن وزراء الحكومة سيشاركون في هذا الحوار الذي ستمثل فيه كل طوائف المجتمع (اجتماعية وسياسية وثقافية) لمعرفة وجهات نظرها ومقترحاتها لوضع هذه الرؤى في صورتها النهائية».
وأفاد رئيس الوزراء بأن وفدا مصريا سيشارك في الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي سيعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو منتصف الأسبوع المقبل، حيث سيجري مباحثات مع مسؤولي الصندوق تمهيدا لدعوة بعثته لزيارة القاهرة، والتي ينتظر أن تتم في الأسبوع الأخير من أكتوبر بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق يبلغ 4.8 مليار دولار. وقال إن الحكومة وضعت نصب أعينها وضع رؤية شاملة لما نريد أن نرى عليه مصر بعد عشر سنوات، ووضع خطط وإجراءات لتحقيق ذلك في الوقت الذي يتم فيه وضع إجراءات عاجلة يتم اتخاذها.
وأوضح قنديل أن وزير الداخلية أحمد جمال الدين عرض تقريرا حول الوضع الأمني، أشار فيه إلى عودة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمظاهرات مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة بعد انحسارها. وأكد رئيس الوزراء مجددا على حق المواطنين في التظاهر السلمي بشرط عدم قطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مشددا على تطبيق القانون على المخالفين بحيث تزداد العقوبة في حالة حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.