سلم رئيس الوزراء الليبي المنتخب الدكتور مصطفى أبو شاقور، أمس، قائمة تشكيلة حكومته الجديدة إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد على مدى الشهور الـ15 المقبلة.
وقال أبو شاقور، في كلمة ألقاها مساء أمس أمام أعضاء (المؤتمر)، إنه حرص على تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل الكيانات السياسية والمستقلين بحيث تكون قوية وذات كفاءة وليست حكومة محاصصة، مشيرا إلى أنها ستركز على توطيد الأمن والاستقرار في البلاد، وبناء مؤسسات الجيش والشرطة، وتحقيق دور فاعل للثوار المخلصين في مؤسسات الدولة.
واعتبر أبو شاقور أن «ليبيا تمر الآن بمرحلة حساسة تواجه فيها تحديات عظاما، وأن المرحلة تستوجب سرعة وحزما في تحقيق الأمن وتحريك الاقتصاد وبناء الدولة».
وقال أبو شاقور «إنني رفضت أن ألتزم بأي وزارة بعينها لأي كيان أو لأي جهة مستقلة، وأردت من البداية أن أشكل فريقا أستطيع أن أحقق معه أهداف هذه المرحلة، وأستطيع أن أتوافق معه لخدمة هذه الأهداف».
وشدد أبو شاقور على أن معيار اختياره لأعضاء الحكومة، هو الكفاءة والحزم والشجاعة وتقديم المصلحة العليا للبلاد، لافتا إلى أنه وضع مجموعة من المعايير تم على أساسها تصنيف المئات من السير الذاتية التي تجاوزت الخمسمائة سيرة.
وأضاف: «حرصت أن ألتقي، في مقابلة شخصية، المرشحين الاثنين أو الثلاثة في كل وزارة، واجتهدت قدر المستطاع في اختيار من أظنه الأفضل لتولي المسؤولية في هذه المرحلة». وأعرب أبو شاقور عن أمله أن يتم منح الثقة لاختياراته لأعضاء هذه الحكومة لتبدأ في القيام بعملها، وتنفيذ مهامها في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى دعمها وتسهيل مهماتها.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان اجتماعا للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته الدكتور عبد الرحيم الكيب، الذي تولى منصبه في شهر نوفمبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال «تحالف القوى الوطنية»، الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، إنه لن يشارك بأي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، لكنه أعلن في بيان لـ«الشرق الأوسط» أنه وافق على قبول استقالة الأمين العام لـ«التحالف»، فيصل الكريكشي، الذي سيعين وزيرا للصحة.
وأضاف البيان «رغم أن (التحالف) لن يشارك بأي حقائب وزارية في الحكومة المرتقبة، فإنه يعلن دعمه لها، ويرجح مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى»، متمنيا للكريكشي وللحكومة التوفيق لما فيه مصالح الوطن والمواطنين.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن تغيب «تحالف القوى الوطنية» عن الحكومة سيضعفها ويضعها تحت رحمة البرلمان الذي يحظى فيه «التحالف» بنسبة كفيلة بتعطيل عمل الحكومة عند الضرورة.
وحصل «التحالف» على نصيب الأسد من المقاعد الثمانين المخصصة للكتل والأحزاب السياسية داخل البرلمان المكون من 200 عضو، في الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز) الماضي.
واستند جبريل في رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة إلى افتقارها لبرنامج وطني توافقي.
وكان الدكتور أبو شاقور قد كشف النقاب عن لقاء جمعه قبل يومين مع جبريل، مؤكدا أن «التحالف» سيشارك في تشكيلة الحكومة، لافتا إلى أنه اتفق مع جبريل على دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد الرؤى بشأن البرامج الوطنية المقترحة.
وتضمنت تشكيلة الحكومة التي عرضها أبو شاقور على البرلمان، أمس، تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، هم: عمر الناكوع، والحرمين محمد الحرمين، وسعد عقيلة، كما شملت القائمة 24 وزيرا، من بينهم امرأة واحدة فقط هي سمية باللطيف، التي حصلت على منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وبينما احتفظ أبو شاقور بوزارة الخارجية لنفسه، تم تعيين عبد السلام جاد الله وزيرا للدفاع، وعمر الأسود وزيرا للداخلية، وفيصل الكريكشي وزيرا للصحة. وتم اختيار عبد الله شامي وزيرا للمالية، ونعيم الغرياني وزيرا للتعليم العالي، وسليمان الساحلي وزيرا للتربية والتعليم، وصلاح شميلة وزيرا للأشغال العامة، ومفتاح الطيار وزيرا للإسكان والمرافق، والهادي الغرياني وزيرا للثقافة، وأحمد صافار وزيرا للعمل، وعبد الله العبار وزيرا للنقل، ومحمود الفطيسي وزيرا للصناعة، وسالم الشيخي وزيرا للأوقاف، ويوسف خربيش وزيرا للعدل، ومصطفى أبو فناس وزيرا للاقتصاد، وأحمد الشايبي وزيرا للكهرباء.
وأثنى قياديون من الثوار على اختيار عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، وزيرا للدفاع، علما بأنه كان أحد العسكريين المنشقين عن نظام القذافي، وشارك بشكل مباشر في جبهات القتال، ويحظى بتأييد الثوار، حيث كان اسمه ضمن المرشحين لتولي المنصب نفسه في حكومة الكيب.
ومن المتوقع أن تسعى الحكومة الجديدة إلى إرضاء القيادات العسكرية للثوار عبر منحهم أنواطا ورتبا عسكرية تقديرا للدور الذي لعبوه في حرب العام الماضي ضد نظام القذافي بمساعدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
على صعيد ذي صلة، نفى «تحالف القوى الوطنية» استقالة رئيسه جبريل من منصبه. وأكد الناطق الرسمي باسمه، حمودة سيالة، في بيان لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحالف» يعتزم التحول إلى حزب سياسي في المرحلة المقبلة.